موضوع ميراث فرهنگي به صورت يك امر درجه دو در طول دو دهه از طرف مسؤولان مملكتي مورد توجه قرار گرفته است. البته اين برخورد در طي دهه اول به علت وقوع جنگ تحميلي و مسائل ذيربط، امري بديهي بود؛ اما در دوران پس از جنگ و در دوران سازندگي كه توجه به ميراث فرهنگي در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌توانست راهگشاي يك توسعه پايدار شود، متأسفانه آنچنان كه بايد، مورد توجه قرار نگرفت. در هيچ يك از بندها يا رديف‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله اول و دوم كشور نامي از ميراث فرهنگي نيامد؛ مگر فقط در يك مورد كه مربوط به تخفيف بهاي برق و آب بود. سند برنامه‌هاي پنج ساله، دورنماي اصلي فعاليت‌هاي كشور را تصوير مي‌كنند كه در اين تصوير ميراث فرهنگي جايگاهي نداشت. به همين خاطر در مكاني در حاشيه كوير مركزي، سدي ساخته شد كه پس از مدتي، از حيز انتفاع ساقط گرديد. زيرا به حافظه چندهزار ساله مردم آن ناحيه توجهي نشد كه آنان آب را در نجد مركزي ايران، به علت تابش شديد آفتاب، در زير زمين به صورت قنات، آب‌انبار و... ذخيره مي‌كردند و اين حركت مشابه آن بود كه ذره‌بيني را بر روي ظرف آب در مقابل آفتاب نگاه دارند. يا جاده شوش به همدان ساخته شد، با افزايش مسيري بيش از يكصد كيلومتر از راه اصلي، و مي‌دانيم كه هر كيلومتر جاده چه ميزان هزينه به كشور تحميل مي‌كند. واضح است فقط يك نقطه مطلوب براي ايجاد سد بر روي هر رودخانه وجود دارد كه البته با تكنولوژي جديد مي‌توان آن را به صورت بهتري اجرا نمود. اما همين بي‌توجهي باعث مي‌شود كه شاهد ساخت سدهايي بر روي رودخانه گرگان باشيم كه همگي ناموفق بودند (مواردي كه در 30 و 15 سال قبل ساخته شد)؛ ولي هنوز سد دوره اشكاني پس از گذشت دو هزار سال پابرجاست. بند بهمن دوهزار و چندصدساله در استان فارس نيز همچنان آب كشاورزي مناطق اطراف را تامين مي‌كند آن‌هم در شرايطي كه پس از نقشه برداري‌هاي مهندسان عمران براي يافتن بهترين مسير با كمترين اتلاف آب، نتيجه، بر حقانيت هفت مسير تاريخي ايجادشده توسط اجداد دو هزار و چندصدساله ما صحه گذارد. اهميت توجه به ميراث فرهنگي در امر جاده‌سازي نيز به وضوح نمايان است. مي‌بينيم جاده هراز در طي سال‌هاي احداث آن تاكنون به چه ميزان تلفات جاني و ضايعات مالي به ملت ايران تحميل كرده است؛ اما زماني كه بر اثر برف و يخبندان همين جاده بسته مي‌شود، كمك‌رساني به روستاهاي اطراف آن از طريق جاده تاريخي صورت مي‌گيرد كه هيچگاه آسفالت كامل نشده و به صورت يك جاده شوسه قابل بهره‌برداري درنيامده است. در زمينه معادن نيز شاهد همين تأثير هستيم. پيدا شدن مس سرچشمه در كرمان كه تا به حال درآمد بسياري براي مملكت به همراه داشته است، به‌خاطر كاوش‌هاي باستان‌شناسي در شهداد كرمان بود؛ زيرا با پيدا كردن كوره‌هاي مس متوجه شدند رگه‌هايي از مس بايد در آن اطراف وجود داشته باشد و غيره و غيره... از ديدگاه اجتماعي توجه به ميراث فرهنگي مي‌تواند در برنامه‌ريزي به جهت توسعه پايدار، عامل بسيار مهمي باشد. ساكن كردن عشاير در يك منطقه (تحت قاپو كردن) همانند كرمان و لرستان، سبب شد نظاره‌گر حضور اين افراد به عنوان يك شهروند روستايي غير عامل توليد باشيم كه اكثراً در كسب‌هاي سياه فعاليت دارند و به همين خاطر و به جهت تأمين امنيت، دولت مجبور به تأسيس پادگان شد. اين امر بار مالي بيشتري به مردم تحميل كرده است و از طرف ديگر، عشاير كه يك هنجار اجتماعي بودند و در فرهنگ كشور نقش به‌سزايي داشتند و در توليد اقتصادي نيز يكي از عوامل اصلي (فرش و دام) شمرده مي‌شدند، به صورت يك ناهنجاري و مشكل اجتماعي مطرح شدند. مزاياي