يك حقوقدان گفت: نقش سازمان‌هاي حمايتي در جلوگيري از تكرار جرايمي مانند قتل فرزند از سوي مادر بسيار برجسته است.

منصور ياورزاده يگانه در ارتباط با پديده‌ي فرزندكشي و قوانين حمايتي از كودكان براي جلوگيري از اذيت و آزار آنان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اكثر مادراني كه مرتكب قتل يا آزار و اذيت كودكان خود مي‌شوند از شهرستان‌ها فرار كرده و به تهران آمده‌اند. اغلب فرزندان اين مادران نامشروع و ناخواسته هستند و مادران آنها براي رهايي از دست آنها و پاك كردن لكه‌ي ننگ فرزند نامشروعشان، دست به ارتكاب قتل مي‌زنند.

وي هم‌چنين اظهار داشت: سنت‌هاي قومي و محلي در ارتكاب چنين قتل‌هايي تاثير چنداني ندارد؛ زيرا با توجه به فرار مادران (مجرمان) از محل اقامتشان ديگر ترسي از زير سوال رفتن سنت‌هاي قومي و تعصب‌هاي محلي باقي نمي‌ماند. برخي از اين مادران از ترس اين‌كه مبادا فرزندانشان در آينده به سرنوشت آنها مبتلا شوند آنها را در حال استيصال و درمانگي به قتل مي‌رسانند.

اين حقوقدان معتقد است: سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي از فرزندان در جلوگيري از وقوع چنين جرايمي نقش به‌سزايي دارند. اگر سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي خارج از كاغذبازي‌هاي اداري طفل بي‌پناه و طفلي كه سرپرست خوبي ندارد را تحويل گرفته و نگهداري كنند بسياري از اين جرايم به وقوع نمي‌پيوندد. اما در حال حاضر با توجه به كمبود امكانات اين نهادها و مراحل قانوني كه براي نگهداري كودك بايد طي شود، كودك ناخواسته‌اي كه مادر از او متنفر است بايد 10 الي 15 روز نزد مادر باشد. در اين صورت است كه مادر دست به قتل فرزندش مي‌زند.

ياورزاده با بيان اين‌كه افزايش مجازات نمي‌تواند مانع از ارتكاب چنين جرايمي شود، اظهارداشت: طبق قوانين كنوني مجازات فرزندكشي از سوي مادر مجازات اعدام يعني اشد مجازات است. اگر مجازات از اين حد نيز بيشتر شود مادري كه در حالت استيصال و درماندگي است به مجازات توجه نكرده و قتل را انجام مي‌دهد.

اين وكيل دادگستري معتقد است: در پرونده‌ي قتل فرزند 5 روزه از سوي مادرش كه چندي پيش اتفاق افتاد احتمال جنون آني وجود دارد. اگر پزشكي قانوني جنون آني در زمان وقوع قتل را تاييد كند متهم از قصاص نفس (اعدام) رهايي مي‌يابد؛ چرا كه مجنون مستحق اعدام نيست.

اين قاضي سابق دادگستري خاطرنشان كرد: دادستان در اين موارد فقط مي‌تواند به پرسنل تحت امر خود دستور دهد تا چنين پرونده‌هايي را خارج از نوبت رسيدگي كنند. علاوه بر دادستاني، ساير ارگان‌ها نيز بايد هماهنگ با قوه‌ي قضاييه با كمك‌هاي فوري خود مانع تكرار چنين جرايمي شوند.

انتهاي پيام