به گزارش ایسنا، تا چند سال قبل دیدن تبلیغات فروش ابزار استراق و جاسوسی عجیب به نظر می‌رسد اما امروزه برخی توصیه‌ها و تبلیغات، استفاده از این ابزار را نه تنها توجیه می‌کند بلکه با عنوان دهان پرکنی مانند ابزار امنیتی، ضروری جلوه می‌دهد؛ مثل اینکه اگر قصد سفر دارید یا پرستار در منزل از والدنیتان مراقبت می‌کند؛ اگر به علت جایگاه مهم شغلی مکالمات یا اسناد محرمانه دارید؛ به شریک زندگی خود شک دارید؛ از دزدیده شدن اتوموبیل خود نگرانید، می‌خواهید محل اموال دزدیده شده را پیدا کنید؛ می‌توانید با کمک ابزار امنیتی مراقب خانواده و اموال خود باشید.

ابزار امنیتی در کنار اطمینان و آرامش خاطری که به همراه می‌آورد مثل همه چیزهای خوب، می‌تواند منشا سواستفاده و رفتارهای خلاف عرف و اخلاق نیز باشد که در آن صورت عنوان جاسوسی به آن اطلاق میشود. طبق قانون استفاده از دستگاه‌های شنود و تصویربرداری در محدوده شخصی و برای تأمین امنیت اموال و اشخاص منعی ندارد؛ اما اثبات جنبه مثبت استفاده از آنها در دادگاه مهم‌تر است. به طور مثال صدای ضبط شده در دادگاه نه تنها وجاهت قانونی ندارد، در مواردی جرم هم محسوب می‌شود. تصاویر دوربین مدار بسته نیز فقط با حکم قاضی قابل استناد است آن هم در صورت اثبات عدم تقطیع و خدشه. اما از سوی دیگر استناد به این نوع مدارک به علم قاضی و تاثیر در روند پرونده کمک می کند.

احتمال دارد در فیلمهای هالیوودی برخی ابزارهای جاسوسی را دیده باشید. ابزاری بسیاری ریز و ظریف که به عقل جن هم نمی‌رسد که با آنها چه کارهایی می‌شود کرد. مثلا یک قفل دستبند می‌تواند گیرنده وایفای باشد. داخل پاشنه کفش یا دندان فرد ابزار ره‌گیری و شاید یک چاشنی انفجاری وجود داشته‌باشد؛ یا روی عینک، دکمه یا گل سینه یک دوربین بسیار کوچک کارگذاشته شده باشد. ابزار شنود هم که از همه راحت تر جاساز ی می‌شوند و برای این کار اصلا نیازی به دستگاه‌های پیچیده نیست.

با این تفاوت که در فیلم‌ها ابزار تجسس فقط در اختیار جاسوسان کارکشته است نه افراد عادی؛ در حالی که امروزه دسترسی عموم و حتی نوجوانان به این ابزار از آب خوردن نیز راحت ترشده و جاسوسی نوعی تفریح محسوب می شود.

تکنولوژی در خدمت توسعه جاسوسی

در عصر فناوری و تغییرات اجتماعی، تاثیر جرائم از پیشرفت فناوری‌های جدید و ورود آنها به عرصه تجارت‌های ناشناخته مانند ‌تکنولوژی تجهیزات جاسوسی غیر قابل انکار است.

اگر در گذشته ابزار جاسوسی، فیزیکی بودند؛ امروزه با توسعه تکنولوژی‌های رایانه‌ای و نرم افزاری متحول، دقیق و استفاده از آنها آسان‌ترنیز شده‌است. به طوری که گوشی همراه شما می‌تواند یک جاسوس، ردیاب یا قاتل بالفطره باشد. یا دوربین لپتاپ و چشمی تلوزیون منزلتان می‌تواند شما را در معرض دید جاسوسان قرار دهد. یا بدافزارهای رایانه‌ای می تواند حساب بانکی شما را خالی کند.

