« دولت براي كاهش تورم بايد ارزيابي دقيقي از وظايف، مقررات و اصلاح ساختار داشته باشد تا بتواند قيمت‌ها را كنترل كنند.»
محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه قيمت تمام شده كالاها و خدمات با افزايش بهره‌وري كاهش مي‌يابد اين امر را از اهداف برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و گفت:« در برنامه چهارم توسعه رشد منفي بهره‌وري تاكيد شده است كه در قبال آن بايد مكانيزم‌هاي خاصي در بخشخصوي و دولتي ايجاد شود. البته مسائل مذكور به ساختار بودجه و كسري بودجه نيز وابسته هستند.»
او افزود:« دولت بايد به نحوي هزينه‌هاي خود را كنترل كند و كاهش دهد تا بودجه جاري افزايش نداشته باشد. در اين حالت و در غالب بودجه بايد كشور به سمتي سوق يابد كه از افزايش نقدينگي و رشد آن جلوگيري به عمل آيد.»
فراهاني با اشاره به لايحه اخير دولت كه به مجلس تقديم شده است، گفت:« طبق اين لايحه چهار ميليارد دلار مازاد از بانك مركزي براي صرف يارانه‌ها دريافت مي‌شود. اگر اين دريافت صورت گيرد عملا نرخ تورم تا آبان ماه به 17 درصد افزايش مي‌يابد و اگر روند فعلي ادامه يابد تا پايان سال نرخ تورم بين 19 تا 20 درصد بالغ مي‌شود مگر اينكه شعارهاي غير عملي كنار زده شوند و اصلاح ساختارهاي برنامه چهارم به صورت جدي آغاز شود. در حال حاضر دو ماه از آغاز به كار دولت جديد مي‌گذرد و مردم در انتظار تحولات مطلوب اقتصادي و معيشتي خانواده خود هستند.»
او گفت:« زماني كه قيمت‌هاي شركت‌هاي دولتي غيرقابل كنترل باشند به نحوي كه مديريت نتواند با قيمت تمام شده منطقي سيستم خود را حركت دهد و بااجبار و فرمان قيمت‌ها راكاهش دهد عملا هزينه‌ها به جاي شفاف شدن به سمت غيرشفافيت سوق مي‌يابند.»
وي با بيان اينكه ظاهر طرح تثبيت قيمت‌ها براي مردم دلچسب است اما براي كساني كه قصد اداره مملكت را دارند نقش وارونه‌اي دارد خاطرنشان كرد:« در باطن قضيه از جيب مردم به نوعي ديگر برداشت‌هاي هنگفتي صورت مي‌گيرد.»
به گفته فراهاني امسال با اجراي تثبيت قيمت‌ها بين سه تا پنج هزار ميليارد تومان به بودجه پنهان شركت‌هاي دولتي اضافه مي‌شود به اين ترتيب دولت مجبور است اين بودجه را به نوعي تامين كند.
انتهاي پيام
نظرات