يك وكيل دادگستري معتقد است: وضع قوانين جديد و سخت‌گيري‌هاي شديد راهكار مناسبي براي حذف رشوه از صحنه‌ي زندگي مردم نيست. بايد با اصلاح ساختارهاي اداري موجود زمينه‌هاي دريافت و پرداخت رشوه را از بين برد.

محسن متين در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب بر مشكلات اقتصادي كارمندان دولتي به عنوان زمينه‌ي وقوع جرم رشوه‌خواري تاكيد كرد و گفت: موارد رشوه‌خواري كه گزارش شده و براي آن پرونده تشكيل مي‌شود بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در عمل اتفاق مي‌افتد، لذا بايد شرايطي فراهم شود كه كارمندان دولت هيچ نيازي به دريافت رشوه نداشته باشد.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا اساسا امكان جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه در قانون وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: قانون مواردي از شروع به جرم مانند شروع به قتل، شروع به سرقت و مواردي از اين دست را به عنوان جرم تلقي كرده است و اين امر مي‌تواند قابل سرايت به جرايم رشوه نيز باشد.

متين درباره ضرورت جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه تصريح كرد: مواردي كه گزارش مي‌شود بسيار كمتر از آن چيزي است كه در جامعه رخ مي‌دهد و بايد طرحي ريخته شود كه هم پرداخت كننده و هم دريافت كننده‌ي رشوه براي حل مشكلاتشان نيازي به اين كار نداشته باشند.

اين وكيل دادگستري افزود: قانون هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده را مجرم دانسته است، پيشنهاد رشوه يا شروع به جرم نيز مي‌تواند از ناحيه‌ي هر دو طرف انجام شود. معتقدم اظهارات رييس قوه قضاييه بايد به گونه‌اي تفسير شود كه قابل اجرا براي رشوه دهنده و گيرنده‌ي رشوه باشد.

متين در پايان خاطرنشان كرد: قانون مجازات اسلامي در موارد بسياري شروع به جرم را جرم در نظر گرفته است اما در مورد رشوه چنين اشاره‌اي ندارد. با اين حال معتقدم افزايش قانون و تشديد آن در اين مورد نمي‌تواند كارساز باشد.

انتهاي پيام