از اینها گذشته تهیه این ابزار نیز مدرن شده‌است. قبلا برای خرید آنها باید یک معرف شما را به فروشنده وصل می‌کرد؛ اما امروزه به علت رها بودن این بازارسیاه، کافی است به داخل مغازه صوتی تصویری خاص این ابزار بروید و خرید کنید. راحت‌تر اینکه با یک سرچ ساده در گوگل، صفحه اینترنتی کالای مورد نظر را پیدا کنید، سفارش دهید و از طریق پست در کوتاه‌ترین زمان در منزل تحویل بگیرید.

ابزار جاسوسی با عنوان ابزار امنیتی

قیمت آن هم چندان گران نیست البته به پیچیدگی فناوری ساخت و کشور سازنده بستگی دارد. این را یکی از فروشندگان ابزارهای امنیتی می‌گوید.

در ویترین مغازه‌اش انواع دوربین مدار بسته و لا به لای آنها چند نمونه خودکار و دوربین‌ مینیاتوری دیده می‌شود. او چند نمونه دستگاه ضبط صدا و تصویر آورد. البته تاکید کرد که امکان دارد هنگام عبور از گیت امنیتی، با مشکل روبرو شوید. اما اگر موفق به رد کردن شدید کافی است آنها را روشن در محیط مورد نظر قرار دهید و بروید و صداها را از طریق موبایل خود دریافت کنید.

یک مدل دوربین کوچک کالای بعدی بود که توسط سیم باریکی به باطری و دستگاه ضبط کارگذاری شده در زیر لباس متصل می‌شد. وی با بیان این که دستگاه‌هایی که فعلا در فروشکاه ما موجود است همین‌ها است؛ چند نمونه از خودکار، فلش مموری، لامپ و پریز بدون سیم را نشانم داد که در آنها دوربین و ضبط صوت مخفی تعبیه شده بود.

وی ادامه داد اگر مدلهای مینیاتوری در حد دکمه بخواهید باید برایتان سفارش بدهم بیاورند. قیمت‌ها هم از یک میلیون به بالا هستند. می‌توانید مدل‌ها را در اینترنت پیدا کنید و از قیمت‌ها مطمئن شوید. وقتی درباره ضمانت فروش دستگاه‌ها سوال شد فروشنده گفت: درصورت خرابی، تعمیر و تعویض نداریم. در اینترنت بگردید ممکن است ضمانت تعویض و گارانتی چندساله هم پیدا کنید اما آنها مَجازی هستند؛ ما نمی‌توانیم خطرکنیم چون فروشگاه‌دار هستیم.

بحث امنیتی که پیش آمد فروشنده از پاسخ دادن به اینکه "پس شما چطور این ابزار را تهیه می کنید و راحت به فروش می رسانید؟" طفره رفت. وی گفت: این ابزار هیچ ممنوعیتی ندارند اما اگر اثبات شود که با هدف جاسوسی، تقلب یا نفوذ در حریم خصوصی استفاده شده است عواقب خیلی بدی خواهد داشت. اگر بتوانید یکی از این ابزار را با لفاظی و نقش بازی کردن یا هر ترفند دیگری وارد محیط مورد نظر کنید کار تمام است.

بازار سهل‌الوصول

به نظر می‌رسید فروشنده چندان نگران محدودیت قانونی و قضایی این موضوع نبود. هرچقدر این دستگاه‌ها به روز  شده‌، قوانین موجود ناکارآمد و حتی اجرای آن هم کندتر شده‌است. آخرین اظهارات در این باره مربوط به سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۱ است. وی با اشاره به مطرح شدن آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت کشور، در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش در فضای مجازی به ایسنا گفته بود: پلیس، رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارد و با شناسایی سایت‌های عرضه محصولات، آنها را تحت تعقیب قرارمی‌دهد.

البته سرهنگ رضا غنی‌لو رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وقت ناجا نیز حدود دو دهه قبل ممنوعیت خرید و فروش، نگهداری و استفاده از این ابزار را طبق قانون مجازات اسلامی اعلام کرده و گفته بود: "می‌توان عنوان مجرمانه برای این ابزار را ذیل جرایمی مانند افشای اسرار به قصد اخاذی، تجاوز به حریم خصوصی، ترویج فساد، اخلال در امنیت روانی جامعه و خرید و فروش اجناس قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ کاربرد این تجهیزات حتی برای ضابطان و ماموران دولت باید با مجوز قاضی انجام شود".

