يك عضو كانون وكلاي دادگستري فارس، بر لزوم تدوين و طراحي نظام جامع حقوقي كودكان به منظور پيشگيري از كودك‌آزاري تاكيد كرد.
غلام‌حسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تعريف كودك‌آزاري اظهارداشت: بر اساس تعريف يونيسف هرگونه رفتار و برخورد تحقيرآميز روحي و جسمي اعم از اقدام براي تنبيه، تحقير، تجاوز و سوءاستفاده با منظور مشروع و نامشروع آزاردهنده توسط والدين يا سرپرستان قانوني نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال كودك‌آزاري محسوب مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه تحت هيچ شرايطي عنوان آزار روحي، رواني، جسمي و جنسي مشروع و مجاز وجود ندارد، گفت: تنبيه و آزار به حد مصلحت به قصد تاديب جايگاه حقوقي و علمي ندارد و در حال حاضر منسوخ است.
مسوول كميته‌ي حقوق بشر كانون وكلاي فارس، رفتار كودك را بازتاب تربيت به وسيله‌ي جامعه، والدين يا سرپرستان قانوني دانست و افزود: تاديب به مفهوم آموزش رفتارهاي مصون‌كننده در برابر خطرهاي احتمالي در جامعه است.
رييسي كودك‌آزاري توسط والدين يا سرپرستان قانوني را نقض حقوق اساسي كودكان دانست و گفت: طبق قانون آيين دادرسي كيفري تحقيق، تعقيب، حفظ آثار جرم، برخورد قانوني با مجرم كودك‌آزار از جمله وظايف دادستان‌هاي عمومي است كه به واسطه‌ي وجود مشكلات وسيع و گسترده ناشي از حجم پرونده‌ها و كيس‌هاي مهم و خاص در دادگستري و دادسراها كشور، دادستان‌ها به عنوان مدعي‌العموم، اين وظيفه را به نحو شايسته انجام نمي‌دهند.
به گفته‌ي وي، در حال حاضر به دليل وجود فرهنگ‌هاي خاص و بخشي از آرايه‌هاي حقوقي منبعث از فقه، رشد صحيح و منطقي كودكان و حمايت از حقوق كودك به نحو شايسته اجرا نمي‌شود.
اين حقوقدان، شكنجه‌ديدگان ديروز را شكنجه‌گران امروز خواند و افزود: بر اساس تجربه و علم روانشناسي، كودك‌آزاران عمدتا در دوران كودكي مورد آزار جسمي، جنسي و روحي قرار گرفته‌اند.
وي بر حذف قوانين و مقررات ترويج‌دهنده خشونت عليه كودكان تاكيد و خاطرنشان كرد: با توجه به پذيرش كنوانسيون حقوق كودك توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 73، قوانين و مقررات بايد الزاما منطبق با حقوق كودك باشد.
اين وكيل دادگستري به تشتت آرا در تعريف كودك، سن واحد و مشخص براي كودكي اشاره كرد و افزود: دختران به لحاظ تبعيض بين جنسيت دختر و پسر بيشتر در معرض آسيب قرار دارند.
اين عضو كانون وكلاي دادگستري فارس مقررات و فرهنگ جامعه را بستر اعمال خشونت دانست و گفت: پليس كودك و نظام روانشناسي بايد در نظام جامع حقوقي كودكان تدوين شود.
رييسي، حضور مستمر و متداوم پليس در محلات پرخطر در سطح جامعه را عامل موثر در شناسايي خشونت عليه كودكان در درون خانواده‌ها دانست و افزود: با وجود حمايت پليس و پي‌گيري دادستان، طفل آزار ديده در شرايط فعلي به خانواده آزاردهنده برگردانده مي‌شود.
وي بر سلب صلاحيت از تربيت و نگهداري كودكان توسط والدين كودك‌آزار و عهده‌داري توسط جامعه تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر سن جرم و رفتارهاي پرخطر مختلف مانند فرار از منزل، استعمال مواد مخدر در جامعه به حد نگران‌كننده كاهش پيدا كرده است.
اين عضو كانون وكلاي فارس، افزايش رفتارهاي پرخطر را عامل مخاطره بيشتر امنيت جامعه دانست و افزود: تا زمان وجود رفتارهاي خشونت‌آميز عليه كودكان، آمار رفتارهاي پرخطر در جامعه كاهش پيدا نخواهد كرد.
وي با ابراز اين عقيده كه برخي از مقررات فعلي زمينه ساز خشونت هستند، گفت: با تدوين نظام جامع حقوقي كودكان و تغيير و تدوين مقررات مربوط به كودكان در حوزه‌ها، سن و شرايط مختلف و حمايت حقوقي و قضايي، ميزان خشونت نسبت به كودكان به حد قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كند.
رييسي به فعاليت كميته ويژه‌ي پيشگيري از كودك‌آزاري در كانون وكلاي فارس اشاره كرد و افزود: به كودكان مورد آزار قرار گرفته بلافاصله وكيل در اختيار گذاشته مي‌شود.
به گفته‌ي وي، وكلاي متعدد و متبحر توسط اين كميته شناسايي و به صورت رايگان كار حمايت و دفاع از كودكان مورد آزار قرار گرفته را به عهده مي‌گيرند.
انتهاي پيام
نظرات