رييس قوه‌ي قضاييه در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه راي اين پرونده قطعي نشده، گفت كه در راي صادره در مورد پرونده‌ي سيدهاشم آقاجري به حكم حكومتي نيازي نيست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله هاشمي شاهرودي درباره‌ي نظر مقام معظم رهبري درخصوص پرونده‌ي آقاجري كه در رسانه‌ها منعكس شده، گفت: تاكنون هيچ دستوري از سوي معظم‌له به قوه قضاييه ارسال نشده و هيچ حكم حكومتي هم در اين مورد صادر نشده است و اساسا نيازي هم به حكم حكومتي نيست زيرا راه‌هاي قانوني براي رسيدگي‌هاي قضايي وجود دارد و رأي صادره تاكنون قطعي نشده است. رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: پرونده مزبور علاوه بر اينكه به طور طبيعي بايد در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گرفت، از سوي رييس كل دادگستري همدان نيز از جهت رعايت ضوابط معيارهاي شرعي، نسبت به حكم صادره مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته و ايشان تقاضاي بررسي پرونده در ديوان عالي كشور را نموده است لذا اشكالات ايشان نيز به ديوان كشور ارسال شده تا از همه جهات پرونده مورد دقت و بررسي قرار گيرد. هاشمي شاهرودي افزود: مقام معظم رهبري هميشه در مورد سرعت رسيدگي به پرونده‌ها توأم با دقت تمام و كامل شرعي و قانوني تذكر مي‌دهند و توجه به اين تذكرات تكليف دستگاه قضايي و عموم قضات است. بنا به اين گزارش رييس قوه قضاييه در جلسه‌ي مسؤولان عالي قضايي با ابراز تاسف و تاثر از هتك حرمت عتبات عاليات، حوادث اخير عراق را نگران‌كننده دانست و گفت: تجاوز و هتك حرمت به عتبات عاليات، كشتن مردم مظلم تحت عنوان دموكراسي و آزادي با هيچ منطق و خردي قابل توجيه نيست. اين جنايات ددمنشانه در طول تاريخ كم‌سابقه است و اميدواريم حاكمان اشغالگر عراق سرعقل بيايند و هرچه سريع‌تر عراق را ترك گفته و اداره امور را به مردم عراق واگذار كنند. همچنين در اين جلسه موارد ديگري از لايحه‌ي اصلاح قانون تابعيت با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت. انتهاي پيام