يك حقوقدان گفت: اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه در خصوص جرم تلقي شدن پيشنهاد رشوه واكنشي است به شرايط نه چندان خوب و خطرآفريني كه سلامت نظام اداري را تهديد مي‌كند.

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه جرم گرايي و كيفرگرايي راه‌كارهاي مناسبي براي مبارزه با رشوه نيستند، اظهار داشت: بايد از ساز و كارهاي منطقي و علمي در مبارزه با پديده رشوه خواري استفاده كنيم كه بخش عمده‌اي از آن مربوط به پيشگيري از رشوه خواري است.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در بخشي از تدابير مبارزه با رشوه خواري با توجه به وضعيت اقتصادي كارمندان از يك طرف و نظارت مستمر بر صحت عملكرد كارمندان از سوي ديگر، مي‌توانيم از رشوه خواري جلوگيري كنيم و در شيوه دوم بايد با هر اقدام يا شيوه‌اي كه ارتشاء را رواج دهد مبارزه شود كه يكي از اين شيوه‌ها مجازات افرادي است كه قدم اول ارتشاء را بر مي‌دارند، يعني كساني كه پيشنهاد رشوه مي‌دهند.

وي افزود: اظهارات رييس قوه قضاييه در جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه در واقع نظر جديدي نيست زيرا در قانون مجازات اسلامي به صراحت افرادي كه رشوه يا پيشنهادي مي‌دهند قابل تعقيب و مجازات هستند.

اين حقوقدان همچنين با بيان اينكه طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تعقيب و تشديد مجازات مجرمان اگر رشوه دهنده براي انجام كار خود رشوه دهد يا مضطر باشد و رشوه دهد از مجازات معاف مي‌شود، گفت: در كنار اين دو عذر و معافيت قانوني اگر رشوه دهنده مراتب را به قوه قضاييه يا مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد نيز از مجازات معاف مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اگرچه اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه مبارزه با رشوه خواري را نشان مي‌دهد اما وقتي افرادي را كه مضطر هستند يا مشكل دارند يا براي انجام كارشان رشوه مي‌دهند را مجازات نمي‌كنيم چگونه مي‌توانيم پيشنهاد دهنده رشوه را مجازات كنيم.

نجفي توانا با بيان اينكه ضرورتي براي تدوين قانون جديد در مورد پيشنهاد ارتشاء نيست، عنوان كرد: راشي و مرتشي قابل مجازات هستند مشروط به اين كه رشوه‌اي داده شود و شخص ديگر آن را گرفته باشد. پيشنهاد رشوه اگر در مرحله قول باشد مي‌تواند شروع به جرم محسوب شود كه آن هم در قانون پيش بيني شده است.

اين حقوقدان با اشاره به بخشي از صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه كه نبايد هر مشكل و اختلافي در جامعه كيفري تلقي شود، گفت: اظهارات رييس قوه قضاييه در اين زمينه متضمن دو بخش است؛ اول اينكه سياست‌هاي كلي مربوط به عدم ارجاع پرونده‌هايي كه ماهيت حقوقي دارند به مراجع كيفري است و در قسمت دوم كه بايد در جهت جرم زدايي اقدام شود.

نجفي توانا در پايان خاطرنشان كرد: با وجود تلاش بسيار به دليل عدم مطالعات كارشناسي در باب علل جرايم اقتصادي در كشور از جمله اختلاس ارتشاء و رانت خواري تاكنون نتيجه مثبتي براي مهار اينگونه پديده‌هاي مجرمانه در جامعه وجود نداشته است.

انتهاي پيام