توجه به ميراث فرهنگي در برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و امنيتي نيز امري بديهي است. در توجه به پاره‌فرهنگ‌هاي گوناگون در ايران (ايران كشوري است داراي 60 هزار گويش) همين بس كه همانگونه كه يونسكو اعلام كرد، تنها سد در مقابل جهاني شدن و يكسان سازي فرهنگي، حمايت از ميراث فرهنگي و پاره‌فرهنگ‌هاي گوناگون در جهان است. پس واضح است كه توجه به ميراث فرهنگي و برنامه‌ريزي مي‌تواند عامل مؤثري در جلوگيري از تهاجم فرهنگي غرب به ايران باشد. به هر صورت در طول هفت سال عمر سازمان ميراث فرهنگي كشور با نگاه جديد به برنامه‌ريزي‌هاي نو در ساختار ميراث فرهنگي، بحث درباره موضوع ميراث فرهنگي و انعكاس رويدادهاي مربوط به آن در رسانه‌ها و روزنامه‌ها را شاهد بوديم. گستره ميراث فرهنگي چنان پهناور شده است كه تقريباً با همه فعاليت‌هاي فرهنگي و رويدادهاي كشور، به نوعي مرتبط مي‌باشد. مثل روزهاي ملي - مذهبي همچون سوگواري سالار شهيدان و اعياد نيمه شعبان، تولد حضرت علي (ع)، نوروز و روزهاي جهاني همانند روز پست، روز آتش‌نشاني، روز كودك و... اگر بخواهيم همين مطلب را با مراجعه به اعداد و ارقام بيان كنيم، تا سال 1377 حدود 1500 بنا و آثار ثبت شده بود؛ وليكن امروز اين آمار به بيش از 10 هزار افزايش يافته است و با تحقق اين امر، يعني ثبت يك اثر حداقل تضمين بهتري براي بقاي آن فراهم مي‌شود. و بدين ترتيب سازمان ميراث فرهنگي كشور موفق شد در نهادهاي تصميم گيرنده، حضور قانوني پيدا كند. همچون شوراي عالي شهرسازي، شوراي صنعت و معدن، شوراي فرهنگ عمومي، كميته ماده 5 شهرداري‌ها و كميته بازسازي افغانستان، يونسكو و.... از طرف ديگر در طول هفت سال، بيش از دهها نهاد مدني به صورت انجمن‌هاي دوستدار ميراث فرهنگي به‌وجود آمد كه خود عامل انتقاد و فشار مثبت در سازمان شد. همچنين افزايش صد در صد تعداد موزه‌ها در بخش‌هاي غير سازمان ميراث فرهنگي كه از طريق اهرم‌هاي قانوني، تشويق و اخلاق فرهنگي صورت پذيرفت؛ نظير تأسيس موزه‌هاي اطلاعات، پست و آب و... از مصاديق و نمونه‌هاي بارز آن به شمار مي‌آيند. امور فوق به دليل حضور ميراث فرهنگي در 9 بند مختلف برنامه پنج ساله سوم حاصل گشت؛ نظير مندرجات رديفي كه هر سازمان دولتي و نهاد عمومي را موظف نمود تا بخشي از اعتبار خود را در جهت ايجاد موزه هزينه نمايد و يا ماده‌اي ديگر كه مربوط به احياي بافت‌هاي تاريخي است كه شهرداري‌ها را موظف مي‌نمود تا در اين زمينه با ميراث فرهنگي همكاري نزديك داشته باشند. شاهد مناسب براي اين بحث آن است كه پس از اتمام پروژه آب‌رساني از كوهرنگ و زاينده‌رود به يزد، استانداري وقت، احياي بافت‌هاي تاريخي يزد را به عنوان پروژه ملي جايگزين آن نمود و امروز شاهد احيا و تجديد حيات در اين قسمت قديمي و فرهنگي كشور هستيم. به لحاظ كميت، ميزان تخريب در عرصه بافت‌ها و اماكن قديمي و تپه‌هاي باستاني بسيار كاهش يافته است. خوشبختانه با ايجاد حساسيت نسبت به موضوع ميراث فرهنگي در محيط اجتماعي سبب شد حتا تخريب يك خانه به يك خبر مهم روز براي جامعه تبديل شود و در تبع آن شاهد تخريب چند كيلومتر بافت و خانه‌هاي تاريخي نباشيم همچون عملي كه در شيراز يا يزد يا اصفهان در طول ده سال قبل روي داد. لازم است بدانيم در كشورهايي كه در زمينه ميراث فرهنگي فعاليت مي‌نمايند و اين موضوع را به صورت يكي از زيرساخت‌هاي امر توسعه قرار داده‌اند، به شكل ديگري رفتار مي‌شود. به طور مثال رييس سازمان ميراث فرهنگي مصر در جلسه ملاقات با رييس سازمان ميراث فرهنگي كشورمان بيان داشته است: اعتبار ساليانه ميراث فرهنگي مصر 500 ميليون دلار است كه از طرف دولت تخصيص