كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به مصوبه‌ي كميسيون فرهنگي براي حمايت از آثار هنري هنرمندان، مبني بر اختصاص نيم‌درصد از مجموع اعتبارات عمراني دستگاه‌ها براي خريد آثار هنري، راي نداد. خبري كوتاه و مختصر كه در جريان انبوه مخابره‌ي اخبار بودجه‌ي كشور مغفول ماند. به گزارش خبرنگار بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چهارسال پيش در عرصه‌ي هنرهاي تجسمي ايران اتفاقي افتاد كه بارقه‌ي اميد را در ميان هنرمندان تاباند. پس از كش‌مكش‌هايي فراوان، مسوولان مجاب شدند كه حال نه "الزام" كه "اختيار"ي به دستگاه‌هاي دولتي، عمراني و اجرايي بدهند كه نگاهشان را به هنر پيشينه‌دار سرزمين شعر ادب و هنر تعديل كنند. ضرورتي غيرقابل انكار كه سال‌ها به‌خاطر شرايط خاص و ويژه‌ي ايران مغفول مانده بود. تاريخ گواهي مي‌دهد كه آن‌چه از هر حكومت و دولتي ‌مانده، آثار هنري و معماري و انديشه آن‌ها است. در همه ادوار تاريخ آثار هنري و ابنيه‌ي باشكوهي به‌جاي مانده كه صرف ‌نظر از ماهيت سياسي و اجتماعي آن دوره‌ها، افتخار سراسر تاريخ ايران‌زمين محسوب مي‌شوند. قانون الزام اختصاص يك درصد از بودجه‏ي عمراني دستگاه‏هاي دولتي به خريد آثار هنري، پس از رفت و آمدهاي بسيار بين مجلس و شوراي نگهبان و تغيير و اصلاح‏هايي، سرانجام در تاريخ ‌81/12/24 اين‌گونه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود: « كليه‏ي دستگاه‏هاي اجرايي و مجريان طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي مجازند در چارچوب آيين نامه‏اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‏رسد، حداكثر تا نيم درصد از اعتبارات هر يك از طرح‏ها و بناهايي كه مي‏تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد، براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي خود اختصاص دهند.» نكته‏ي اساسي در مصوبه‏ي نهايي مجمع، كاهش بودجه‏ي "يك" درصد به "نيم" درصد و تغيير عبارت «مكلف» بودن دستگاه‏ها به عبارت «مجاز مي‏باشند» بود و ايجاد اين نگراني كه آيا اين قانون به اين شكل، آن‌گونه كه انتظار مي‌رود، به اجرا درخواهد آمد يا نه؟ به گزارش ايسنا، خانه‏ي هنرمندان ايران به درخواست معاون وقت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مرتضي كاظمي - آيين نامه‏اي را كه در مصوبه از آن نام برده شده بود، در اواخر تابستان ‌82 نگاشت و پس از تصويب، تلاش‏هايي ازسوي موزه‏ي هنرهاي معاصر تهران براي اجرايي كردن آن صورت گرفت. در همان راستا شوراي عالي هنرمندان - خانه هنرمندان ايران - از طرفي و موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران از طرف ديگر، متولي شدند تا نقش واسطه بين هنرمندان و دستگاه‌هاي دولتي را ايفا كنند. در پي آن نخستين اكسپوي تهران برگزار شد. "نيم‌درصد" هرچند شايد هيچ‌گاه به‌درستي مورد استفاده قرار نگرفت و يكي دو وزارت‌خانه‌اي كه در جريان يكي از عرضه‌هاي جدي آثار هنري تجسمي آمده بودند تا همراه هنرمندان باشند، انگار حرفشان را پس گرفتند و جنس‌هاي فروخته شده را هم پس دادند، اما مجريان و مسوولان هنري و حتا هنرمندان همان را اميد بسترسازي براي دوره‌هاي بعد و فرصت‌هاي ديگر مي‌دانستند. حالا چهار سال گذشته و ديگر تبصره‌ي هفت قانون بودجه ديگر بند "ه" ندارد و در بند "د" متوقف مي‌شود. از قرار، در لايحه‌اي كه دولت براي بودجه 85 به مجلس داد، بند "ه" از تبصره‌ي هفت بودجه‌ي سال 85 حذف شد و به‌رغم پيشنهاد دوباره‌ي كمسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و