به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن  سالگرد روز تعزیرات، گفت: در بحث سوخت و قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی، شاهد قاچاق سوخت کماکان هستیم. البته تلاش بر این است که نسبت به کاهش قاچاق اقدام شود. در همین رابطه  در سیستان و بلوچستان ۱۴۳۵ فقره پرونده تشکیل شده که ۱۴۳۰ پرونده  مختومه شده و ارزش سوخت کشف شده ۶۷۹۹ میلیارد ریال بوده است که میزان محکومیتی که انجام شده،  ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات به دو کارخانه تولید لبنی در استان های شهرستان تهران مراجعه کردند  و چندین تخلف مثل تقلب و کم فروشی و عدم‌ مقررات قیمت گذاری مشاهده شد و  در مجموع یکی از شرکت ها به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و دیگری به ۴۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص شرکت‌های لبنیاتی رای قطعی صادر نشده و اگر رای قطعی شد اطلاع رسانی می شود.

اسفنانی اضافه کرد: طبق تفاهمنامه انجمن لبنیات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده بود تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولید این کارخانه‌ها به اقلام پرمصرف اختصاص یابد که این مهم رعایت نشده بود و همچنین طبق این تفاهمنامه شرکت‌های لبنی مکلف بودند که شیر ۱.۵ درصد چربی تولید کنند که این موضوع نیز رعایت نشده بود و بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته مقدار چربی در شیرها کمتر بود. همچنین قرار بود شیرهای پاکتی با وزن ۸۰۰ گرم تولید شود که این امر هم محقق نشده بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در باره گرانفروشی برخی نانوایی‌ها در عرضه نان به مردم گفت: تخلفاتی که در حوزه نانوایی‌ها است، تخلفات متعددی است که بخشی از آن  گرانفروشی است. این موضوع که کارت خوان‌ها به نحوی طراحی شده که مجبورند کالا را گران بفروشند و عدد بیشتری را وارد می کنند تخلف است و به تخلفات در این زمینه  رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات دیگر نانوایی‌ها تخلف فروش اجباری نان اعم از نان کنجدی و سبزیجات به مردم است که تخلفی  تحت عنوان فروش اجباری نان است یا تخلف دیگر کم فروشی است که حجم نان را  کم می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال،  ۲۵ هزار و ۲۶۱ فقره تخلف در این زمینه‌ها گزارش شده که از این تعداد ۲۳ هزار و ۸۲۱ فقره پرونده رسیدگی شده است و  ارزش ریالی محکومیت آن  ۸۵۶ میلیارد ریال است که محکوم شدند.

وی افزود: حتما گزارشاتی که بازرسین جهاد کشاورزی در هر کدام از  نانوایی‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی  و با آن  برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طی ۶ ماهه امسال در خصوص تخلفات مشاورین املاک ،  ۳ هزار و ۵۳۶ فقره پرونده در تهران تشکیل شده و ۳۴۹۴ فقره رسیدگی شده که ارزش ریالی محکومیت ۳۸۴ میلیارد ریال است.  

اسفنانی افزود: تخلفات این مشاورین، اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه و عدم ثبت مشخصات و نداشتن پروانه بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های قاچاق سوخت نیز گفت: در استان کرمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور تعداد ۳۳۸۴ فقره پرونده و در استان هرمزگان ۳۳۰۶ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده است.

وی با اشاره به  پرونده‌های قاچاق ارز  گفت: در شهرستان‌های استان تهران ۹۶ هزار و ۹۲۵ یورو، ۱۵۰۰ دلار و ۸۸۸۵ لیر قاچاق کالا و ارز  کشف شد  که ارزش ریالی این ارزها در مجموع ۴۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال برآورد شده است و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۸۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال است.

اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره کشف انباری حاوی ۱۰۸۰ خودرو خارجی در شرق تهران و اینکه آیا در این زمینه پرونده‌ای از سوی اداره کل صمت استان تهران به تعزیرات ارجاع شده است؟ گفت: پرونده‌ای تاکنون در این زمینه ارسال نشده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تعریف احتکار طبق قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی گفت: مطابق قوانین، احتکار به معنای تجمیع کالا به قصد افزایش قیمت بوده و حتما ضرورت عرضه کالا از سوی دولت اعلام شده باشد که در مورد خودرو این ضرورت از سوی دولت اعلام نشده است؛ بنابراین مصداق تخلف احتکار در این زمینه امکانپذیر نیست اما در صورتی که پرونده‌ای ارجاع شود جوانب آن بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  آیا سازمان تعزیرات حکومتی به مسأله محرز گرانفروشی فاحش خودروهای مونتاژی چینی ورودی داشته است؟  آیا پرونده‌ای برای رسیدگی به این گرانفروشی تشکیل شده است؟ گفت: قیمت‌گذاری خودرو در کشور روش پیچیده‌ای در گذشته داشته است.  مدتی شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد،  زمانی هم سازمان حمایت و مدتی هم ستاد تنظیم بازار متولی آن بود. آنچه الان اتفاق افتاده این است که شورای رقابت دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند و  سازمان حمایت، قیمت را تعیین و به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزارت صمت قیمت را به خودروسازها اعلام می‌کند که خودرو به  قیمتی به فروش برسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و رسیدگی کننده به تخلفات و حلقه آخر رسیدگی با تخلفات است، به گزارشی که سازمان‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی می‌کند؛ لذا اگر شورای رقابت و سازمان حمایت، تخلفی گزارش کنند،  سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد و چنانچه تخلف در خصوص تعیین قیمت خودرو باشد، باز هم تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.

اسفنانی تأکید کرد: برخورد با گرانفروشی کارخانه‌های مونتاژ خودروی چینی منوط به گزارش ضابطین است که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمی‌کند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد می‌شود.

وی درباره مجازات گرانفروشی خودروهای چینی گفت: جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمپ کارخانه از جمله  مجازات گرانفروشی این خودروهاست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در یک سال اخیر گزارشی از سوی ضابطین درباره گرانفروشی کارخانه‌های خودرو نداشتیم اما در شش ماهه گذشته بیش از ۲ هزار شکایت از سوی افراد و اشخاص برای گرانفروشی خودروسازها در اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان تهران ثبت شده که برای برخی از پرونده‌ها حکم صادر شده که بعد از قطعی شدن، حکم صادره اجرا خواهد شد. میزان حکم صادره ۶۰۵ هزار میلیارد ریال است.

اسفنانی درباره تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: قبلا سازمان تعزیرات  پرونده‌هایی در این خصوص داشت و جرایمی هم وصول شد اما مدتی قبل مصوبه‌ای در مجلس تصویب و طی آن به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شد که با گرانفروشی مدارس باید برخورد کند. نوع برخورد با تخلف اخذ مازاد شهریه از سوی آموزش و پرورش بسیار سنگین است.

وی درباره نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای گفت: تخلف گرانفروشی فرقی ندارد که مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد یا فروشگاه‌های دیگری .کالاهایی که قیمت گذاری می شود مثلا مرغ برای سراسر کشور یکنواخت است وباید به همان قیمت عرضه شود. البته ممکن است برخی کالاها مثل میوه‌ها تفاوت قیمت داشته باشند که بسته بندی و درجه بندی شده باشند.

وی افزود: اگر تخلفاتی در این زمینه مشاهده شود حتما رسیدگی می کنیم.‌

انتهای پیام