نامه‌ي ابراهيم مختاري در خصوص سياست‌هاي سينمايي وزارت ارشاد: “يك قرن عقب‌افتادگي نظام سينما(تلويزيون) كشور”
سياست‌هاي سينمايي وزارت ارشاد با عنوان «ضوابط و روش‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي حمايتي مربوط به توليد و نمايش فيلم‌هاي سينمايي» در فروردين ماه امسال (1381) منتشر شد،بي‌شك هر يك از فصل‌ها و بندهاي اين سياستنامه جاي بحث و بررسي دارد.
ابراهيم مختاري - كارگردان سينما ،در ادامه‌ي نامه‌ي خود كه نسخه‌اي از آن را به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ارسال كرده، آورده است :
در اين نامه قصد دارم به سنجش فقط سه ماده از فصل چهارم دفترچه سياستها بپردازم، سه ماده 17 تا19 كه قرار است براساس آن دولت از (توليد) فيلم‌هايي با كيفيت برتر حمايت كند.درفصل چهارم و در ماده 17 سياستها آمده است «يك شوراي كارشناسي جهت بررسي درخواست تهيه‌كنندگان براي استفاده از تسهيلات و حمايت‌هاي ويژه در بنياد سينمايي فارابي تشكيل مي‌شود» . ماده بعد (18) براي اين شورا سه وظيفه تعيين كرده است 1ـ «پيش‌بيني كيفيت فيلم(نامه)هاي سينمايي آماده توليد با توجه به سابقه فعاليت‌هاي فرهنگي و سينمايي و توانايي‌هاي حرفه‌اي عوامل هنري و توليدي هر فيلم و نيز قالب و مضمون فيلمنامه‌هاي مورد نظر».
وظيفه اول ـ كه هنگام خواندن آن نفس خواننده مي‌گيرد ـ درجه كيفي سناريوهاي ارائه شده را پيش‌بيني مي‌كند و وظيفه دوم 2ـ «تعيين ميزان حمايت‌هاي دولتي درمرحله توليد با در نظر گرفتن درجه كيفي پيش‌بيني شده» (است). و سومين وظيفه شورا: 3ـ بررسي گزارش‌هاي تهيه شده درباره‌ي چگونگي روند كيفيت توليد فيلم و اتخاذ تصميم در خصوص افزايش كاهش يا توقف حمايت» (است). سياست‌گذار در ماده 19 معيارهاي حمايت را «جهت‌گيري فرهنگي» ، «هم‌سوئي با اهداف توسعه فرهنگي» ، «نياز مخاطبان» ، «كيفيت و نوآوري محتوائي» ، «كيفيت و نوآوري هنري ، سينمائي» و «قدرت جذب مخاطب» قيد كرده است.
صرف‌نظر ازنقد متن هر ماده كه موضوع اين نوشته نيست ،معماري كمك دولت به آثار برتر بر دو ستون استوار است، اين دو ستون يكي «شورا» است كه پس از انتخاب فيلمنامه‌ها ميزان حمايت را هم تعيين مي‌كند اما مجبور است گزارشي را كه در طول ساخت فيلم تهيه مي‌شود بخواند و در صورت لزوم ميزان حمايت را كاهش و افزايش دهد يا حفظ و متوقف كند. و ستون دوم «گزارش‌نويسي» است كه سايه سنگين آن بر سر شورا و حمايت شونده سنگيني مي‌كند اما اهميت شورا را ندارد.
براي ارزيابي نتايج اين معماري بايد به شورا و گزارش‌نويسان نزديك شد و نحوه عمل آنان را وارسي كرد. در اين راه وقتي سياستنامه و تمامي فصل چهارم را جستجو كنيم كلمه‌اي راجع به اينكه اعضاء شوراچه ماهيتي دارند يا از كدام حوزه‌ها مي‌آيند و چه‌گونه انتخاب مي‌شوند پيدا نمي‌كنيم. خوشبختانه اين شورا در فارابي تشكيل شده است و مي‌توانيم از روي آنچه كه در عمل وجود دارد آن را ارزيابي كنيم. شورا با عضويت 8 نفر با اين مشخصات شكل گرفته است.
