دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، تفويض اجازه‌ي توقيف مطبوعات به هيأت نظارت را از جهت حقوقي قابل نقد جدي ‌دانسته و عنوان مي‌كند: از نظر سياست اجراي قانون مطبوعات استفاده از اختيار قانوني توقيف مطبوعات چندان مناسب نيست و مي‌شود از روش‌هاي مناسب ديگري استفاده كرد.

كامبيز نوروزي مدرس حقوق مطبوعات در ارزيابي از جايگاه هيأت نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريات به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تبصره‌ي ماده‌ي 12 قانون مطبوعات كه در اصلاحيه‌ي سال 1379 به قانون مطبوعات اضافه شد به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه داده است در صورت وقوع برخي تخلفات نسبت به توقيف نشريه اقدام كند.

وي افزود: اين تبصره در واقع اجازه‌ي توقيف نشريه را به هيأت نظارت داده است و در صورت توقيف، هيأت نظارت مكلف است پرونده‌ي نشريه را براي رسيدگي به دادگاه صلاحيت‌دار ارجاع دهد.

نوروزي خاطرنشان كرد: اگرچه تفويض چنين اجازه‌اي به هيأت نظارت از جهت حقوقي قابل نقد جدي است و به نظر نمي‌رسد از نظر حقوقي شايسته باشد هيأت نظارت چنين اجازه‌اي داشته باشد اما به هر حال اين اجازه‌ي قانوني وجود دارد.

دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با بيان اينكه نكته‌ي مهم سياست اجرايي قانوني است، تأكيد كرد: در قوانين مختلف قانونگذار اجازه‌ها و اختياراتي به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داده است به عنوان مثال يك قاضي از اختيارات خيلي گسترده‌اي برخوردار است و به همين دليل است كه گفته مي‌شود در اجراي قانون كلمات خشك و بي‌روح قانون بايد با نگاه دقيق و مصلحت‌انديشانه‌ي مجري قانون همراه باشد به نحوي كه در اجراي قانون هم عدالت رعايت شود و هم مصلحت،‌ هم ////////////////////////////مفسده‌ي فرد و جامعه.

اين مدرس حقوق مطبوعات خاطرنشان كرد: در اجراي قانون بايد توجه كرد كه قانون به چه كيفيتي به اجرا درآيد براي افراد و جامعه مفيد خواهد بود؟

نوروزي با بيان اين‌كه تبصره‌ي ماده‌ي 12 قانون مطبوعات اجازه‌ي توقيف نشريات را در شرايط خاص به هيأت نظارت بر مطبوعات داده است، يادآور شد: به اعتقاد من بهتر است هيأت نظارت بر مطبوعات از اين اختيار خود كمتر استفاده كند و سياستي را به كار گيرد كه مواجهه با تخلفات مطبوعاتي بدون توقيف مطبوعات همراه باشد.

دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، تصريح كرد: اصولا توقيف نشريات نه براي جامعه و نه براي روزنامه‌نگاران و نه براي حكومت اقدام خوشايندي نيست و چه بسا مشكلات زيادي هم ايجاد مي‌كند به خصوص آنكه ما در ايران مثل هر كشور ديگري نيازمند يك شبكه‌ي گسترده از رسانه‌هاي داخلي مستقل شامل مطبوعات، تلويزيون، راديو و خبرگزاري‌ها هستيم.

وي خاطرنشان كرد: كاستن از تعداد رسانه‌ها به خصوص در شرايطي كه در هر حال رسانه‌هايي در خارج از ايران به زبان فارسي فعاليت مي‌كنند اقدام مناسبي به نظر نمي‌رسد.

وي افزود: در مورد ماهيت مطالب منتشرشده در روزنامه‌ي شرق سخني نمي‌گوييم چراكه اين مسأله‌ي خاصي است كه مرجع قضايي صلاحيت‌دار بايد در مورد آن اظهارنظر كند كه آيا مواردي كه از نظر هيأت نظارت بر مطبوعات تخلف محسوب شده جرم به شمار مي‌رود يا خير؟

اين مدرس حقوق مطبوعات يادآور شد: از نظر سياست اجراي قانون مطبوعات استفاده از اختيار قانوني توقيف مطبوعات چندان مناسب نيست و مي‌شود از روش‌هاي مناسب ديگري استفاده كرد.

دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران خاطرنشان كرد: قاضي به حسب پرونده اختيار صدور مجازات‌هاي خيلي سنگين را نيز دارد اما معمولا قضات با وجود اختيارات قانوني در اجراي قانون تا حد امكان سعي مي‌كنند جانب احتياط را حفظ كنند.

وي ادامه داد: در مورد اختيارات هيأت نظارت بر مطبوعات نيز هر چند تصور مي‌كنم اعضاي محترم اين هيأت نيز متوجه اين مطلب باشند اما بايد بگويم كه از اختيارات تبصره‌ي ماده 12 قانون مطبوعات بايد به شكلي بسيار محدود استفاده شود و حتي تلاش شود كه حتي‌المقدور از اين اختيار استفاده نشود.

نوروزي عنوان كرد: هر اندازه از امكان فعاليت نشريات مستقل قانوني داخلي كاسته شود دامنه‌ي نفوذ و گسترش رسانه‌هاي غيرملي افزايش خواهد يافت و اين قطعا براي دستيابي به يك نظام رسانه‌ي ملي مشكل‌ساز خواهد بود.

اين مدرس حقوق مطبوعات يادآور شد: طبيعتا در ايران همين قانون مطبوعات تا زماني كه تغيير نكرده بايد به نوعي به اجرا درآيد كه وضعيت امنيت شغلي روزنامه‌نگاران دچار مشكل نشود و در واقع استفاده از اين اختيارات گسترش پيدا نكند بلكه در حدي باشد كه به استقلال حرفه‌ي روزنامه‌ها و امنيت شغلي روزنامه‌نگاران خدشه‌اي وارد نشود.

نوروزي در پايان اظهار داشت: اميدوارم هيأت نظارت بر مطبوعات و مديريت وزارت ارشاد به تعامل مثبت و فعال با نشريات توجه خاص كنند.

انتهاي پيام