يك حقوقدان گفت: جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه مبارزه با معلول به جاي علت است و با سياست‌هاي كلي قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي جرم‌زدايي تعارض دارد.
شيرزاد حيدري شهباز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه رشوه و پرداخت آن قانونا جرم است، اظهار داشت: وقتي با اين مساله به صورت ريشه‌اي مبارزه نشود و صرفا پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود به هيچ وجه در مبارزه با رشوه موفق نخواهيم شد.
وي درباره‌ي ريشه‌هاي پديده رشوه تصريح كرد: رشوه موضوعي است كه از بي‌قانوني ناشي مي‌شود. يعني وقتي يك نفر به كسي كه وظيفه‌اي دارد مراجعه مي‌كند و آن شخص كاري را كه بايد انجام دهد را انجام نمي‌دهد و به كسي هم كه بايد بر او نظارت كند دسترسي ندارد به دلايل مختلف مانند پيش‌بيني نشدن ابزار قانوني يا وجود نداشتن چنين مرجعي يا نااميدي مردم از اين مرجع، قانون اجرا نمي‌شود. بنابراين شخص ناچار مي‌شود رشوه دهد تا شخصي را كه بايد كار او را انجام دهد راضي نگه دارد.
اين حقوقدان در پايان دلايل پيدايش رشوه را در سه عامل خلاصه كرد و گفت: وقتي نظارتي بر كارمند وجود نداشته باشد و افراد گاها به جاي اين‌كه بر مبناي شايستگي منصوب شوند بر مبناي مسايل ديگري كه در ارتقاي يك پست سازماني مهم نيست جايگاهي پيدا مي‌كنند، به نظر جامعه‌شناسان بي‌نظمي و آنومي ايجاد شده و اين‌جاست كه رشوه جايگزين حاكميت مقررات مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات