«اين سوال مطرح است كه آيا بانك مركزي قادر به فروش مبالغ حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال در سال جاري خواهد بود؟ چرا كه اين مقدار باعث افزايش پايه پولي بانك مركزي و منجر به افزايش حجم پول و در نهايت رشد نقدينگي در اقتصاد مي‌شود.»
دكتراحمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولي و بانكي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، افزايش نرخ تورم را بيشتراز ميزان فعلي كه 15 درصد است به عوامل مختلفي وابسته دانست وگفت:« رشد نقدينگي كه يكي از اين عوامل است تحت تاثير چند عامل به ويژه كسري بودجه دولت و نحوه تامين اين كسري بودجه قرار مي‌گيرد.»
به گفته او مساله استفاده از حساب ذخيره ارزي نيز از عوامل تاثيرگذار بر نرخ تورم است، افزايش اين عوامل منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شوند.
وي خاطرنشان‌كرد:« رشد نقدينگي اين احتمال را مي‌دهدكه با افزايش آن اگر سياست‌هاي انقباضي پولي بانك مركزي بدرستي اجرا نشود، تورم به بيش از 20 درصد افزايش يابد. در اين رابطه بانك مركزي با اخذ مجوز فروش اوراق مشاركت به ميزان 16 هزار ميليارد ريال رشد نقدينگي را مهار مي‌كند و اين امر موجب كاهش نرخ تورم پيش‌بيني شده مي‌شود.»
مجتهد با بيان اين‌كه قراراست در متمم بودجه دولت مبلغي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و نه به اين عنوان بلكه به عنوان افزايش قيمت هر بشكه نفت 24 دلار در نظر گرفته شود، تاكيدكرد:« بدين ترتيب مبلغ بيشتري در اختيار حساب ذخيره ارزي قرار مي‌گيرد كه براي تامين كسري بودجه دولت ضروري است. اين عملكرد به ظاهر تاثيري بر حساب ذخيره ارزي ندارد اما بخشي از حساب‌هايي كه قبلا به دليل افزايش قيمت نفت قرار بود به حساب ذخيره ارزي واريز شود، حذف مي‌شوند.»
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اين كه تحت شرايط فعلي اگر مكانيزم‌هاي بانك مركزي اجرا شوند و دولت نيز در مقابل برخي هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي‌كند اين احتمال وجود دارد كه نرخ تورم در حدود سال قبل باشد تصريح كرد:« درغير اين صورت با لوايح و طرح‌هاي مورد بررسي در مجلس درباره حساب ذخيره ارزي، افزايش نقدينگي و تورم رخ خواهد داد.»
وي با اشاره به اثر نرخ تورم بر طبقات پايين جامعه توضيح داد:« معمولا تورم به ضرر طبقات كم درآمد جامعه است، افرادي كه داراي حقوق ثابت هستند همانند كارمندان و كارگران از جمله اين افراد هستند.»
انتهاي پيام
نظرات