نخستين همايش توسعه گردشگري روستايي و عشايري كه صبح امروز با حضور رييسجمهور، وزير كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، جمعي از مسوولان دولتي و دهياران روستاهاي هدف گردشگريآغاز شده بود با ارايه بيانيه و تاكيد بر توانمندسازي روستاها و توجه ويژه به توسعه گردشگري روستايي و عشايري به كار خود پايان داد.
رييسجمهور:
بايد با تلاش و كوشش در راستاي امر گردشگري وضعيت جديدي در روستاها ايجاد كنيم
رييسجمهوردر همايش «توسعه گردشگري روستايي و عشايري» روستاهاي كشور را داري ظرفيتهاي زيادي براي گسترش صنعت گردشگري توصيف كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود احمدينژاد با انتقاد از برخي ديدگاهها نسبت به روستا در گذشته گفت: روستاها ميبايست به عنوان كانون توليد ملي ما در نظر گرفته شوند و در اين ارتباط بر روي آنها سرمايهگذاري شود.
وي با بيان اينكه امروز شايستگيهاي ملت ايران بسيار فراتر از آن چيزيست كه در اختيار دارد، تاكيد كرد: امروز حركت و رسيدن به جايگاه مطلوب وظيفهي عمومي ماست و ما بايد دست به دست هم دهيم تا ايران را به جايگاهي كه شايسته آن است برسانيم.
احمدينژاد با بيان اين كه بدون ترديد پايه ساختن اين كشور روستاست، گفت: صحبت من به اين معنا نيست كه افراد را در يك جاي محدود محصور كنيم، بلكه منظورم توجه به عمران و آباداني در روستاهاست؛ به نحوي كه روستاها به يك پايگاه توليد، تبديل شوند كه اين امر مطمئنا به دنبال خود خير و بركتهايي را براي كشور به همراه دارد.
وي با بيان اين كه امروز حدود 32 درصد از جمعيت روستايي ما به امر توليد ميپردازد، گفت: بايد نگاهها را عوض كرد و به عكس گذشته، زندگي كردن در كانون توليد بايد به يك افتخار ملي تبديل شود؛ چرا كه ما بيشترين بهرهبرداري را از روستاها انجام ميدهيم. روستاها بايد مولد و بانشاط باشند.
احمدينژاد همچنين تصريح كرد كه در راستاي توجه به روستاها بايد زمينهاي فراهم كنيم كه مسير عبور سرمايههاي ملي از دل روستاها فراهم شود.
وي به مسالهي مسكن در روستاها نيز اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از آرزوهاي بزرگ من اين است كه بتوانيم مثلا در ظرف 4، 5 سال آينده كل بافت روستايي را نوسازي كنيم. امسال در اين راستا حدود 200 هزار مسكن روستايي نوسازي شد و در برنامهي بودجهي سال 86 قرار است 300 هزار واحد مسكوني ديگر نوسازي شود كه اميدواريم بتوانيم بر پايهي برنامهريزي مناسب در اين راستا جهش داشته باشيم.
رييسجمهور گفت: ما بايد زمينهاي را فراهم كنيم كه جواناني كه از روستا ميآيند و در شهر تحصيل ميكنند و مثلا مدركي مانند فوق ليسانس كشاورزي ميگيرند، بعد از اتمام تحصيل اين انگيزه را داشته باشند كه براي آباداني محل زندگي خود به روستاها برگردند.
احمدينژاد افزود: مطمئنا اگر چنين زمينهاي فراهم شود اين امر در توسعهي روستاها بسيار موثر خواهد بود. ما بايد امكان آموختن را در خود روستاها نيز فراهم كنيم، نه اينكه جوانان ما از روستاها به شهرها بيايند و تحصيل كنند و بعد از تحصيل به روستاهاي خود برگردند. بايد زمينهاي را فراهم كنيم كه اين جوانان از تحصيل خود در محل تولد خودشان استفاده كنند كه اين امر مطمئنا در ساختن كشور بسيار موثر است.
