تذكر قانون اساسي به بررسي فوريت طرح تعليق پروتكل الحاقي؛ احمدي: اين مصوبه مشروعيت به يك امر خلاف قانون مي‌دهد
مهدي كوچك‌زاده نماينده‌ي تهران در زمان بررسي يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي پس از تذكر جبارزاده گفت: گرچه بخشي از صحبت‌هاي جبارزاده را مي‌پذيرم، اما ايشان در قالب قانون اساسي مخالفت تام و تمام كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حدادعادل نيز گفت: اين كاري است كه خيلي‌ها متأسفانه انجام مي‌دهند.
علي احمدي نماينده‌ي نورآباد و ممسني نيز بر اساس اصل 112 قانون اساسي و گفته حدادعادل مبني بر اين‌كه اجراي پروتكل الحاقي بر اساس مصلحت و سكوت مجلس انجام شد و الان بر اساس مصلحت مي‌خواهيم اين كار را بكنيم، گفت: تشخيص مصلحت كه اين كار ادامه پيدا كند يا نكند وظيفه مجلس نيست. بر اساس اصل 112 مرجع براي اين كار مشخص شده است.
وي ادامه داد: اين مصوبه مشروعيت به يك امر خلاف قانون مي‌دهد، ما يك امر خلاف قانون را به يك موضوع ديگر مقيد مي‌كنيم.
حدادعادل نيز با بيان اين‌كه اخطار را وارد نمي‌دانم، گفت: ما در همه‌ي كارها مصلحت‌انديشي مي‌كنيم. اگر در قانون اساسي مجمعي هم به نام مجمع تشخيص مصلحت داريم معنايش اين نيست كه كارهاي ما منطبق بر مصلحت نباشد.
هم‌چنين هوشنگ حميدي، نماينده سنندج نيز كه مدعي بود به عنوان مخالف دكمه‌ي مخالف را فشار داده بر اساس مواد 17 و 23 در تذكري به حدادعادل گفت: هر موقع طرح يا لايحه‌ي حساس مي‌آيد هيأت رييسه تخلف مي‌كند، اسم من به عنوان مخالف حذف شده، در هر مورد حساس اين مسائل ايجاد مي‌شود، شما سوگند ياد كرده‌ايد و نبايد چنين كاري انجام شود.
حدادعادل نيز در پاسخ به وي گفت: براي ما فرق نمي‌كند كه چه كسي چراغ مخالف را روشن كند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات