استاندار گلستان در واكنش به گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره جزيره آشوراده طي نامه‌اي به وزارت كشور اعلام كرد: جزيره آشوراده از شبه جزيره ميانكاله جداست و هيچگاه پناهگاه حفاظت شده حيوانات و وحوش نبوده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين نامه كه رو نوشتي از آن با سربرگ سازمان مناطق گردشگري به خبرگزاري دانشجويان ايران ارسال شده است، «محمد هاشم مهيمني» استاندار سابق استان گلستان درباره مطالب مطرح شده در گزارش سازمان بازرسي كل كشور در زمينه دهكده گردشگري آشوراده آمده است: 1-عموم مطالب گزارش حاوي نكات خوب و مثبت خصوصا در بحث‌هاي اجتماعي، اقتصادي و گردشگري است. 2-بخش‌هايي از گزارش به ايراداتي اشاره نموده كه اساسا تعريف جرم بر آن‌ها مصداق ندارد و يا ارتباطي به مديريت استان گلستان ندارد. مانند نام موسسه خريدار و مشابهت اسم آن با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، ذكر اسامي هيئت مديره و سهامداران موسسه (ص4و5 گزارش). 3- بيان حمايت اين‌جانب و نماينده محترم ولي فقيه كه تمامي بصورت مكاتبات عادي و غير‌محرمانه و با مقامات رسمي كشور خصوصا رياست محترم جمهوري اسلامي نه تنها ايراد و اشكال حقوقي ندارد بلكه جزو وظايف استانداران مندرج در شرح وظايف ابلاقي آنان است كه از سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و توسعه و رونق اقتصادي در سطح استان حمايت نمايند. 4- تقريبا در اكثر صفحات عبارت شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده بجاي يكديگر و ظاهرا يك نقطه بيان شده در حاليكه اولا به شهادت اسناد تاريخي و مهم تر از آن مدارك قانوني جزيره آشوراده يك جزيره در داخل درياي خزر است كه از شمال به درياي خزر و از جنوب و شرق به خليج گرگان و از سمت غرب به كانال خزيني محدود مي باشد و در تقسيمات كشوري بخشي از شهرستان تركمن استان گلستان بوده و اين تقسيم از زمان استان مازندران سابق به همين منوال بوده است. در حالي‌كه شبه جزيره ميانكاله همانند اسمش شبه جزيره بوده و فعلا به لحاظ تقسيمات كشوري بخشي از آن در استان مازندران و بخشي در استان گلستان است. 5- در جزيره آشوراده روستايي داراي كد و قدمت وجود دارد، همچنين تاسيسات نسبتا بزرگ و مهم شيلات، اردوگاه بزرگ آموزش و پرورش، يك مسجد نسبتا بزرگ، زمين محصور ورزشي متعلق به تربيت بدني، پاسگاه نيروي انتظامي و رستوران و اقامتگاه متعلق به شيلات كه در اختيار بخش خصوصي است و همچنين يك دامداري كه داراي تعداد قابل توجهي گاو و گوسفند بوده و شايد حدود يك قرن در سطح اين جزيره به چرا و تعليف مشغول بوده و مي‌باشد و آنچه كه برخي از عزيزان به بكر بودن اشاره مي‌كنند، با وجود اين همه تاسيسات معلوم نيست چه پايه و اساسي دارد. 6- جزيره آشوراده قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل داشتن مناسبترين ساحل در محدوده درياي خزر در استان گلستان فعلي و شرق مازندران قبلي محل شنا و تفريح مردم شرق استان بوده و هيچگاه پناهگاه حفاظت شده حيوانات و وحوش نبوده است. 7- در هيچ نامه و مكاتبه‌اي سازمان محترم محيط زيست با اكوتوريسم در اين منطقه مخالف نبوده و كليه مصاحبه‌ها و مكاتبات موجود در اين استانداري گواه اين ادعاست؛ لكن در بهره برداري رعايت ظرفيت اكولوژيكي و محيط زيست رسيده بر اين نكات تاكيد شده ضمن اينكه اصل فعاليت گردشگري مورد تاكيد طرفين بوده است. در ادامه نامه به برخي نكات گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه اشتباه قلمداد شده اشاره شده است: الف: قيمت فروش 380 هكتار به سازمان مناطق گردشگري (خريدار) از سوي سازمان همياري مبلغ 19 ميليون تومان نبوده بلكه مبلغ 350 ميليون تومان صحيح است كه اسناد و مدارك آن موجود مي‌باشد و به سازمان محترم بازرسي كل كشورارائه شده است. ب: مكان جزيره آشوراده و شبه جزيره ميانكاله و تركيب گياهي و جانوري و اكولوژيكي دو منطقه كاملا جدا و متفاوت مي باشد كه به نظر مي‌آيد در گزارش سهوا و يا از عدم دقت عميق و لازم ناشي شده است. هم‌چنين در اين نامه در مورد صدور سند بنام بنياد علوي و انتقال آن به سازمان همياري شهرداري‌هاي استان و استعلام‌هاي مورد نياز و طي روال قانوني در موضوع چند نكته حائز اهميت قلمداد شده است. الف: در مورد صدور سند بنام بنياد علوي اساسا مديريت استان هيچ نقشي نداشته و مربوط به سال‌هاي قبل مي باشد. ب: در مورد انتقال سند بنام سازمان مناطق گردشگري طي تشريفات قانوني و اخذ استعلام و همچنين صدور راي دادگاه و كمسيون ماده 56 بيش از يكسال به طول انجاميد. ج: معامله فيمابين سازمان همياري و سازمان مناطق گردشگري پس از تصويب در شوراي سازمان همياري صورت پذيرفت و كاري انفرادي و شخصي انجام نشده است. در پايان اين نامه آمده است: جا دارد ضمن تشكراز مطالب گزارش، توجه آن عزيزان را به متن ماده 6 قانون توسعه گردشگري كشور مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي جلب نمايم كه در آن به زمين شهري و شهرداري و سازمان مسكن و ساير دستگاه‌ها تكليف نموده زمين براي امر گردشگري و احداث هتل به قيمت منطقه‌اي واگذار نمايند. هم‌چنين استناد به مصاحبه افرادي مثل مدير ميراث فرهنگي و گردشگري استان و يا نامه برخي تشكل‌هاي زيست محيطي و مقالات مندرج در روزنامه‌ها قطعا مبناي حقوقي و قانوني ندارد در توافقنامه بين سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد بر عدم احداث سازه‌هاي سنگين و خالي و بكر ماندن بيش از 90 درصد زمين و رعايت كامل مسائل زيست محيطي شده كه هزينه فعاليت‌هاي زير‌بنايي در اين منطقه گردشگري را شديدا افزايش داده و ضريب حفاظت از محيط زيست را بالا ببرد. هم‌چنين هفته گذشته مجلس محترم شوراي اسلامي دستگاه‌هاي موظف به تامين زمين با قيمت نازل و ناچيز منطقه‌اي به افراد براي تامين فعاليت‌هاي گردشگري را توسعه و تعميم داده كه تائيدي ديگر بر عزم نظام مقدس جمهوري اسلامي براي پرداخت يارانه و كمك به سرمايه‌گذاران امور گردشگري است و حمايت‌هاي معنوي و شفاف و علني مديريت استان از پروژه فوق در راستاي عزم نظام و مسئولين نظام مي‌باشد. انتهاي پيام