وي در بخشي ديگري از سخنانش خطاب به دهياران روستايي در امر گردشگري گفت: از نگاه ما شما مديران روستا هستيد و ميتوانيد در راستاي پيشرفت روستاها و پيگيري نيازهاي آنها موثر باشيد. اكنون نزديك به 60 هزار روستا داريم و اگر هر يك از اين روستاها هر روز يك قدم به جلو بروند و يك آجر بر آجر ديگر گذاشته شود، مطمئنا اين كشور آباد ميشود. شما دهياران ميتوانيد توانمندي روستاها را شناسايي و معرفي و زمينه را براي سرمايهگذراي در روستاها فراهم كنيد. شما بايد به عنوان بهترين يار استانداران انجام وظيفه كنيد، گرچه اكنون نيز اين كار را انجام ميدهيد.
احمدينژاد با بيان اينكه دهها سال نگاهها به جهت عكس به روستاها بوده است، گفت: اين امر خود باعث شد كه اقتصاد و فرهنگ كشور ما به هم بريزد و ما بايد اين نگاه را اصلاح كنيم.
وي در ادامه با بيان اينكه گردشگري روستايي قبل از اين كه اقتصادي باشد، يك كار فرهنگي است، افزود: ما در روستاها و در سراسر كشورمان ميراث فرهنگي وسيعي داريم و زيباييهاي كمنظير و بينظير كه بايد شناسايي شود؛ زيرا اكنون شناخت ما از اين ظرفيتها مانند يك قطره از درياست.
وي به نگاه دولت در راستاي توجه به امر گردشگري در روستاها نيز اشاره كرد و گفت: ما بايد با تلاش و كوشش در راستاي امر گردشگري يك وضعيت جديد در روستاها ايجاد كنيم.
رييسجمهور افزود: وقتي ميخواهيم تصميم مهم و تاريخي بگيريم بايد افق نگاهمان به قلهها باشد. به يك قلهي سرافراز و نه به سه متر جلوتر. ما بايد تمركز خود را به قله معطوف كنيم.
احمدينژاد با بيان اين كه وزرا و مديران بايد به روستاها بروند و از نزديك با مشكلات آنها آشنا شوند گفت: اگر وزرا فقط در ساختمانهاي خودشان بنشينند و به روستاهاي مختلف نروند، كشور پيشرفت نميكند.
وي در پايان تصريح كرد كه ظرفيت ايران براي ساختن و پيشرفت خيلي زياد است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
ماموريت ما ارايه الگوي جديد در توليد ثروت با توزيع عادلانه در ميان اقشار جامعه است
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيدكرد: ماموريت اين سازمان در گردشگري ارايه الگوي جديد در توليد ثروت با توزيع عادلانه در ميان تمام اقشار جامعه است.
اسنفديار رحيم مشايي روستاها را به دليل بافت فرهنگي و قومي ظرفيت و پتانسيلهاي ويژه در توسعه صنعت گردشگري دانست و گفت: همگان معتقديم كه فرصتهاي بزرگي را در توسعهي گردشگري از دست دادهايم و نتوانستهايم از گنج عظيميكه بر آن نشستهايم، بهره مندشويم.
معاون رييسجمهور ادامه داد: امروز سرزمينهاي روستايي و عشايري بخش اصلي ظرفيتهاي ما در صنعت گردشگري و قلب تپنده آن است كه از مناظر مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي قابل توجه است.
مشايي با بيان اين كه فقر در جامعهي اسلاميامروز يك نقيصه بزرگ است ياد آور شد: گردشگري ميتواند نقش بزرگي در توليد ثروت داشته و افزايش درآمدهاي ناخالص ملي را به همراه داشته باشد كه در اين زمينه نيز توان فكر علمي، مالي و حمايتي آن در كشور مهياست و درك واقعي آن عزم واقعي جامعه را براي اين صنعت فراهم خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد: بايد انگيزههاي سفر را براي مردم تعريف كنيم كه جاذبههاي روستاها و جذابيتهاي فرهنگي و طبيعي آنها ميتواند كانون اين انگيزه باشد.
