حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قوانین ما قدرتمند هستند و حتی در مواردی برای «جانی» مجازات سلب حیات در نظر گرفته شده که بالاتر از آن مجازاتی نداریم که بخواهیم قانون را شدیدتر کنیم.

وی درباره ضرورت برگزاری علنی دادگاه پرونده‌های مربوط به جرائم خشن، گفت:  همه محاکم ما علنی هستند مگر در موارد خاصه که قانون پیش بینی کرده است. 

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شرایط نامناسب اقتصادی می‌تواند توجیهی برای سرقت و ارتکاب جرایم خشن باشد؟ گفت: مشکلات اقتصادی همیشه بوده و هست ولی شرایط نامطلوب اقتصادی نباید باعث سلب حیات یک انسان شود.  

محمدی تصریح کرد: از عوامل بسیار مهم کاهنده بزهکاری در جامعه که مغفول مانده، مجازات قطعی مجرم است که اگر مجرم هنگام نقشه کشیدن برای انجام بزه بداند به طور حتمی و قطعی مجازات می‌شود، به احتمال فراوان از انجام رفتار مجرمانه خود پشیمان می‌شود و برعکس اگر درصدی از کشف جرم خود را مصون بداند؛ ممکن است شانس خود را برای ارتکاب بزه امتحان کند؛ لذا  اجرای سریع مجازات مجرمان قطعا برای او پشیمان کننده است. یعنی اگر بزهکار بداند از جرم خود منفعتی حتی برای زمان کوتاهی نخواهد برد، از انجام فعل مجرمانه پشیمان می‌شود و در غیر این صورت ممکن است ترجیح دهد حتی برای مدت کوتاهی نیازهای خود را از طریق رفتار مجرمانه برطرف کند.

انتهای پیام