1ـ اربابي، محمود ( مدير سابق كارگاه فيلمنامه‌نويسي حوزه هنري و مدير فعلي بخش فرهنگي بنياد سينمائي فارابي) 2ـ ارگاني، مهدي (مدير سابق شبكه دو سيما و مشاور سينمائي وزير ارشاد)
3ـ براهيمي، منصور(مدرس سينمائي) 4ـ برزيده، حسن(رئيس انجمن سينماي دفاع مقدس)
5ـ حسيني‌نژاد، محمدعلي(رئيس سابق توسعه سينمائي سوره ـ حوزه هنري و مشاور عالي معاونت سينمائي ارشاد)
6ـ حيدريان، محمد(مدير سابق سيمافيلم و مدير كنوني شبكه جام‌جم) 7ـ داودي ، محمد (مدير سابق پشتيباني توليد شبكه 1 سيما و فيلمبردار) 8ـ عسگرپور، محمدمهدي( قائم مقام سابق شبكه دو سيما و مدير عامل فعلي بنياد سينمائي فارابي)
اين شناسنامه حرفه‌اي نشان مي‌دهد كه تقريبا تمامي اعضاي شورا ـ جز منصور براهيمي ـ از مديران اجرايي سينما(تلويزيون) ايران هستند(1). در حالي كه كشف نوآوري‌هاي سينمايي ، محتوايي و مضموني يك فيلمنامه در تخصص اهل حوزه‌هاي نظري زبان‌شناسي ( به مفهوم عام آن) ، فيلمنامه نويسي ،زيبائي شناسي فيلم، داستان نويسي ، فلسفه و ... است و «مديران اجرائي» شغل‌شان ارتباطي با ماهيت شورائي كه در آن نشسته‌اند ندارد. اين بزرگترين تناقض ميان «سياست» و «اجراي سياست» براي كمك به فيلمنامه‌هاي برتر است.
ديگر آنكه مديراني كه در شورا نشسته‌اند غالبا دولتي / حكومتي‌اند و همه به خواست ( يا با موافقت) معاونت سينمائي به عضويت در شورا منصوب شده‌اند. با چنين تركيب و خاستگاهي آثاري با نوآوري مضموني و محتوائي كه با سياست روز خوانائي نداشته باشد .منطقا نبايد انتخاب شوند يا بايد به سختي پذيرفته شوند. پس كمترين پيامد تركيب اين شورا داشتن گرايش‌هاي مميزانه و حمايت از آثار رسمي (دولتي/ حكومتي) است.
خوش‌بينانه‌ترين تصور از وضعيت شورا اين است كه اعضا بخواهند فراتر از محدود مديريت اجرائي خود ، يعني همانند متخصصان حوزه نظري عمل كنند. شكست چنين كوششي از پيش روشن است. چون شغل مديران اجرائي است و آنان وقت و ذهن خود را درگير مديريت اجرائي كرده‌اند و منطقي است كه اشراف بر حوزه‌هاي گوناگون نظري ـ كه به اندازه شغل اجرائي به تخصص و حضور ذهن تمام وقت نياز دارد ـ را نداشته باشند. تصور دوم اين است كه شورا بكوشد همچون داوران غيردولتي فيلنامه‌ها را داوري كند. خوشبختانه به نظر مي‌رسد توجه به فيلمنامه‌هاي با ديدگاه غيررسمي در شورا وجود دارد و اين توجه در وضعيت پريشان فعلي قابل تقدير است. اما اين شورا با همه حسن نيتش گرايش مسلط دولتي دارد و براي پاسخ به نياز سينماي غيردولتي(مستقل) در تعارض با خود قرار مي‌گيرد. اين وضعيت به نفع تهيه‌كنندگان و سينماگران دولتي و به ضرر سينماگران مستقل است.
سينماي مستقل، سينمائي است ، بدون تكيه به نظرات رسمي كه وقتي در بخش خصوصي سرمايه‌گذاري پيدا نكند اگر داراي ارزش‌هاي شكلي و محتوائي باشد دولت موظف است از آن پشتيباني كند. متاسفانه در ايران نهادي با ساز و كار قانونمند (فارغ از گرايش‌هاي دولتي / حكومتي) كه به سينماي مستقل كمك كند وجود ندارد. ظاهرا قرار بوده است وزارت ارشاد در فصل چهارم دفترچه سياستها با سه ماده 17 تا 19 به اين سينما پاسخ بگويد. اما اين كمك با تحويل شورا به مديران دولتي / حكومتي نقض غرض كرده است و به همان ورطه‌اي غلطيده است كه تا كنون تمامي كمك‌هاي دولتي ديگر غلطيده‌اند، يعني روان كردن كمك به سوي سينماگر/تهيه‌كنندگان دولتي / حكومتي ايران. در حالي كه آنان براي گرفتن بودجه از مديران دولتي/ حكومتي سينما(تلويزيون) ايران مشكلي ندارند. حال مي‌توان اين پرسش را طرح كرد كه در مسكوت گذاشتن ماهيت شورا در دفترچه سياستها و پركردن شورا از مديران دولتي/ حكومتي در اجرا، آيا معاونت سينمائي (و اعضاء شورا) مقصرند؟
وقتي به سياست‌گذاري‌هاي سينمائي وزارت ارشاد در طول بيست سال گذشته نگاه كنيم مي‌بينيم اين اتفاق پديده نوي نيست. در طول ساليان گذشته همواره چنين بوده كه مديران سينما(تلويزيون) هم حوزه «اجرائي» را در اختيار داشتند، هم امر «سياست‌گذاري» را اداره مي‌كردند و هم در چنين شوراهائي به «داوري كيفي» مي‌پرداختند. در واقع نظام سينما(تلويزيون) كنوني ايران پس‌مانده نظام سياسي استبدادي گذشته (قاجار) است كه در آن تفكيك قوا صورت نگرفته است و يك «مدير» مي‌تواند مديريت حوزه‌هاي هر سه قوه اجرائي ، سياست‌گذاري ( مقننه) و داوري كيفي(قصائيه) را بدست بگيرد. چيزي كه زاينده فساد چند جانبه در سينما(تلويزيون) كشور و يكي از علل اصلي ورشكستگي عميق آنست .(2) براي پيش‌گيري از چنين آسيب‌هائيست كه در عرصه سياسي تفكيك قوا صورت گرفته است و يك قوه حق ندارد قواي ديگر را تصرف كند چرا كه تجمع قوا در حوزه يك مديريت احقاق حق عمومي را مخدوش مي‌كند و امري خلاف است. از اين بابت نظام سينما(تلويزيون) كشور نسبت به نظام سياسي ايران يك قرن عقب است.