علیرغم اظهارات سرداران، پس از یک دوره کوتاه بگیر و ببند امنیتی، امروز بازار این نوع وسایل داغ، سهل‌الوصول و بدون نیاز به مجوز قانونی رها شده است. قانون هم فقط در صورت وجود شاکی خصوصی ورود خواهد کرد؛ در واقع جنبه عمومی جرم برای خرید و فروش این ابزار نادیده گرفته می‌شود.

قوانین کافی برای کنترل ابزار جاسوسی

محکمترین دستور با موضوع رعایت حریم خصوصی، مربوط به بند شش از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) در آذر ۱۳۶۱ است؛ که برای اجرا به آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی و نخست وزیر ابلاغ شد؛ با این مضمون که گذاردن هرگونه شنود را به نام کشف جرم و مراکز گناه یا هرگونه‌ تجسس در اسرار مردم، گناهان آن‌ها و یا افشای هر نوع معاصی و اسرار افراد، اعم از فحشا و مواد مخدّر و غیره جرم و گناه است و در صورت ضرورت برای امنیت کشور فقط با اجازه دادستان و رعایت موازین شرعی مجاز اعلام می‌شود.

همچنین اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی‌ بر حفظ حیثیت، جان و مال، حقوق و شغل اشخاص تاکید کرده، بازرسی، ضبط و فاش کردن اطلاعات افراد را ممنوع اعلام کرده‌است مگر زمانی که با اجازه قضایی و قانونی انجام شود.

طبق ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد ۵۸۲ و ۵۷۰ کتاب تعزیرات شنود غیر از مواردی که قانون اجازه داده است، جرم‌انگاری و برای آن مجازات حبس و یا انفصال از خدمت تعیین شده است. علاوه بر این، به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع شده است.

با وجود این تاکیدات موکّد در قانون، امروز فعالیت مراکز عرضه ابزار تجسس، شنود، فیلم برداری و ردیابی با نام ابزار امنیتی برای حفظ اموال در بازار گسترش یافته و از مراکز زیرزمینی به شکل علنی درآمده است.

نقض حریم شخصی و حقوق عمومی

شکی وجود ندارد که استفاده از ابزار تقلب مثل سمعک کار گذاشته‌شده در داخل گوش یا عینک‌ها و ساعت‌های هوشمند در آزمون کنکور حق دانش‌آموزان بسیاری را پایمال می‌کند. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ هزار نفر به تقلب در کنکور متهم شده‌اند که موارد متعددی از طریق ابزار جاسوسی بوده است. اما رئیس سازمان سنجش می گوید با حکم جدید دیوان عدالت اداری همه مشکوکان می‌توانند به تحصیل ادامه دهند زیرا اثبات این موضوع زمان نیاز دارد. ولی در صورت اثبات شاید ۵ سال محرومیت تحصیلی در انتظار متخلفان باشد. دور از ذهن نیست که موارد بیشماری از دید برگزارکنندگان دور مانده‌ باشد.

همچنین بارها انتشار تصاویری از استخرهای بانوان پرونده‌های پیچیده‌ای را روی دست سیستم عدلیه کشور گذاشته است. چه بسیار زندگی‌ها که به دلیل افشای اطلاعات خصوصی و فردی نابود شده و قربانیانی که زندگی خود را از دست داده اند.

واقعیت این است که امروزه با ورود انبوهی از وسایل جاسوسی، مفهوم حریم شخصی در معرض خطر قرارگرفته است. مجلس، دولت و کارشناسان حقوق باید برای تامین حریم شخصی و امنیت روانی جامعه و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده به ایجاد قاوانین جامع و تفسیرناپذیر در این حوزه اقدام کنند و از مجریان قانون، اجرای کامل قوانین و نظارت بر اجرای صحیح خواسته شود.

انتهای پیام