حشمت‌الله فلاحت‌پيشه به عنوان مخالف طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي گفت: بزرگترين ظلم به اين تصميم، تبديل آن به اختلاف بين اقليت و اكثريت مجلس است. در يك شرايط زماني دولت تصميم گرفت پروتكل الحاقي را اجرا كند و بعد به عنوان بخشي از تاكتيك مذاكره‌اش آن را اجرا كند و مجلس ششم و هفتم هم در مقابل آن سكوت اختيار كردند؛ آيا براي مسائل تاكتيكي شأن مجلس را پايين بياوريم؟ به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: آيا ما قانوني تحت عنوان قانون پروتكل الحاقي داريم؟ چرا الان بياييم قانون تصويب كنيم كه پروتكل اجرا نشود؟ فلاحت‌پيشه افزود: مجلس اگر بخواهد تصميم استراتژيك بگيرد اين فوريت به آن صدمه مي‌زند؛ كميسيون‌هاي حقوقي، اقتصادي، امنيت ملي كدام وقت دارند جلسه بگذارند كه نتيجه اين استراتژي چه خواهد شد. عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: حيثيت نظام براي ما مهم است، ولي مجلس در شرايط خاص در ازاي تصميمات اتخاذي بايد پاسخگو باشد. اگر الان تصميمي مي‌گيريم كميسيون حقوقي بايد پاسخگوي آن باشد. نماينده اسلام‌آبادغرب گفت: چگونه انتظار داريد در مهم‌ترين موضوع ايران، مجلس بخشي از استراتژي مملكت را تصويب كند. چرا مي‌خواهيد قوانيني را تصويب كنيد كه خداي ناكرده بگويند مجلس فرمايشي عمل كرد. وي افزود: اين كار قابل دفاع نيست. ظلم به مجلس بوده كه تا حال اجرا شده است؛ چه جاهايي براي بازرسي باقي ‌ماند كه بعد از اين كار ما بازرسي نشود؛ در دو سال بازرسان هسته‌يي حداكثر سوءاستفاده را كرده‌اند. فلاحت‌پيشه گفت: اگر مي‌خواهيد در حد شأن مجلس كار كنيد قانون را بياوريد نه اين‌كه احساس شود ما منتقد روند كلي مذاكرات هسته‌يي هستيم. نه اين‌كه جناحي براي ثبت در تاريخ صحبتي را مطرح كند. رأي آوردن اين طرح به ضرر مجلس است. انتهاي پيام