پس از انقلاب بر اثر غفلت مجلس، هيات دولت و وزارت ارشاد، نظام سينما (تلويزيون) قاجاري دست نخورده بجا ماند و مديران سينما(تلويزيون) هم تصرف هر سه قوه را به يك سنت تبديل كردند. در واقع همين سنت است كه مديران سينمائي به عنوان سياست‌هاي سينمائي وزارت ارشاد هر ساله تدوين و منتشر مي‌كنند. سپردن داوري كيفي فيلمنامه‌ها به مديران اجرائي در سياست‌هاي سال 81 از جمله همان سياست سنتي وزارت ارشاد است. از اين ديدگاه مديران اجرائي به يك روش ديرينه عمل كرده‌اند و تقصيري ندارند. اما از ديدگاهي ديگر مي‌توان پرسيد كه چرا مديران اجرائي مت.جه پيامدهاي آسيب‌زاي اين سياست بر سينماي ايران نمي‌شوند و به آن ادامه مي‌دهند؟ ما در همين نظام سينما(تلويزيون) قاجاري مديراني داشتيم كه با وضع سياست‌هائي سعي كردند تا حدودي به حق عمومي ( ملتي )(3) در سينما پاسخ دهند: وضع يارانه عام براي سينماي اكران، بستن در كشور ـ به اميد رشد سينماي ايران ـ به روي سينماي خارجي ، كوشش براي رفع تصدي‌گري دولت در عرصه سينما ( تلويزيون) و تلاش براي دور كردن مميزي از سلطه سليقه گروهي ، نمونه‌هائي است كه همگي به سينما ( تلويزوين) ايران صرف‌نظر از دولتي يا غيردولتي نظر داشت.
حال اگر در مجموعه مديران سينمايي درون و بيرون شورا براي بهره‌مندي «ملتي»از كمك‌هاي «دولتي» اتفاق نظر باشد مي‌توان تركيب شورا را كم‌كم به سوي صاحب‌نظران مرتبط با هدف شورا برد. اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان گفت سرانجام در تاريخ سينما ( تلويزوين) ايران حداقل يك شورا بوجود آمده است كه فارغ از گرايش‌هاي رسمي و دولتي به سينما نگاه و كمك كند. و براي آينده نيز اميدوار بود كه مديران سينمائي (و تلويزيون) با تجربه‌هائي كه از سال‌هاي گذشته دارند كمك كنند تا نظام ملي سيمنا(تلويزيون) ايران با حوزه‌هاي «اجرائي» ، «سياست‌گذاري» و «داوري كيفي» مستقلا از يكديگر و مكمل هم شكل بگيرند. مديران اجرائي با اين كار هم خود از وضعيت شبه‌برانگيز و متناقض فعلي بيرون مي‌ايند و هم اسباب رشد سينماي ايران را فراهم مي‌آورند . كاري كه بايد در اوايل دهه شصت ـ يعني حدود بيست سال پيش ـ صورت مي‌گرفت.