مشايي اضافه كرد: گردشگري داخلي از نظر فرهنگي و امنيتي از اهميت ويژهاي برخوردار است، چرا كه در تمامي جهان انجان سفر زياد از شاخصهاي امنيتي به شمار ميآيد و همين امر بستر را براي ورود گردشگران خارجي فراهم ميكند، بنابر اين بايد تمامي زنجيرههاي فرهنگي، قومي ، طبيعي و تاريخي را پيوسته و مرتبط با يكديگر نگه داريم.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: بيش از 11 درصد از توليد ناخالص ملي كشورهاي جهان از سهم گردشگري تامين ميشود كه ايجاد سريع اين روند دستيابي در كشور ما نيز از طريق گردشگري از ماموريتهاي دولت شناخته شده است.
مشايي توسعه صنعت گردشگري را توزيع عادلانه ثروت در كشور دانست و گفت: در اين صنعت است كه پول و ثروت مستقيما از جيب مردم به جيب مردم واصل ميشود، بنابر اين گردشگري را ميتوان با اين ويژگي يكي از راههاي مناسب، موثر، كوتاه و كم هزينه براي رسيدن اقتصادي پويا و محرك دانست.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با انتقاد از برخي از نخبگان سياسي گفت: برخي از تحليلها در گذشته عنوان ميكرد كه دولت نهم اهميت و ارزشي براي توسعهي گردشگري قائل نيست.اين نخبگان كه از منفعلان امروزند هيچ گاه نميتوانند نگاه ويژه دولت به اين بخش را بشناسند. در كنار اين نگاههاي منفي برخي از نخبگان نيز هستند كه امروز حركت دولت در توسعه گردشگري را با تعجب و با شوك دنبال ميكنند.
مشايي خاطرنشان كرد: شناسايي و تعيين روستاهاي هدف گردشگري محدود به 371 روستاي شناسايي شده نميشود و اين تعداد تنها در فاز اول توسعه گردشگري روستايي و عشايري بوده است.
معاون رييسجمهور اضافه كرد: امسال اعتباري 100 ميليارد ريالي براي آموزش دهياران و آماده سازي روستاهاي هدف گردشگري تخصيص يافته است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درپايان دهياران روستاهاي هدف گردشگري را نمايندهي تام الاختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معرفي كرد و گفت: احكام رسميدهياران به آنها ابلاغ خواهد شد.
وزير كشور:
توسعه تورسيم روستايي پروژهاي ملي است
هدف اول توسعه گردشگري بايد ايرانگردي باشد
بايد پيشينه تاريخي خود را شفاف و با مدرك به جهانيان عرضه كنيم
وزير كشور تاكيد كرد: ايران با پيشينه تاريخي و غناي طبيعي خود ميتواند پيوند ميان امروز و ديروز بشر معاصر در جهان باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مصطفي پورمحمدي با منحصر به فرد خواندن پتانسيلها و ظرفيتهاي طبيعي و تاريخي كشورمان خاطرنشان كرد: وجود آبهاي گرم، سواحل، دريا و مناطق كوهستاني و مظاهر چهار فصل در تمامي ايام سال در كشورمان در كنار جاذبههاي فرهنگي تاريخي و هنري عمق و غناي فوق العادهاي وي به هويت ايرانيان بخشيده است.
وي با بيان اينكه تمامياين مظاهر شناسنامه ايرانيان و هويت بخش آنهاست گفت: امروز در ايران يافتههاي تاريخي از كتبيهها و فرمانهاي تاريخي نشان ميدهد كه ايرانيان از گذشتههاي دور به عمق غناي فرهنگي و انساني حقوقي خويش آگاهي داشتهاند و حتي امروز نيز ميتوانند از تماميانها در تصميمگيريهاي بزرگ استفاده كنند.
وزير كشور با بيان اينكه امروز بزرگترين مجموعه تاريخي، هنري و فرهنگي و ارزشي جهان در ايران قرار گرفته است گفت: امروز بارگاه منور و ملكوتي امام رضا (ع) با گنجينههاي فراوان معنوي و ارزشي بزرگترين جاذبه گردشگري نه تنها در ،ايران بلكه در جهان است كه ما بنا بر شرايط ديني خود نميتوانيم اجازه حضور هر كسي را در آن بدهيم، بيشك اگر ميتوانستيم اين گنجينه عظيم را به جهانيان عرضه كنيم، تماميگردشگران را جذب خود ميكرد.