داده مي‌شود و اين اعتبار از اعتباراتي كه از طرف نهادهاي بين‌المللي و مراكز خارجي به صورت كمك به ميراث فرهنگي مصر اعطا مي‌شود،‌ مجزا مي‌باشد و نتيجه آن مي‌شود كه درآمد مصر از محل توريسم بيش از 73 درصد درآمد كل كشور را تشكيل مي‌دهد؛ رقمي معادل ميلياردها دلار. نمونه ديگر؛ كشور همسايه تركيه است كه به لحاظ كمي، داراي يك پنجم آثار تاريخي ايران است؛ اما بنا به گزارش بانك جهاني در سال 2002، دولت تركيه دو ميليارد دلار در موضوع ميراث فرهنگي هزينه نموده است؛ در حاليكه بودجه ميراث فرهنگي ايران با وجود افزايش 100 درصدي نسبت به قبل، چهار ميليون دلار است و نتيجه آن مي‌شود كه درآمد تركيه از محل توريسم و جهانگردي فرهنگي بيش از 50 درصد درآمد آن كشور را تشكيل مي‌دهد. در ايران كه به خاطر ميراث فرهنگي و تاريخي در زمره 10 كشور اول جهان قرار دارد، به‌نظر مي‌رسيد بايد در نگاه برنامه‌ريزي كشوري نسبت به موضوع ميراث تغيير ايجاد شود. اما... همه‌ي اين موارد و به‌تعبير برخي، رؤيا‌ها چگونه تداوم مي‌يابد، چگونه محقق مي‌شود و چگونه به افق‌هاي دورتر مي‌توان انديشيد؛ يا نه، در افق‌هاي دورتر گام نهاد؟ دردها بسيارتر است؛ چون اهمال‌كاري‌ها و بي‌درايتي‌ها، بسيار و بسيار و بسيار. يكي از بزرگترين مشكلات اين عرصه ملي، رخوت آزاردهنده مديريت‌هاي مختلف در ساختار سازمان، در رده‌هاي تشكيلاتي گوناگون؛ به‌ويژه مديريت‌هاي استاني و حتا در سطوح معاونان آن بود؛ آنجا كه گويي گمان مي‌كردند فعاليت در سازمان ميراث فرهنگي كشور مانند فعاليت در يكي از ادارات معمولي با گستره محدود است؛ با تمام خصوصيات رايج در اينگونه نهادها. انگار فلان بناي تاريخي با قدمت كهن، دكه‌ي روزنامه‌فروشي بود كه درنهايت، تخريب آن، به منافع يك شخص يا حداكثر يك خانواده آسيب رساند؛ نه اينكه منافع ملي را خدشه‌دار سازد. اما دردناك‌تر آنكه با گذشت حدود نيم‌سال از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصدي‌گري آن توسط يكي از مديران اجرايي شناخته‌شده‌ي كشور، متاسفانه همه‌ي اين فعل‌هاي ماضي را به فعل‌هاي مضارع مي‌توان تبديل كرد. بسياري از كاركنان اين سازمان گويي گمان مي‌كنند مسؤول بايگاني شعبه كوچكي از اداره‌اي كم‌فراگير شده‌اند؛ نتيجه آن‌كه اگر زماني با مديركل اداره ميراث فرهنگي استان اصفهان تماس مي‌گرفتي تا درباره وضعيت اضطراري پيش آمده درباره ميدان امام (ره) شهر نصف جهان اطلاع‌رساني كني و چون با خانواده در سينما مشغول تماشاي فيلم ”كلاه‌قرمزي و سروناز” بود، به‌هيچ وجه به شنيدن موضوع تمايلي نداشت؛ حالا همان فرد، معاون حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شده است؛ اما وقتي تماس مي‌گيري تا اين‌بار درباره وضعيت اضطراري پيش‌آمده براي ميدان امام (ره) همدان اطلاع‌رساني كني؛ ”ايشان به مرخصي يك‌هفته‌يي رفته‌اند و ارتباط برقرار كردن با ايشان ممكن نيست” ، ”جانشين ايشان هم در سفر خارج از كشور هستند”. تازه اگر هم بيابي‌اش، احتمالا همان پاسخ‌هاي تكراري موارد قبل را خواهي شنيد: ”ما هنوز اطلاعي در اين زمينه دريافت نكرده‌ايم“ ، ”از مديركل استان جويا خواهيم شد؛ فردا تماس بگيريد” ، ”كارشناسمان را فردا به محل اعزام خواهيم كرد؛ پس‌فردا در ساعات اداري تماس بگيريد” و... اگر قرار است اين گزارش به شكلي كليشه‌يي، با طرح يك پرسش پايان يابد؛ چرا اين نباشد: «معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور چرا چند نفر چريك براي مديريت پاسداري از ميراث ملي عظيم بازمانده از نياكان اين سرزمين پهناور كهن استخدام نمي‌كند؟» گزارش از: بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) انتهاي پيام