پس از بحث مفصل شورا در اين نوشته ـ كه به ضرورت تفكيك قوا در سينما ( تلويزيون) ايران كشيده شد ـ به موضوع گزارش‌نويسي در ماده 18 فصل چهارم سياستنامه مي‌رسيم. سياست‌گذار براي آنكه مطمئن شود كمك او در جهت مصوبه هزينه مي‌شود، وجود گزارش‌نويساني را در طول توليد پيش‌بيني كرده است و شورا متاثر از گزارش اينان، كمكگ‌هائي را كه به تهيه كننده اعلام كرده است چه بسا ممكن است متوقف كند يا كاهش دهد. در حاليكه در سينما كمك بايد قطعي باشد كه تهيه‌كننده بتواند در سرمايه‌گذاري روي آن حساب كند و توليد را پيش ببرد. كمكي كه با چرخش قلم گزارش‌نويس در مرحله كوتاه مدت توليد كه حدود دو ماه طول مي‌كشد كاهش يا توقف پيدا كند مي‌تواند تعادل توليد را بهم بريزد و ناامني بيمارگونه‌اي ايجاد كند كه بدتر از هر مميزي فراقانوني است. وزارت ارشاد بايد ساز و كاري بيابد كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي در بهره‌مندي از وام دولتي احساس امنيت كند نه اينكه امنيت او را سلب كند. حتي با اين فرض كه مديران اجرائي با حسن نيت بتوانند جلوي سوء القائات برخي گزارش‌نويسان را بگيرند، باز حمايت دولت به تفتيش صحنه آغشته شده است كه كاري ناشايست است. اين شيوه پليسي مديريت كه در اوايل انقلاب در تلويزيون و سينما توسط برخي از به اصطلاح مديران تجربه شده است به اندازه‌اي مفتضح بود كه در هر دو حوزه سينما و تلويزيون به سرعت برچيده شد. اكنون باعث تاسف است كه بار ديگر اين شيوه‌ي مديريت از معاونت سينمائي وزارت ارشاد سربرآورده است و تاسف‌بارتر آنكه تمامي اعضا شورا كه خود از مديران اجرائي سينما تلويزيون هستند وجود چنين چيزي را بر فراز يا در ميان خود و حمايت شونده پذيرفته‌اند. ايكاش مديران اجرائي ارشاد و تلويزيون در طول بيست سال گذشته، نگاهي به نحوه كمك دولت به سينما در كشورهاي ديگر مي‌كردند و مي‌ديدند نهادهاي سينمائي آنان براي مشاركت، پيش خريد يا كمك‌هاي بلاعوض مشروط، به سينماگران خود يا خارجي به چه راهكاري رسيده‌اند كه به اين روش منحط براي اداره امري به اين آساني روي نمي‌آورند.
اما براي پاسخ به نگراني مصرف درست وام چه بسا بايد توجه داشته باشيم كه وام در اصل قرضي است مشروط به ساخت فيلم كه گيرنده بايد اصل آن را با كارمزد پس بدهد، پس در نهايت اين پول خود اوست كه خرج توليد مي‌كند و نگهبان گماردن بر وام گيرنده كه آن را چگونه در ساخت فيلم هزينه كند منطق حقوقي ندارد و به صلاح دو طرف نيست كه در ميان خود گزارش‌نويس بگمارند.
در پايان يادآوري چند نكته ضروري است : 1ـ در اين نامه اگر استدلالم را بر يكدستي اعضا شورا استوار كرده و به حضور منصور براهيمي به عنوان مدارس اشاره‌اي نكرده‌ام بدين خاطر است كه يك راي در برابر هفت راي مديران اجرايي ـ در جايي كه به اختلاف نظر برسد ـ كارا نيست.
2ـ در جمع شورا محمد داودي نيز فيلمبردار است كه اگر به جنبه فيلمبرداري ايشان هم اشاره نكرده‌ام بدين خاطر است كه گمان مي‌كنم ايشان را به خاطر سابقه مديريت‌شان در تلويزيون به اين شورا دعوت كرده‌اند. وقتي در شوراي داوري فيلمنامه اثري از صاحب‌نظران فيلمنامه‌نويسي و داستان‌نويسي و ديگران نسيت، ايشان منصف‌تر از آنند كه قبول نداشته باشند حضورشان به خاطر جنبه فيلمبرداري ايشان نيست.
3ـ و پس از همه به خودم مي‌رسم كه با همه اعتراض به تركيب اين شورا و ايراد به شرايط تفتيشي حمايت درخواست وام كرده‌ام تا بتوانم فيلم بسازم. اين امر تعجبي ندارد، چون سينماي ما چنان ورشكسته است كه معترض‌تر و ناقدتر از من نيز در پي بدست آوردن اين حمايت هست. من هم اگر به نقدپذيري مجموعه مديريت سينمايي وزارت ارشاد اميدوار نبودم، يا اگر آزارهاي اخلاقي مي‌گذاشت كه در ادامه نقدهايم بر سينما(تلويزيون) ايران اين يكي را درز بگيرم، قطعا در سكوت وامي مي‌گرفتم و پي ساختن فيلمم مي‌رفتم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات