به گزارش ایسنا، نشست مشترک معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده در محل معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این جلسه که اولین نشست رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس به شمار می‌رفت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز این نشست، بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان تأکید کرد.
او با اشاره به مسئولیت خطیر دولت و نمایندگان در قبال جامعه زنان و خانواده‌های ایرانی گفت: این نشست فرصتی است تا با شناسایی موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهای کاربردی برای حل این مسائل ارائه شود. هدف اصلی ما افزایش سهم زنان در عرصه حکمرانی و بهبود وضعیت خانواده‌ها است. در حال حاضر ۱۴ زن توانمند در مجلس و چهار زن در دولت نقش‌آفرینی می‌کنند، اما باید تلاش کنیم این حضور را در آینده در همه سطوح به‌ویژه در شوراهای شهر گسترش دهیم.
اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
وی همچنین به اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد و آن را یکی از دستاوردهای مهم در نظام قانون‌گذاری کشور دانست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در بخشی از سخنان خود به پیشینه تاریخی و نگاه اسلام به جایگاه زنان و حمایت اسلام در برابر خشونت علیه دختران و زنان اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام زمانی که از زنده‌به‌گور کردن دختران جلوگیری کردند، تفاوت جاهلیت و اسلام را به‌خوبی نشان دادند. در دین و مذهب ما همواره نگاه پیشرو و حمایت‌گر به زنان وجود داشته و این مسئله ما را از بسیاری از جوامع دیگر متمایز می‌کند.
بهروزآذر همچنین تأکید کرد که در تدوین و اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده، علاوه بر توجه به اصول اخلاقی و اسلامی، باید نیازها و مسائل عملی جامعه امروز نیز در نظر گرفته شود.
در ادامه، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با بیان اهمیت لایحه‌محوری در قانون‌گذاری کشور، خواستار تغییر رویکرد نظام تقنینی از طرح‌محوری به لایحه‌محوری شد.
او تأکید کرد که طرح‌های نمایندگان مجلس باید از پشتوانه مالی و کارشناسی کافی برخوردار باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی احساس می‌کردم که وجود یک فراکسیون زنان لازم است. البته در آن زمان مجلس ۴ نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریتش با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی برای زنان کرد که یکی از آنها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. به هر حال خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس افزایش یافته، هر چند که هنوز به آن اندازه که باید باشد نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون‌گذاری تصریح کرد: همکاری‌های دولت و مجلس در زمینه قانون‌گذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به خصوص که آغاز به کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بوده و این اتفاق مبارکی است و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و می‌توانند کارها را با برنامه‌ریزی پیش ببرند.
حجت‌الاسلام انصاری در مقام آسیب‌شناسی نظام تقنینی کشور خاطرنشان کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور این است که در حال حاضر غلبه قانون‌گذاری بر طرح محوری است نه لایحه محوری؛ این از طرفی نشان می‌دهد که نمایندگان درباره وضع قوانین فعال هستند که اتفاق خوبی است، اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرآیند کارشناسی دقیق‌تری داشته و الزامات مالی و اجرایی آن نیز دقیق‌تر لحاظ می‌شود، به همین دلیل طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان را منوط به روشن شدن منابع تأمین مالی اجرای طرح دانسته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور از نمایندگان خواست به جای ارائه طرح، لایحه محوری را در فرآیند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد که هر گونه خلاء قانونی اعم از تزاحم و تعارض‌ها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کرده و آن را با تفکر همدلی و وفاق به مجلس ارائه دهد. می‌توان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این زمینه حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد می‌کنم فراکسیون زنان نیز ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند.
حجت‌الاسلام انصاری در ادامه با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، اظهار کرد: درخواست من این است که در تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی رعایت متوسط وضعیت خانم‌ها از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود، گاهی در قانون‌گذاری وضعیت ایده‌آل را مبنا قرار می‌دهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می‌شود و قابلیت اجرایی را از دست می‌دهد. این شیوه قانون‌گذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیت‌ها توجه کرد. بنابراین در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت را در نظر بگیرد و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود؛ گاهی در قوانین و مقررات این رعایت نمی‌شود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر می‌شوند.
دکتر رحیمی، وزیر دادگستری نیز در این نشست به ابعاد حقوقی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان اشاره کرد و تأکید داشت که نظرات قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس باید در روند بررسی و تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین بر لزوم دقت در تدوین قوانین مرتبط با زنان و خانواده تأکید کرد تا این قوانین علاوه بر جامعیت، قابلیت اجرایی بالایی داشته باشند.
دکتر فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به تنوع اعضای این فراکسیون از لحاظ جغرافیایی، مذهبی و تخصصی، خواستار تقویت همکاری میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان شد.
او به موضوعاتی نظیر افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در میان زنان و کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این معضلات شد.
زهره لاجوردی، نماینده تهران، با اشاره به بررسی لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: تاکنون پنج جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی تشکیل شده و تلاش ما این است که بررسی مواد قانونی این لایحه بر اساس اصول مشخص و جامع انجام شود.
نمایندگان و اعضای دولت حاضر در جلسه هرکدام از دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود برای تصویب این لایحه و سایر مسائل حوزه زنان و خانواده نظیر جوانی جمعیت، تجرد قطعی زنان، تامین‌مسکن برای زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی و توان‌افزایی اقتصادی زنان و خانواده‌ها، تشکیل صندوق‌های اقتصادی، بازماندگی از تحصیل دختران، اصلاح یا تغییر آیین‌نامه‌های مربوط به مراکز حمایت از زنان، سهم حوزه زنان و خانواده از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، بهره‌مندی از ظرفیت واقعی زنان در حکمرانی و تصدی مناصب پرداختند.
در پایان جلسه، نمایندگان دولت و مجلس بر لزوم تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس توافق کردند. این کارگروه موظف است در جلسات منظم، روند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و سایر مسائل حوزه زنان و خانواده را پیگیری کند.
انتهای پیام
نظرات