نادرقلی ابراهیمی، هشتم دیماه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانداری مرکزی اظهار کرد: بایستی با روش‌های مختلف، عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان مرکزی را جبران کنیم و حداکثر جذب اعتبارات ملی و استانی را داشته باشیم. همه باید تلاش کنیم تا به شاخص‌های توسعه و پیشرفت استان دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه باید شاخص‌های برنامه هفتم را به تفکیک شهرستان‌های استان داشته باشیم، افزود: هرچند ابلاغ برنامه هفتم توسعه دیر انجام شده و در سال دوم آن هستیم ولی تکالیف ما نسبت به برنامه باید اجرا شود. ۲۴ موضوع و ۳۱۵ هدف کمی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که باید به تمامی آنها دست پیدا کنیم.

ابراهیمی با اشاره به عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه گفت: بایستی واگرایی که در دستگاه‌های اجرایی در سنوات قبل داشتیم را برطرف کنیم و حداکثر هم‌افزایی، همگرایی و نگاه مثبت و رو به جلو در استان مرکزی حاکم شود.

وی با بیان اینکه با نگاه فرهنگی و بینشی مدیران استان باید به اهداف برنامه هفتم برسیم تصریح کرد: ۱۰.۶ درصد از عدم تحقق اهداف برنامه ششم به عدم تخصیص منابع اعتباری برمی‌گردد، لذا همه مشکلات مربوط به عدم تخصیص نیست پس نباید بهانه بیاوریم که منابع نیست.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش ۲.۸ درصدی بهره‌وری طی برنامه هفتم توسعه گفت: با توسعه تکنولوژی و استفاده از فکر و فناوری‌های روز به بهره‌وری دست پیدا می‌کنیم. با نوآورانه کردن روش‌ها، چگونگی رسیدن به اهداف برنامه هفتم مشخص می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: ما به کمک دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌های سه شهرستان اراک، خنداب و کمیجان توانستیم نظام مسائل این سه شهرستان را به تفکیک روستا، بخش و شهرستان استخراج کنیم.

نماینده مردم اراک اضافه کرد: روش تحقق اهداف برنامه از پایین به بالا یعنی از روستا به شهرستان را در جهاد سازندگی انجام دادیم و باید این روش را در اجرای برنامه هفتم نیز به کار ببریم.

وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به اولویت‌های برنامه هفتم گفت: هزاران مسئله و مشکل در هر شهرستان داریم ولی پرداختن به اولویت‌ها و تخصیص دادن منابع به اولویت‌ها ضرورت دارد. پروژه‌های نیمه تمام برازنده استان مرکزی و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید هرچه زودتر با تخصیص اعتبارات به این پروژه‌ها، آنها را در اولویت تکمیل قرار دهیم.

ابراهیمی با بیان اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد اعتبارات کشور در اختیار وزارتخانه‌هاست، افزود: این نظام اعتباری در کشور باید تغییر کند و سهم اعتبارات استان‌ها افزایش پیدا کند. نظام اعتباری کنونی کشور، برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست و بایستی استاندار و رئیس سازمان برنامه این موضوع را پیگیر باشند تا سهم حداکثری منابع استان را بگیریم و حداکثر پروژه‌های ملی را در پیوست بودجه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید کارهای ما منجر به تغییر در وضع معیشت مردم شود ادامه داد: قانون روش‌های تامین مالی، قانون مصوب مجلس است و باید در استان به این قانون به صورت جدی پرداخته شود.

ابراهیمی با بیان اینکه نرخ تورم کشور باید به ۹.۵ درصد برسد، گفت: بایستی با هم‌افزایی بین دستگاهی، ۸ درصد رشد اقتصادی را در طول برنامه هفتم توسعه رقم بزنیم ولی با تحقق این ارقام فاصله زیادی داریم.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت بدنه اداری استان و رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان استان، تصریح کرد: از لحاظ کمی و کیفی باید حاکمیت را در استان مرکزی تقویت کنیم. در بودجه سال آینده این پیش‌بینی صورت گرفته که حداکثر جذب سهمیه استخدامی را در دستگاه‌های اجرایی استان داشته باشیم و پرداختی‌های حقوق پرسنلی کارمندان افزایش حداکثری پیدا کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی سالیان گذشته ما از ضریب افزایش حقوق پرسنل شاغل در شهرهای آلوده اراک و شازند استفاده نکرده‌ایم و بایستی با پیگیری‌ این ضریب افزایش حقوق را اعمال کنیم. بنده مکاتباتی در این خصوص داشته‌ام و ضرورت دارد استاندار و سایر مسئولین استانی این مهم را پیگیری کنند.

نوربخش عسکری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز اظهار کرد: سرشماری عمومی کشاورزی طی ۴۵ روز در استان مرکزی انجام شد که دستگاه‌های اجرایی همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.

وی افزود: تحقق احکام قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در بخش های بودجه و مالیه عمومی، توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی، حمل و نقل و مسکن و نظام پولی و تأمین مالی اتفاق افتاده است.

عسکری ادامه داد: کمترین میزان تحقق احکام در بخش‌های اقتصاد کلان و آب صورت پذیرفته است. بیشترین میزان غیر قابل ارزیابی بودن احکام در هر بخش، مربوط به بخش حقوقی و قضایی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی تصریح کرد: از جمله دلایل عدم تحقق احکام، تخصیص ناکافی اعتبارات بیش‌بینی شده، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری و شرایط بین المللی و موانع خارجی بوده است.

انتهای پیام