به گزارش ایسنا، این طرح کارشناسی که در همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح هنوز مصوب نشده و کمیسیون ویژه‌ای با عنوان «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث ‌فرهنگی» در مجلس برای بررسی آن تشکیل شده است، که امکان دریافت پیشنهادها و نظرات کارشناسان میراث فرهنگی را همچنان دارد.

در مقدمه توجیهی طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث ‌فرهنگی» آمده است: «با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در حوزه حفاری‌های غیرمجاز در ۲۰ سال اخیر، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرم‌انگاری از این حوزه را از دست داده است؛ چرا که صرفاً به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرم‌انگاری درمورد فلزیاب به‌عنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد، درحالی که موضوع فعلی در این حوزه، کسب‌وکارها و رفتارهایی است که در حواشی این حفاری‌ها برای گروه‌هایی، تولید سود و منفعتِ نامشروع کرده است.

آمارنامه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ درصد رشد در استفادۀ غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده است که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرایندهای پشتیبان و محرک حفاری غیرمجاز را لازم کرده است.

مواد (۱۱) تا (۱۶) قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی است که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸، بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره‌های آن هرچند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم‌انگاری در مورد آن پرداخته است اما عوامل فعال و مؤثر در شکل‌گیری در این جرایم را در نظر نگرفته است. فعالیت‌های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه‌ای غیرمجازی که موجب تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز می‌شود، بایستی به‌عنوان بخش مهمی از فرایند ضمیمه شده به حفاری‌های غیرمجاز در نظر گرفته شود.

بررسی روندهای موجود در حفاری‌های غیرمجاز نشان می‌دهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دوره‌های آموزشی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی درمورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاری‌های غیرمجاز شده است و کسب‌وکارهای پشتیبان این حوزه، بیشتر از اکتشافات صورت گرفته از حفاری‌های غیرمجاز سودساز است. از آنجا که قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه‌ی این حوزه از طریق اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.»

متن این طرح به شرح زیر است:

ماده (۱) ـ ساخت، واردات یا هرگونه معامله (خرید یا فروش) تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌ فرهنگی از قبیل فلزیاب بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوه‌بر ضبط و مصادره تجهیزات، به جزای نقدی معادل ۵ تا ۱۰ برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم می‌شود. در صورت تکرار مرتکب علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه چهار و محرومیت‌ از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره: وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است فهرست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای کاربرد در کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.

ماده (۲) ـ هرگونه آموزش، اطلاع‌رسانی، بازاریابی یا تبلیغات در مورد تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌ فرهنگی (از قبیل فلزیاب) یا شیوه‌های کاوش یا اکتشاف، بدون کسب مجوز از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوه‌بر ضبط تجهیزات به کار رفته برای آموزش، اطلاع‌رسانی، بازاریابی یا تبلیغات و تجهیزات کاوش یا حفاری، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات موضوع این ماده محکوم می‌شود. در صورت تکرار مرتکب علاوه‌بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت‌ از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره «۱» ـ مقصود از آموزش موضوع این ماده، فرایند مستقیم یا غیرمستقیم انتقال اطلاعات و دانش، تسهیل یادگیری یا مهارت‌آموزی از طریق کلیه روش‌های ارتباطی یا تعاملی مثل برگزاری دوره‌ها، گردهمایی‌های حضوری یا مجازی، انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها، برگزاری تورهای حضوری یا غیرحضوری و روش‌های نوین انتقال داده‌ها می‌شود.

تبصره «۲» ـ مقصود از بازاریابی یا تبلیغات موضوع این ماده مجموعه فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای نمایش، معرفی یا تشویق به استفاده از تجهیزات موضوع این ماده صورت می‌گیرد.

ماده (۳) ـ نگهداری، حمل‌ونقل یا استفاده از تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌ فرهنگی بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوه‌بر ضبط تجهیزات، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم می‌شود. در صورت تکرار مرتکب علاوه‌بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه شش و محرومیت‌ از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود. در صورتی که تجهیزات فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال تاریخی ـ فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه‌بر مجازات فوق، مرتکب به یک تا سه سال حبس مقرر در ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ـ مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ ـ محکوم می‌شود.

ماده (۴) ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی هستند و مکلفند در مواردی که انجام وظایف قانونی آنها در محدوده یا حریم میراث فرهنگی، طبیعی یا ناملموس باشد قبل از هر اقدام با کسب اطلاع رسمی از ضوابط حفاظتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد اثر، محدوده و حریم آن، اجرای امور را منوط به رعایت این ضوابط و ارائه گزارشات مستند به وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کنند. در صورتی که اکتشافی در حین انجام این وظایف رخ دهد، ادامه عملیات منوط به حضور و تاییدات دو کارشناس معرفی شده توسط وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جلوگیری یا خودداری از اجرای این حکم مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال برای بالاترین مقام مسئول در دستگاه مربوطه خواهد شد.

ماده (۵) ـ کلیه مجوزهای موضوع مواد این قانون که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا سایر دستگاه‌ها صادر شده است، پس از تصویب این قانون باطل می‌شود و صدور مجوزهای جدید به صورت موقت و حداکثر دوساله مطابق مفاد این قانون صورت می‌گیرد.

ماده (۶) ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با جرایم موضوع این قانون شاکی خصوصی محسوب می‌شود.

تبصره: جرائم موضوع این قانون، قابل گذشت توسط شاکی خصوصی نیست.

ماده (۷) ـ مکشوفات حاصله از حفاری غیرمجاز مطابق مواد این قانون در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حفاظت و در صورت امکان نمایش برای عموم قرار خواهند گرفت.

ماده (۸) ـ تجهیزات ضبط شده در اجرای این قانون به نفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توقیف می‌شود.

ماده (۹) ـ مبالغ حاصل از جزای‌های نقدی موضوع این قانون به حساب درآمد عمومی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل وجوه واریزی در قالب بودجه‌های سنواتی طی ردیف اختصاصی برای امر حفاظت از میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای موارد ذیل تخصیص داده می‌شود:

الف) ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن در موزه‌های کشور،

ب) پرداخت حق‌الکشف به کارکنان و مخبران یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی اموال فرهنگی-تاریخی،

پ) فرهنگسازی حفاظت مردمی از میراث فرهنگی و طبیعی از طریق تولید و انتشار محتوای خلاقانه آموزشی با بهره‌برداری از وسایل سمعی، بصری، ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی،

ت) حفظ، نگهداری، مرمت و احیای محدوده، حریم یا عرصه‌ اراضی، تپه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی آسیب‌دیده از کاوش یا اکتشاف یا حفاری غیرمجاز، برای هزینه‌کرد در همان استان،

ث) تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن،

ج) خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی توارثی متعلق به مالکان خصوصی متقاضی فروش این اموال،

ماده (۱۰) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (۱۱) ـ قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نسخ می‌شود.»

انتهای پیام