پورمحمدي در ادامه تمدن، تاريخ و مواهب خدادادي و طبيعي كشور را سرمايهي عظيم مردم دانست و گفت: ما همگي وظيفه داريم نسبت به حفاظت اين آثار حساسيت نشان دهيم و در حفظ آنها كوشا باشيم و در مواردي مانند برج جهان نما، قبل از آن كه سازمانهايي چون يونسكو تذكر دهد، ما خود پيشقدم شويم.
به گفته وزير كشور، اگر قرار است با دنيا صحبت فرهنگي و تمدني كنيم و براي زندگي بهتر و محيط زيستي مطلوبتر براي انسان معاصر عرضه كنيم، بايد پيشينه تاريخي خودمان را شفاف و با مدرك به جهانيان عرضه كنيم.
وي همچنين روستا را يك ظرفيت فوق العاده كشور دانست و گفت: جوامع روستايي ميتوانند در توازن اقتصادي كشور نقش موثري داشته باشند.
وي تاكيد كرد: هدف اول توسعهي گردشگري كشور بايد ايرانگردي براي ملت ايران باشد، چرا كه ما خودمان از
بزرگترين كشورهاي توريستي جهان هستيم.
وزير كشور با اشاره به انجام بيش از 30 ميليون سفر داخلي در طول تعطيلات نوروزي و ايام تابستان گفت: بر اساس آمار تنها بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) پذيراي 20 ميليون زائر است.
پورمحمدي با اشاره به اين كه در گذشته در حوزه گردشگري اقدامات سازمان يافته و عظيم صورت نگرفته است گفت: اين اقدامات در دولت نهم با شيب تندي صورت گرفته و مصوبات هيات دولت در تماميسفرهاي استاني براي تشكيل مناطق نمونه گردشگري نشان از اين توجه دارد.
پورمحمدي، يادآور شد: در سال گذشته در روستاها حركتهايي صورت گرفته و تشكيل 18 هزار دهياري، و اختصاص سه ميليارد تومان براي شناسايي و آماده سازي روستاها از آن جمله است.
وزير كشور، توسعه تورسيم روستايي و عشايري را يك پروژهي ملي دانست و خواستار تغيير نگاه مسوولان دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي شد و گفت: بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، مسوولان موظفند تا با استقبال از سرمايه گذاران بخش خصوصي كشور را به رونق و آباداني برسانند.
معاون امور گردشگري:
30 درصد از سهم گردشگري را به توسعه توريسم روستايي و عشايري اختصاص ميدهيم
معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله گردشگري در افق 1404 گفت: بر اساس اين برنامه سهم ايران از گردشگران ورودي 1/5 درصد معادل 20 ميليون نفر و در آمد ارزي آن حدود 2 درصد معادل 25 ميليارد دلار رقم خورده است.
محمد شريف ملكزاده در عمايش توريسم روستايي و عشايريف گردشگري را صنعتي فرا بخشي و ملي دانست و افزود: تماميدستگاههاي دولتي و مديران بخش خصوصي با تعامل و همكاري ميتوانند سهم بهسزايي در پيشرفت بيشتر اين صنعت داشته باشند.
معاون امور گردشگري با اشاره به جايگاه ايران در رتبههاي پايين گروه بندي مقاصد توريستي جهان تاكيد كرد: اين جايگاه ناچيز نشان از عدم استفادهاز پتانسيلها و ظرفيتهاي طبيعي و تاريخي در كشور است.
ملكزاده خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاي WTO بيش از 30 درصد از گردشگران جهان را طبيعتگردان و علاقه مندان به اكوتوريسم تشكيل ميدهند. بنابر اين ما ميتوانيم 30 درصد از سهم گردشگري خود را به توسعه توريسم عشايري و روستايي اختصاص دهيم.
وي به آثار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي توسعهي توريسم روستايي و عشايري در جوامع محلي اشاره كرد و گفت: ايجاد اشتغالهاي مكمل فصلي براي روستاييان، شناسايي مواريث فرهنگي و معنوي و ارزشهاي واقعي روستاها و همچنين تحكيم و همبستگي جوامع محلي و روستايي و توسعهي زيست محيطي از اهداف اصلي سياستهاي كلان حوزهي توسعهي، تورسيم روستايي و عشايري است.
