ششمين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي تحت عنوان "تحولات كلان اقتصادي ايران" با سخنراني احمد مجتهد ـ ‌رييس پژوهشكده پولي و بانكي ـ در محل موسسه عالي و بانكداري ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مجتهد تحولات كلان اقتصادي ايران را در سه محور جايگاه و عملكرد كلان اقتصاد ايران، اهداف، برنامه‌ها و چشم‌انداز كلان اقتصاد ايران و تحولات و چالش‌هاي كلان اقتصاد ايران بررسي كرد.

وي درباره توسعه اقتصادي ايران كه تا به حال براساس وابستگي به منابع طبيعي به خصوص نفت و گاز بوده است، گفت: عامل اصلي رشد اقتصادي ايران درآمدهاي حاصل از نفت مي‌باشد كه اين صادرات 80 درصد درآمد دولت را نيز تامين مي‌كند و اقتصاد ايران براين اساس اقتصاد "تك پايه" محسوب مي‌شود.

مجتهد، درباره ساختار توليد و رشد اقتصادي كشور اظهار كرد: ايران 0.3 درصد توليد ناخالص جهاني را براساس آمارهاي سال 2004 به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه اين كشور در سال حدود 2 هزار دلار است و براساس محاسبات، توليد ناخالص داخلي برپايه برابر قدرت خريد (PPP)  به 4500 دلار مي‌رسد.

وي، رشد تورم را دشمن شماره يك اقتصاد برشمرد و اظهار كرد: اقتصاد ايران از بي ثباتي كلان اقتصادي يعني تورم به شدت آسيب ديده و نرخ تورم ايران سال‌هاست كه دورقمي است؛ البته اين نرخ از بالاي 20 درصد در برنامه دوم به حدود 16 درصد در برنامه سوم توسعه كاهش يافته است.

وي افزود: يكي ديگراز مشكل بزرگ ايران، نرخ بيكاري بالاست كه ناشي از رشد شديد جمعيت در سال‌هاي اول انقلاب (3.5 درصد) و پايين بودن رشد اقتصادي در برنامه دوم توسعه است.

مجتهد، درباره جايگاه ايران از نظر توسعه شاخص‌هاي انساني گفت: ايران در مرتبه 101 در ميان 210 كشور جهان قرار دارد و با توجه به اين كه ميزان اميد به زندگي و نرخ بي سوادي كاهش چشمگيري داشته است، اما ميزان درآمد سرانه ايران از نظر شاخص توسعه هنوز در حد متوسط به پايين است.

وي با بيان اين كه ميزان شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد ايران از نظر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و درصد تجارت به توليد ناخالص ملي در مرتبه‌هاي پايين قرار دارد، عوامل عدم موفقيت ايران در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را بالابودن درجه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران از نظر موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي و پايين بودن ميزان صادرات غيرنفتي ايران در سال‌هاي گذشته و پيش از افزايش قيمت‌هاي نفت در دو سال گذشته دانست.

وي درباره صادرات غيرنفتي ايران گفت: در سال‌هاي اخير اين صادرات افزايش يافته و سهم كالاهاي صنعتي در صادرات نيز بالا رفته است، اما هنوز رقم صادرات كالا و خدمات ايران به حدود 10 ميليارد دلار مي‌رسد كه باز هم بخش عمده از صادرات صنعتي ايران يعني پتروشيمي حاصل از صادرات گازهاي مايع است.

وي درباره جايگاه اقتصادي ايران در منطقه گفت: رشد اقتصاد ايران در منطقه در حد متوسط و بالاست، اما در مقايسه با كشورهايي مثل چين در حد پايين‌تري قرار دارد، ولي نرخ تورم ايران در منطقه خاورميانه و جهان در حد بالايي قرار دارد.

مجتهد افزود: پيش‌بيني‌هايي كه در مورد نرخ رشد و تورم ايران مي‌شود، حاكي از افزايش اندك نرخ رشد در سال‌هاي 2005 و 2006 نسبت به سال 2004 و افزايش نرخ تورم يا ادامه نرخ فعلي در اين سال‌ها مي‌باشد.

وي مهمترين عامل تداوم نرخ رشد را تداوم افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت يا ثبات ميزان آنها دانست.

مجتهد، عامل اصلي رشد تورم در ايران را رشد نقدينگي دانست و اظهار كرد: رشد نقدينگي در ايران در سال‌هاي اخير 30 درصد رشد داشته است كه در صورت تداوم سياست‌هاي مالي (كسر بودجه و افزايش برداشت ذخيره ارزي)، اين رشد در سال‌هاي جاري افزايش خواهد يافت و نرخ تورم به بيش از 20 درصد خواهد رسيد.

وي با بيان اين كه كسري بودجه شش ماه نخست امسال 3900 ميليارد تومان و رشد نقدينگي 16 درصد بوده است، افزود: اين مقدار بيش از رقم سال گذشته مي‌باشد.

مجتهد افزود: در صورت استفاده از ابزارهاي سياست پولي (فروش اوراق مشاركت، كاهش ميزان وام‌هاي پرداختي و هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي) امكان جلوگيري از افزايش نرخ تورم وجود دارد.

وي در خصوص برنامه‌هاي چشم‌انداز بيست ساله كشور گفت: در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه از سال 84 آغاز شده و به تصويب مقام رهبري و مجلس ششم و هفتم رسيده است، چند محور براي رشد و توسعه هشت درصدي كشور با تاكيد بر ايجاد عدالت اقتصادي ترسيم شده است. البته اين امر به معني تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني است كه با توجه به درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و برنامه آزادسازي اقتصاد، خصوصي‌سازي و افزايش بهره‌وري در نظر گرفته شده است.

وي با توجه به شرايط فعلي اقتصادي گفت: پيش‌بيني پژوهشكده پولي و بانكي اين است كه رسيدن به رشد هشت درصدي خوش‌بينانه است و كاهش نرخ تورم به يك رقم در صورت تداوم سياست‌هاي فعلي امكان‌پذير نيست، اما كاهش نرخ بيكاري به يك رقم تا اندازه زيادي محتمل است.

وي با اشاره به ملزومات دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان كرد: ارتقاي كيفيت آموزش، تخصص گرايي، استفاده از مديريت درآمد و رشد مهارت نيروي كار در زمينه كارايي ضروري است. همچنين براي افزايش صادرات غيرنفتي و رسيدن به رشد 10.7 درصدي در سال، نياز به تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و نگرش جهاني در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري داريم.

وي خاطرنشان كرد: تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم براي واقعي كردن نرخ بهره، كاهش و حذف مقررات دست و پاگير نظام بانكي و بازار سرمايه و نيز ايجاد ابزارهاي جديد مالي براي تعميق بازارهاي معمولي ضروري است.

وي تحولات و چالش‌هاي اقتصادي ايران را از عواملي همچون پايين بودن ميزان مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و پايين بودن تعامل با اقتصاد جهاني دانست و در اين خصوص به پايين بودن نرخ رشد بهره وري و سهم صادرات غيرنفتي اشاره كرد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه به نقل از صندوق بين‌المللي پول گفت: اقتصاد ايران در آينده از مساله يارانه به شدت آسيب‌پذير خواهد بود، مگر آن‌كه مكانيزم مناسبي براي آن در نظر گرفته شود.

وي، كل سرمايه‌گذاري خارجي تا سال 2004 را 9 هزار ميليارد دلار و ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را تا همين سال 648 ميليارد دلار دانست و گفت: سهم كشورهاي در حال توسعه در اين سرمايه‌گذاري كمتر از 30 درصد و سهم جمهوري اسلامي 4.9 درصد بوده است.

انتهاي پيام