سمينار يك روزه مديران ستادي و استاني وزارت تعاون با حضور وزير تعاون به منظور تبيين سياست‌ها و برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه در تالار رياست جمهوري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، محمد ناظمي اردكاني در اين مراسم از سهم 25 درصدي بخش تعاون در توليد ناخالص ملي به عنوان مطلع سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ياد كرد و گفت:« در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده كه توليد ناخالص ملي كشور به 120 هزار ميليارد تومان برسد و از اين رقم 40 هزار ميليارد تومان كه معادل يك چهارم آن است بايد از سوي بخش تعاون صورت پذيرد.»

وي دستيابي به سهم 25 درصدي را مستلزم پيروي از سه شاخص اساسي دانست و گفت:« اولين شاخص سرمايه مادي و منابع ريالي و ارزي است كه در بخش تعاون تامين خواهيم كرد. شاخص دوم ثبت شركت‌هاي تعاوني است كه متاسفانه در حال حاضر پروانه بهره‌برداري از شركت‌هاي تعاوني را نداريم و بايد اين رويكرد ساماندهي شود و به سمتي برويم كه امكان ثبت تعاوني‌ها به صورت مكانيزه و كامپيوتري وجود داشته باشد و سرمايه اجتماعي كه به عنوان شاخص سوم روح حاكم بر فعاليت‌هاي تعاوني است و بايد به شكل هدفمند و برپايه اصل دانايي محوري در جامعه حركت كند.»

ناظمي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در بخش تعاون را منوط به تبيين سياست‌هاي كلي اصل 44، افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي تعاوني و تامين اهداف كيفي در اين بخش دانست و اضافه كرد:« دولت نهم، فرصتي طلايي براي بخش تعاون كشور است تا بتواند جهت‌گيري خود را به طور روشن و پررنگ پيش ببرد بي گمان شعار اساسي دولت عدالت‌محوري است و جلوه اين شعار در بخش تعاون ظهور مي‌كند.»

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، وزير تعاون در ادامه اين همايش از فراز و نشيب‌هاي روند خصوصي‌سازي در كشور سخن گفت و افزود: «اگرچه سياست‌هاي كلان اقتصاد بر اين بوده است كه جريان خصوصي‌سازي در كشور توسعه و فراگير شود ولي در طي برنامه‌اي دوم، سوم و نيز چهارم توسعه روند خصوصي‌سازي نتيجه مطلوب و موردنظر را نداشته است به نحوي كه نارضايتي‌ها و انتقادات بسياري به وجود آمد.»

وي ادامه داد:« در نظرسنجي علمي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته از جمله نارضايتي‌هاي مردمي واگذار نكردن فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي بوده است. در حالي كه از طريق سهيم شدن لايه‌هاي مختلف اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رويكرد تعاوني به اين سمت و سو شايد در گذشته اقدامات و نتايج بهتري حاصل مي‌شد و بي ترديد رويكرد به سمت اقتصاد تعاوني نقطه عطفي در رونق اقتصاد ملي خواهد بود.»

ناظمي در بخش ديگري از سخنان خود بر نظارت بر فعاليت‌هاي تعاوني تاكيد كرد و گفت:« براي آنكه ببينيم اين نظارت به نحو احسن اجرا شده بايد ابتدا رضايت مردم را از مجموعه فعاليت‌هايي كه در بخش تعاون صورت گرفته بررسي و ارزيابي كرد سپس رضايت اعضاي تعاوني‌ها را در يك فيزيك مناسب مورد مطالعه داد و در نهايت عملكرد هيات مديره‌ها و اعضا را ارزيابي كرد كه البته شفافيت اطلاعات و دستيابي به اطلاعات به روز شده در اين زمينه موثر خواهد بود.»

وزير تعاون همچنين بر ضرورت نهادينه كردن فرهنگ تعاون در كشور تاكيد و خاطرنشان كرد:« به عنوان متوليان بخش تعاون كشور بايد به اين باور برسيم كه عوارض، موانع و مشكلات موجود در اقتصاد كشور را به حداقل برسانيم و در ابتدا نوعي فرهنگ سازي را در لايه‌هاي اجتماعي به وجود بياوريم به گونه‌اي كه اين فرهنگ هم در ساختار اداري بخش تعاون و هم در ساختار مردمي تجلي پيدا كند.»

وي با بيان اينكه اگر گفتمان خصوصي‌سازي به تعاوني سازي مبدل شود، فرهنگ تعاون در كشور جا افتاده است، افزود:« اگر امروز انتقادي از بخش تعاون مي‌شود ناشي از نبود باور مسوولان به اين بخش و فقدان فرهنگ تعاوني در كشور بوده است، لذا بايد فرهنگ تعاون را شكل داده و تقويت كنيم و وقتي باور به آن شكل گرفت و ارزش‌ها نمود يافته و رفتارها و نگرش‌ها نيز تغيير مي‌كند.»

ناظمي در پايان از بيكاري، فقر، محروميت، تبعيض و مفاسد اقتصادي به عنوان عوامل زيان بار و عوارض اقتصاد كشور ياد كرد و گفت:« اين عوارض اقتصاد و عامه مردم را رنج مي‌دهد و لذا براي از بين بردن آنها بايد اهداف كيفي را مدنظر قرار داد خصوصي سازي در يك مقطعي مطرح و تاكيد شد كه اگر شركت‌هاي سهامي عام را به مردم واگذار كنيم، عوامل ناكارآمدي از بين مي‌رود ولي اين هدف محقق شد و لذا رويكرد دولت جديد در برنامه چهارم اين است كه از طريق اقتصاد تعاوني اين عوارض كاهش داده شود.»

انتهاي پيام