معاون امور گردشگري توسعه توريسم روستايي و عشايري را پيش درآمد براي توسعه ايرانگردي و ورود جهانگردان دانست و گفت: توريسم روستايي و عشايري از زير شاخههاي طبيعيتگردي است كه ما ميتوانيم حدود 30 درصد از سهم گردشگري خود را از اين بخش تامين كنيم.
بيانيه همايش
در پايان مراسم هم چنين بيانيه نخستين همايش توريسم روستايي و عشايري قرائت شد. دراين بيانيه آمده است:
يكي از اصول توسعه سرزمين، پراكندگي مناسب جمعيت در همه جاي آن ميباشد،. از طرف ديگر صنعت گردشگري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بخش بسيار مهمياز فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصاد ملي را شتكيل ميدهد و اكوتوريسم يا طبيعت گردي سازمان يافته سهم قابل توجهي از فعاليتهاي گردشگري جهان امروز را به خود اختصاص داده است.
گردشگري روستايي و عشايري يكي از حوزههاي مهم اكوتوريسم و از شاخههاي گردشگري فرهنگي به شمار ميرود كه از جمله قلمروهاي قابل اعتناي صنعت بيرقيب گردشگري در جهان امروز است.
صنعت گردشگري به دليل ايجاد شغل و توزيع متناسب مشاغل بين اقشار جامعه در پركردن خلاء ناشي از تك بعدي بدون اقتصاد در روستاييها يعني بيكاري و به ويژه بيكاري فصلي كه عامل اصلي مهاجرت جمعيت از روستاها است دارد.
گردشگري روستايي وعشايري كمك مينمايد تا برنامههاي مكمل براي روستاييان و عشاير فراهم آمده و با افزايش سطح زندگي روستاييان مهاجرت آنان منتفي شده و از اين طريق يكي از عوامل مهم توسعه كشور فراهم ميآيد.
خوشبختانه در كشور عزيز ما ايران نظام كوچ نشيني و استقرار روستايي نه تنها قدمتي ديرينه دارد، بلكه از تنوع و گسترش اعجاب آوري نيز برخوردار است كه هر بيننده كاوشگري را به حيرت وا ميدارد، فضاي طبيعي، معماري و فرهنگي روستايي ايران و جلوههاي جامع عشايري آن، بخش مهمي از ميراث فرهنگي و بستر شكوفايي تمدن و هنر بومياست كه در گذشتههاي دور تاكنون با نام ايرانيان اشتهار جهاني يافته است.
توجه به توسعهي گردشگري روستايي و عشايري نه تنها بنا به ماهيت، نوعي از توسعه علمي و انديشمندانه در قلمرو جامعه روستايي و عشايري به شمار ميآيد، بلكه منافع سرشاري را نيز براي جامعه گردشگر پذير روستايي ايران فراهم ميكند كه تاكنون در حسابهاي اقتصاد روستايي و حتي اقتصاد ملي منظور شده است.
براي تحقق توسعه گردشگري روستايي و عشايري نه تنها يك استراتژي روشن وشفاف فراگير مل لازم است، بلكه تنظيم سياستها و اهداف معيني مورد نياز است كه مييابد در قالب طرحهاي مطالعات جامع ملي، منطقهاي، ناحيهاي و روستايي و عشايري بررسي و مستند سازي شود و آخرالامر به صورت پروژههاي عمراني مشخص با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منصه ظهور برسد.
بدين منظور لازم است وظايف حاكميتي و وظايف تصديگري بر اساس نظام حقوقي موجود، يا لوايح مصوبهاي آتي كاملا شفافسازي و شرايط مشاركت بخش خصوصي و حتي سرمايهگذاري خارجي در زمينههاي گردشگري روستايي و عشايري تعيين و تدقيق گردد.
از مجلس محترم و دولت خدمت گزار انتظار ميرود مطابق قوانين مصوب موجود: 1- با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، به ويژه در بازبيني و اجراي پروژههاي عمراني و بودجههاي عملياتي سالانه، ضرورت دارد جهت گيري اهداف صنعت گرشگري مورد امعان نظر قرار گيرد و تامين زير بناهاي لازم آن از قبيل شبكه راهها، انرژي مخابرات و آب مورد نياز طرحهاي گردشگري از طريق دستگاههاي ذيربط تسريع گردد.
