كنترل سرعت فزاينده نقدينگي با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و متعاقب آن رشد تورم همواره يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي بوده است. نقدينگي کشور كه در سال گذشته به بالاي 30 درصد افزايش يافت امسال نيز تاكنون با رشد هشت درصدي روبه‌رو بوده و تهديدي براي رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. اينكه برنامه دست‌اندركارن اقتصادي براي حل اين مساله چيست؟ سوالي است كه قرار شده با عمل مسوولان پاسخ داده شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادي ايسنا از عوامل افزايش نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي است در عين حال برخي تصميمات مسوولان اجرايي و قانونگذاري به عقيده برخي كارشناسان افزايش نقدينگي و تورم را به دنبال داشته است.
بدين ترتيب راهكار كوتاه‌مدت مقابله با افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است كه در نهايت به افزايش قدرت خريد مردم منتهي مي‌شود.
بررسي عوامل موثر بر نقدينگي و اجزاء آن حاکي از سهم قابل توجه مطالبات از بخش غيردولتي معادل 1/28 واحد درصد در رشد نقدينگي است. خالص دارايي‌هاي خارجي نيز با سهمي برابر 4/27 واحد درصد در مرتبه بعدي اهميت قرار دارد. افزايش سپرده‌هاي دولت نزد سيستم بانکي موجبات کاهش در رشد نقدينگي را به ميزان 2/1 واحد درصد فراهم آورد.
بررسي ترکيب نقدينگي در سال 1383 حاکي از کاهش سهم پول در نقدينگي است، به طوري که سهم اين متغير از 3/41 درصد در پايان سال 1382 به 8/36 درصد در پايان سال 1383 کاهش يافته است.
در شش ماهه دوم سال گذشته، حجم پول، شبه پول و نقدينگي نسبت به شش ماهه اول سال به ترتيب 6/15، 9/10 و 9/13 درصد رشد داشته است.
در اين زمينه محمدكردبچه ـ مديركل دفتر اقتصادكلان ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش تورم خاطرنشان‌كرد:« بانك مركزي آمارهاي پنج ماهه ابتداي سال را ارائه كرده است و بدين ترتيب هنوز زود است كه راجع به افزايش نقدينگي و تورم صحبت‌كرد.»
به گفته او يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است.
وي تصريح‌كرد:« اگر برداشت‌هاي صورت گرفته از حساب ذخيره ارزي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است ادامه يابد امكان افزايش چشمگير نقدينگي وجود دارد.»
به گفته كردبچه با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از نفت دولت كه باعث افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده است، افزايش نقدينگي ايجاد مي‌شود. در اين حالت بازپرداخت بدهي‌هاي مربوطه الزامي است.
كردبچه راهكار بلندمدت جبران افزايش نقدينگي را سوق دادن اين حجم نقدينگي به سمت توليد عنوان كرد و گفت:« در بلندمدت هنگامي كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بهره‌برداري برسد و توليد افزايش يابد، افزايش تورم مهار مي‌شود، اما در كوتاه‌مدت بهترين راه، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است.»
بعد از اينكه مجلس به لايحه انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي راي مثبت نداد، نگراني‌ها در مورد افزايش نقدينگي در سطح جامعه و تبع آن افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني سال قوت گرفت.
حسين عبده‌تبريزي ـ دبيركل بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگويي با ايسنا، در پاسخ به اينكه پس از به تصويب نرسيدن لايحه انتشار اوراق مشاركت و تاثير آن بر افزايش تورم، چه جايگزيني را به اين منظور در نظر مي‌گيريد؟ گفته بود:« يكي از بخش‌هاي عمده‌اي كه مي‌تواند فاصله بين 34 ـ 33 درصد نقدينگي و 16 ـ 15 درصد تورم را پركند، طبعا بورس است و اگر بورس فعال شود مي‌تواند بخشي از نقدينگي را جذب كند.»
او اظهار كرده بود:« يكي از حوزه‌هايي كه مي‌توان نقدينگي را جمع كرد، حوزه بورس است؛ وقتي بورس فعال مي‌شود فاصله بين 33 درصد نقدينگي و 15 يا 16 درصد تورم را پوشش مي‌دهد. از اين نظر فعال شدن بورس و اينكه بورس بتواند پول‌هاي جديد و نقدينگي را جذب كند يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند به كنترل تورم كمك كند.»
اما روز گذشته مجلس دو فوريت لايحه انتشار اوراق مشاركت را تصويب كرد و اگر جزئيات آن در دور بعدي نيز تصويب شود، بانك مركزي اجازه مي‌يابد براي جايگزيني 15 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركتي كه سال‌هاي پيش منتشركرده اقدام كند و مجددا نقدينگي اضافي جامعه را جمع‌آوري‌كند.»
به گزارش ايسنا، ابراهيم شيباني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ در خصوص لايحه انتشار اوراق مشاركت و وضعيت نقدينگي كشور افزود:« اين كار از افزايش نقدينگي در حد نزديك به 5/7 تا هشت درصد كه امسال قدري رشد آن بيشتر بوده جلوگيري مي‌كند و باعث مي‌شود تورم كنترل شود و در واقع در جهت اهداف دولت و مجلس براي كاهش تورم در جامعه است كه بحمدالله اخيرا هم تورم هشت ماه گذشته 5/13 درصد اعلام شده و از سال‌هاي پيش كمتر است.»
به نظرمي‌رسد جمع‌آوري نقدينگي زياد موجود در جامعه براي وضعيت اقتصادي كشور بسيار ضروري باشد. در حال حاضر كه وضعيت بورس نابسامان است و نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز كاهش يافته است؛ نقدينگي در سطح جامعه باقي مي‌ماند كه عاملي فزاينده براي تورم خواهد بود و در نهايت قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
بدين ترتيب اتخاذ تصميم نابهنگام و اتخاذ تصميمات سازنده براي مهار نقدينگي و به دنبال آن تورم موجود در جامعه ضروري به نظر مي‌رسد.
در حالي كه بانك مركزي تلاش بسياري كرد تا مجلس را براي انتشار اوراق مشاركت مجاب كند اما به نظر مي‌رسد همچنان خطر تزريق دلارهاي نفتي حساب ذخيره ارزي در ماه‌هاي آخر سال به جامعه وجود دارد كه متعاقب آن دگرگوني در نمودار آمارهاي بانك مركزي خواهد بود و شايد هشدار كارشناسان كه اعتقاد دارند آخر سال با تورم بالاي 20 درصد مواجه خواهيم شد، بزودي رنگ واقعيت بگيرد.
حال بايد ديد آيا رييس كل بانك مركزي كه روز گذشته نرخ تورم را 5/13 درصد اعلام كرد در پايان سال اگر با تورم 20 درصدي مواجه شويم حاضر خواهد شد به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه در كمتر از چهار ماه نرخ تورم هفت درصد افزايش يافته است؟ آيا بانك مركزي و كارشناسانش مي‌توانند در ماه‌هاي آينده با ارائه راه‌كارها و برنامه‌هايي كابوس تورم بالاي 20 درصد را به فراموشي بسپارند؟
انتهاي پيام
نظرات