دكتر هاشمي تاكيد كرد كه نگرش اسلام به آزادي، آزادي فطري انسان به معناي حق انتخاب انسان و رهايي انسان‌هاي دربند است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مراسم بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر كه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، دكتر محمد هاشمي درباره حقوق بشر و فرهنگ ايراني اسلامي اظهار داشت: تاريخ، حقوق بشر را به عنوان تاريخ تاريك مي‌شناسد ولي افراد انساني براي مقابله با بدي‌ها و ظلم‌ها از پاي ننشسته و مقاومت‌ها كرده است تا جايي كه در يكي، دو قرن گذشته شاهد احياي منزلت انساني هستيم و 10 دسامبر سالگرد تدوين اعلاميه حقوق بشر است و اين نقطه عطف تاريخي است. وي با بيان اينكه موضوع حقوق بشر و فرهنگ ايراني و اسلامي محل تامل است، گفت: شعار آزادي و منزلت انساني زياد گفته شده اما اينكه در عالم واقع چه مي‌گذرد محل تامل است كه اگر بيان نشود گناه بزرگي است. هاشمي با بيان اينكه موضوع حقوق بشر از 2 منظر منزلت فردي و روابط انساني محل تامل است، تصريح كرد: موضع اسلام درباره منزلت فردي همان ارزش و كرامت والاي انساني همراه با آزادي انسان است و از نظر اسلام انسان داراي كرامت ذاتي است و كساني كه به آن سو حركت مي‌كنند كرامت انساني دارند و كساني كه بر خلاف آن حركت مي‌كنند از كرامت انساني نزول مي‌كنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اصول قانون اساسي نيز تاكيد بر كرامت انساني شده است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه در پهنه و صحنه عمل بيشترين اتهام متوجه زمامداران است زمامداران كشور بايد به اين سوال پاسخ دهند كه تا چه اندازه نسبت به كرامت و منزلت انساني رو سفيد هستند و اين سوال منتظر پاسخ شايسته است. وي ابراز داشت: نگرش اسلام به آزادي، آزادي فطري انسان كه اين به معناي حق انتخاب انسان و رهايي انسان‌هاي دربند است همچنانكه قرآن مجيد وظيفه پيامبر (ص) را نجات افراد از بند مي‌داند. اينها مطالب قرآني است و كساني كه مدعي پاسداشت قرآن هستند، بايد مردانه ثابت كنند كه آيا در جهت حفظ آزادي افراد انسان قدم برمي‌دارند يا خير. وي تاكيد كرد: انسان داراي اراده آزاد است و به هيچ‌وجه قيد و بندي جز قيد و بند اخلاقي براي انسان پذيرفته نيست و انسان حق دارد به هر سو كه اراده كند حركت كند؛ با اين توصيه كه به سمت بدي‌ها حركت نكند. عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي ادامه داد: در اصل 9 قانون اساسي به دقت عنوان شده كه هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را با وضع قانون سلب كند و اين كلام مختصر و زيبا تلاش فراوان را طلب مي‌كند و من فكر مي‌كنم بهترين تلاشگران مردم هستند كه پاسدار حقوق بشرند. وي در ادامه با اشاره به اصولي از قانون اساسي در توجه به حقوق اقليت‌ها و حقوق زنان خاطرنشان كرد: قابل توجه آن است كه در قرآن نيز به اين 2 بخش توجه شده اما در برخي موارد ممكن است فرهنگ و تفكرات فردي حتي تعبيرات و تفسيرات قرآني را تحت شعاع خود قرار دهد تا آنجا كه مي‌بينيم در مورد تساوي حقوق زن و مرد، نابرابري زن و مرد القا مي‌شود در حالي كه با مراجعه به بطن قرآن موضوع متفاوت است. دكتر هاشمي ادامه داد: در قرآن 2 نوع همبستگي داريم يكي همبستگي اسلامي و ديگري همبستگي انساني كه در اين باره اسلام حتي در رابطه با كفار و دشمنان توصيه به روابط محبت‌آميز مي‌كند. در ادامه همايش دكتر حميده عدالت، رييس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق بشر و دغدغه‌هاي طيف زنان به ايراد سخنراني پرداخت. وي اظهار داشت: موضوع حقوق بشر و دغدغه‌هاي زنان بعد از پيروزي انقلاب با توجه به ارزش و كرامت اسلام براي زن و ديدگاه‌هاي رهبر كبير انقلاب نسبت زنان از اهميت والايي برخوردار است. عدالت با بيان اينكه خوشبختانه در قانون اساسي اصول زيادي در رابطه با تساوي حقوق زن وجود دارد، گفت: اصولي درباره بهداشت و امنيت و مسكن عمومي وجود دارد كه متاسفانه اجرا نمي‌شود و در مورد حقوق زنان بايد گفت كه زنان ما در جامعه مورد خشونت واقع مي‌شوند و گاه اين زنان به خاطر حفظ كيان خانواده بسيار صبور هستند؛ آگاهي جامعه نسبت به حقوق زنان نياز به كار فرهنگي دارد و نيازي به قانون و يا مسائل شرعي ندارد. وي با انتقاد از ديدگاه جامعه نسبت به زنان ابراز داشت: متاسفانه خود زنان ما خود را دست كم مي‌گيرند و متاسفانه نرخ مشاركت زنان در مشاغل مديريتي بسيار كم است كه شايد سيستم مديريتي نياز به تغييراتي در اين زمينه داشته باشد؛ البته بايد گفت همه كاستي‌ها را نبايد از دولت ببينيم و بسياري از موارد كار فرهنگي نياز دارد ولي كارهايي است كه مجلس ششم مي‌تواند با ارائه طرح‌ها و لوايح اموري را انجام دهد. وي تصريح كرد: ما در مجلس ششم فراكسيوني براي حمايت از حقوق زنان تدارك ديديم كه 13 نفر هستيم و يكي از كارهاي اين فراكسيون تصويب لايحه‌اي بود كه به واسطه آن اجازه خروج و بورسيه شدن دانشجويان دختر را مي‌داد همچنين اصلاح ماده 1041 قانون مدني در مورد سن ازدواج كه مجلس خصوصا كميته فراكسيون تلاش كرد كه سن ازدواج را براي دختر را بالاي 13 سال و سن پسر را بالاي 15 سال بگيرند و يا قانون مصاديق عسر و حرج همگي موارد عسر و حرج از موارد خشونت عليه زنان بود كه با احصاء اين موارد و شمردن آنها از موارد عسر و حرج زنان مبتلا به اين موارد مي‌توانستند طلاق بگيرند كه در مجلس ششم اين موارد تصويب شد. وي مواردي مانند سن حضانت كودكان و حق طلاق زنان را از لوايح مورد بررسي در مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: بحث ارث زنان و بحث تعيين جنسيتي برخي مشاغل و در نتيجه زيان زنان از مواردي بود كه ما در مقابل آنها ايستادگي كرده و به آن رسيدگي كرديم. انتهاي پيام