2- اجراي مصوبات برنامه چهارم در خصوص صنعت گردشگري، به ويژه ماده 114 مربوط به گردشگري روستايي و عشايري مورد توجه جدي دستگاههاي مسوول قرار گيرد و از طرف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ( در دبيرخانه مربوطه ) به طور مداوم پيگيري شود.
3 – اجراي مواد قانون توسعهي ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1371 و اجراي ماده 22 قانون الحاق مواردي به مقررات مالي دولت مصوب 1380 به ويژه تاكيدات هر دو قانون در خصوص توسعه صنعت گردشگري، و به ويژه گردشگري روستايي و عشايري به طور جدي از سوي سازمان متبوع در سطح ملي واستانها پيگيري شود و مقررات و قوانين مغاير آن از گردونه تصميم گيريهاي اجرايي حذف شود.
4- در راستاي تحقق بند ب 137 قانون برنامه چهارم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و با هدف استفاده از توانمنديها و ظرفيتهاي دهياريها در امور مربوط به توسعهي گردشگري و حفظ ميراث فرهنگي در روستاها ضروري است با توجه به ورود به سال سوم برنامه آن دسته ازتصديهاي مرتبط با اين موضوع به همراه منابع مالي و امكانات آن از دستگاههاي ذيربط منتزع و به دهياريها واگذار گردد.
5- توانمند سازي دهياريها به عنوان مديريتهاي محلي توسعه و عمران در روستاها و ارتقاء دانش و آگاهي آنها نسبت به ابعاد و جنبههاي مختلف توسعه گردشگري و حفظ ميراث فرهنگي ميتواند نقش بسيار مهميدر بالا بردن توان گردشگري روستايي و جذب گردشگران به اين مناطق داشته باشد، لذا برنامهريزي و تدوين محتوي آموزشي متناسب براي دهياران و برگزاري كارگاههاي آموزشي منظم و دورهاي ضرورتي غير قابل انكار ميباشد.
6- در اجراي دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعت گردشگري به ويژه گردشگري روستايي و عشايري ( مصوب سال 1385 ) كه از طريق كميسيونهاي ماده 31 و 32 اتخاذ تصميم ميشود، تسريع و تسهيلات اداري و قانوني ممكن فراهم شود تا ضمن پيشگيري از سرگرداني سرمايه گذاران، وقفهاي در اجراي طرحهاي گردشگري ايجاد نشود.
7- مواد اجرا نشده تفاهم نامه في ما بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و بانك عامل ( كشاورزي ) و همچنين تفاهم نامه بين سازمان و بنياد مسكن موضوع احيا بافتهاي با ارزش روستاها، پيگيري آيين نامههاي اجرايي هر يك از تفاهم نامهها با تامين شرايط و اعتبارات، عملياتي و تحقق پذير شود.
8- مطالعات جامع گردشگري روستايي و عشايري در سطح ملي، منطقهاي، استاني، شهرستاني، ناحيهاي در دستور كار معاونت گردشگري سازمان قرار گيرد.
9- با توجه به قانون نظام صنفي نسبت به تاسيس نظام صنفي انواع واحدهاي خدمات گردشگري روستايي و عشايري در استانهايي كه تعداد آنهابه حد نصاب ميرسد، اقدام قانوني معمول گردد.
10- در نظام آموزشي عمومي، مهارتي، دانشگاهي، متون اموزشي مربوط به گردشگري روستايي و عشايري به نسبتهايي كه الزام علميدارد، پيش بيني و تاليف و تدريس شود. تاسيس دورههاي دانشگاهي گردشگري روستايي و عشايري ضرورتي است كه ميبايد از طريق دانشگاهها و وزارت علوم پيگيري گردد.
11- دبيرخانه كميتهي راهبردي گردشگري روستايي و عشايري در اجراي وظايف محوله قانوني به جايگاه سازماني مناسب ارتقا يابد.
12- به منظور توسعه و گسترش گردشگري روستايي و عشايري، تحقيق و ترويج و انتشار ادبيات مربوطه، آگاه سازي و تبليغ آن در تفاهم نامههاي ملي و بين المللي مورد توجه و تشويق بيشتري قرار گيرد.
انتهاي پيام
نظرات