برخي از اعضاي آن، اين پيشنهاد در كمسيون تلفيق حذف شد و ديگر نه اختياري به دستگاه‌ها داده شد و نه هيچ چيز ديگري... شايد انتظار هنرمندان و حتا اعتقاد كارشناسان اقتصاد و هنر به‌حق باشد كه بخواهند مسوولان تصميم‌گيرنده اگر به جنبه‌ي فرهنگي هنري مصوبه توجه كمي دارند، دست‌كم به اهميت اشتغال‌زايي و اقتصادي آن توجه كنند. آمار حاكي از آن است كه شمار قابل توجهي هنرمند در كشور وجود دارند؛ در سال حدود 2500 نفر در رشته‌هاي مختلف هنري از بيش از 15 دانشگاه كشور نيز با تخصص فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه ضروري است به بازار كار ملحق شوند، درحالي‌كه گفته ‌مي‌شود متاسفانه در بازار قابليت جذب وجود ندارد. در اين مجموعه اگر هر سال به اين رقم ـ با توجه به اينكه عده‌ي زيادي ازهنرمندان، بدون تحصيلات دانشگاهي همه روزه به خيل متخصصان هنر مي‌پيوندند ـ افزوده شود، دست‌كم حدود پنج‌هزار نفر در سال به جمع جويندگان اشتغال در ايران اضافه مي‌شوند. براساس برآورد آماري، به 50 تا 60 هزار نفر متخصص در رشته‌هاي هنري كه بنا به‌تعريف شاغل نيستند، سالانه پنج هزار نفر اضافه مي‌شود. يعني طي چند سال آينده اين آمار به رقمي حدود 70 هزار متخصص يا تحصيل كرده در حوزه‌ي هنر كه فاقد شغل هستند، مي‌رسد. اگر براي شاغل كردن هر نفر - براساس استاندارد جهاني - دست كم دو ميليون تومان صرف شود و اگر به تمام مزاياي فرهنگي و هنري اين پروژه‌ بي‌توجه بوده و تنها به بعد اشتغال‌زايي مساله پرداخته شود، به حدود 140 ميليارد تومان پول نياز است. درحالي‌كه دست‌اندركاران امر معتقدند اگر دولت اين آثار را خريداري كند، تعداد زيادي از اين افراد، با فروش آثار خود به درجه‌اي كه خوداشتغالي ناميده مي‌شود، مي‌رسند. بنابراين دست كم براي تامين اشتغال جامعه روبه تزايد هنرمندان، دولت نيازمند به سرمايه‌گذاري زيادي خواهد بود. از طرفي كارشناسان با استناد به شواهد تاكيد دارند، چنان‌چه آثار هنري توسط دولت با رقم بالايي خريداري شوند، پس از مدت كوتاهي قيمت‌شان تا دو سه برابر افزايش پيدا خواهد كرد، با اين كار دولت پولي خرج نمي‌كند؛ بلكه هزينه‌ي صرف شده در دستگاه‌هاي دولتي مانده و دولت از اين بابت منتفع شده، بازاري به‌وجود آمده و اقتصادي شكل مي‌گيرد. شانزدهم اسفندماه گذشته، نخستين نشست هنرمندان هنرهاي تجسمي با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كتابخانه‌ي موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران برگزار شد و هنرمندان طيف‌ها و رده‌هاي مختلف هنري گردهم آمدند. به گزارش ايسنا، در اين نشست، سرپرست موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران، دوبار سخنراني كرد، يكي پيش از آمدن وزير، ديگري وقتي محمد حسين صفارهرندي با تاخيري بيش از يك‌ساعت به جلسه آمد؛ او در سخنانش همواره تاكيد داشت تغيير كلمه مجاز به الزام در بند "ه" و تبصره‌ي هفت قانون اساسي درباره‌ي اختيارات دستگاه‌هاي دولتي در اختصاص نيم درصد از بودجه‌هاي عمراني‌شان به خريد و نصب آثار هنري، ضروري است و از اميدواريي‌هايي در اين‌باره سخن مي‌گفت. به‌زعم او اين حركت تعامل بيشتري را در ميان هنرمندان تراز اول به‌وجود مي‌آورد. اما تماس‌هاي مكرر براي دريافت توضيحات رييس دفتر امور هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سرپرست موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران، در اين زمينه، تا لحظه‌ي مخابره‌ي گزارش به‌نتيجه نرسيد. گزارش از: خبرنگار ايسنا، زهرا كرمي راد انتهاي پيام