« رشد نقدينگي با وضعيت اقتصادي موجود تا پايان امسال به بيش از 30 درصد بالغ مي‌شود، اما اثر آن بر تورم تا شش ماه آينده ظاهر مي‌شود.»
دكتر ابراهيم شيباني ـ رييس كل بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با بيان اينكه نرخ تورم در12 ماه گذشته 1/14 درصد بوده، خاطرنشان كرد كه اين ميزان در هشت ماهه امسال برابر با 5/13 درصد بوده است.
وي با رد اظهارات برخي كارشناسان كه معقتدند نرخ تورم تا پايان سال به 20 درصد مي‌رسد، تصريح كرد:« آنهايي كه مي‌گويند تورم به بالاي 20 درصد مي‌رسد بي‌ربط مي‌گويند، چرا كه به نظر مي‌رسد نرخ تورم خيلي كمتر از پيش‌بيني‌ها باشد.»
او گفت:« اگر كسري بودجه‌اي نيز در سال 84 وجود داشته باشد اثر نقدينگي آن با فاصله زماني شش ماه بر تورم ظاهر مي‌شود، بدين ترتيب اميد است كه در آن زمان هم نرخ تورم كمتر از 15 درصد باشد.»
رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت رشد نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد:« نرخ نقدينگي تا پايان سال افزايش مي‌يابد و به بيش از 30 درصد خواهد رسيد، البته بانك مركزي مايل است كه اين نرخ بيشتر از ميزان فعلي نشود.»
دكتر دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، نيز چندي پيش در سخناني تورم هشت ماهه گذشته دولت را1/14 درصد عنوان كرد و ضمن مطلوب شمردن اين نرخ نسبت به سال گذشته گفت:« هنوز مشخص نيست كه در ماه‌هاي آينده چه اتفاقات اقتصادي رخ مي‌دهد، اما اين امر حتمي است كه سياست‌هاي مالي دولت و مجلس همانند گذشته در راستاي كاهش نرخ تورم دنبال مي‌شود. بدين ترتيب ميتوان گفت كه نرخ تورم سال 84 از سال 83 كمتر خواهد بود و زمزمه‌هايي كه از نرخ 20 درصد به بالاي تورم شنيده مي‌شود حدس و گماني بيش نيست.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، كنترل سرعت فزاينده نقدينگي با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و متعاقب آن رشد تورم همواره يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي بوده است. نقدينگي کشور كه در سال گذشته به بالاي 30 درصد افزايش يافت امسال نيز تاكنون با رشد هشت درصدي روبه‌رو بوده و تهديدي براي رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
از عوامل افزايش نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي است در عين حال برخي تصميمات مسوولان اجرايي و قانونگذاري به عقيده برخي كارشناسان افزايش نقدينگي و تورم را به دنبال داشته است.
بدين ترتيب راهكار كوتاه‌مدت مقابله با افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است كه در نهايت به افزايش قدرت خريد مردم منتهي مي‌شود.
دراين زمينه محمدكردبچه ـ مديركل دفتر اقتصادكلان ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش تورم خاطرنشان‌كرد:« بانك مركزي آمارهاي پنج ماهه ابتداي سال را ارائه كرده است و بدين ترتيب هنوز زود است كه راجع به افزايش نقدينگي و تورم صحبت‌كرد.»
به گفته او يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است.
وي تصريح‌كرد:« اگر برداشت‌هاي صورت گرفته از حساب ذخيره ارزي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است ادامه يابد امكان افزايش چشمگير نقدينگي وجود دارد.»
به گفته كردبچه با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از نفت دولت كه باعث افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده است، افزايش نقدينگي ايجاد مي‌شود. در اين حالت بازپرداخت بدهي‌هاي مربوطه الزامي است.
محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ از جمله كارشناسانس بود كه نسبت به احتمال افزايش نرخ تورم تا 20 درصد هشدار داده بود.
وي به خبرنگار ايسنا گفته بود:« شرايط اقتصادي فعلي، نرخ تورم 18 تا 20 درصدي را سبب مي‌شود، چرا كه تصميمات تورم‌زا به طور مداوم ادامه دارد. »
وي با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي صرفا به دليل كنترل نقدينگي است، خاطرنشان كرد:« بانك مركزي وظيفه ديگري غير از كنترل نقدينگي ندارد، بدين ترتيب با توجه به ميزان ذخاير ارزي كشور يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي انتشاراوراق مشاركت از سوي بانك مركزي است.»
وي خاطرنشان كرد:« اگر قرار باشد رشد نقدينگي بيش از 30 درصد افزايش يابد با انتشار20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نمي‌توان اين حجم نقدينگي را جبران كرد، تنها زماني ميتوان رشد نقدينگي را جبران كرد كه تزريق ارز به بازار كشور محدود شده انجام شود، چراكه اگر تزريق ارز محدود نشود و اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي به طور متداول ادامه يابد، ديگر كنترل نقدينگي با فروش اوراق مشاركت در حد 20 هزار ميليارد ريال مشكلي راحل نخواهد كرد.»
وي تاكيد كرد:« اگر قرار باشد از حساب ذخيره ارزي برداشت‌هاي مكرري انجام شود و مشكل كسري بودجه از طريق برداشت از اين حساب حل شود، بالا رفتن رشد نقدينگي با توجه به اينكه در سه سال گذشته بيش از 30 درصد بوده است به سادگي مهار نمي‌شود و احتمال افزايش نرخ تورم در حد 18 تا 20 درصد قريب به يقين است.»
انتهاي پيام
نظرات