کامران ندری - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم تعیین حداقل دستمزد در هر اقتصاد اظهار کرد: فلسفه تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد این است که سیاست‌گذار از جهت توزیع درآمد نگران وضعیت معیشتی خانوارها و مردم جامعه است که این موضوع در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا که یک اقتصاد کاملا لیبرال است، نیز مطرح است، به عبارتی برای حمایت از اقشار حقوق بگیر، سیاست‌گذار معمولا مبادرت به تعیین حداقل دستمزد می‌کند تا مطمئن باشد کسانی که کم‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند، می‌توانند حداقل زندگی خود را اداره کنند. بنابراین، ماهیت تعیین حداقل دستمزد این است که معیشت خانوارها در تنگنا قرار نگیرد.
وی ادامه داد: با این حال، تورمی را که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد در حال تجربه کردن آن است، یک تورم بالا و سنگین است و سابقه نداشته است که طی شش یا هفت سال به صورت پیوسته نرخ تورم در کشور بالاتر از ۳۰ درصد باشد و این موضوع هزینه‌های زندگی همه مردم جامعه را افزایش داده است که طبیعتا اقشار حقوق بگیر نسبت به سایر اقشار درآمدی فشار بیشتری را متحمل شده‌اند.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه دراین بازه زمانی همواره نرخ افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در برخی از گروه‌ها و اقلام تورمی مانند مسکن بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم عمومی است. بنابراین در این شرایط می‌توان گفت که بسیاری از افراد حقوق بگیرد در تامین هزینه‌های زندگی خود طی سال‌های گذشته در تنگنا قرار داشته و بی شک اگر برای این اقشار چاره جویی نشود، سطح نارضایتی در جامعه‌ای که شعار دولت‌مردان آن عدالت اقتصادی است شاهد افزایش خواهد بود.
ندری ادامه داد: زمانی که نرخ تورم بالاتر از ۳۰ و ۳۵ درصد در اقتصاد باشد، نمی‌توانیم تنها با یک افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها، تورم و کاهش قدرت خرید را جبران کرد. این در حالی است که تورم بسیاری از اقلام مصرفی به مراتب بیشتر از میانگین عمومی نرخ تورم اعلامی است.
وی در رابطه با موضوع نرخ خط فقر و تعیین آن برای تعیین حداقل دستمزد گفت: اگر شاخص خط فقر به درستی اندازه گیری شود، شاید بتوان از مولفه‌های این شاخص برای تعیین حداقل دستمزدها بهره جست. شاخص خط فقر در هر منطقه یا شهری متفاوت با جای دیگر است و در این اندازه‌گیری‌ها باید تجدید نظر مناسبی شکل بگیرد؛ چراکه نمی‌توان مطمئن بود که شاخص خط فقر به تنهایی بتواند با دقت مشخص کند که چه میزانی از درآمد، افراد را پایین‌تر از خط فقر قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نکته دیگر اینکه گاهی اوقات خانوارها گرفتار مشکلات و سختی‌هایی می‌شوند که مسئله آن تنها تامین خوراک و سرپناه نیست. برای مثال حتی کسانی که بالاتر از خط فقط هستند در صورت بروز مشکلات سلامتی و بیماری‌ها نیز با چالش‌هایی اساسی روبرو خواهند شد. بنابراین، تعیین حداقل دستمزد یک طرف موضوع است که حداقل می‌تواند برخی از حداقل‌ها را تضمین کند.
ندری در پایان گفت: این در حالی است که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی که باید یک حمایت حداقلی را برای تمامی اقشار کم درآمد تامین کند، امروز خود درگیر بسیاری از ناترازی‌ها است و متاسفانه این موضوع در حال حاضر تنها بخشی از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور است و اگر حداقل دستمزد تعیین نشود، بسیاری از اقشار به خصوص کارگران و اقشار کم درآمد با چالش‌های بیشتری در تامین معیشت خود روبرو خواهدن شد و دولت و حاکمیت در این راستا حداقل کاری را که باید انجام دهند این است که حقوق‌ها و دستمزدها را نسبت به سال گذشته آن هم‌راستا با نرخ تورم و بیشتر از افزایش حقوق‌های گذشته انجام دهند.
انتهای پیام
نظرات