به گزارش ایسنا، در حوزه مسکن شاهد نوعی نابسامانی هستیم. در حالی که اقشار مختلف کشور برای در اختیار داشتن مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجهند، عده زیادی در حال سوداگری در این بخش هستند و بر مشکلات اضافه می­کنند. مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه­‌ای شده است و مورد معاملات مکرر قرار می­گیرد.

عده زیادی در قالب مشاور املاک به فعالیت می­پردازند و در حال سوداگری در حوزه مسکن هستند. جالب این که، تعداد مشاوران املاک در کشور هر روز در حال افزایش است و بر تعداد آن­ها افزوده می­شود. به طور کلی، یکی از مشکلات فعلی حوزه مسکن این است که به صورت بی نهایت بر تعداد واسطه ­ها افزوده شده است. به زعم بسیاری، قطع دست واسطه­ ها از حوزه مسکن می­تواند تا حد زیادی به حل مشکلات کمک کند.

سامانه خودنویس به عنوان بستری برای سامان دادن به امور در حوزه مسکن، کاهش نقش واسطه­ها در این بخش و کم کردن هزینه­های مردم ایجاد شده است. این سامانه ساوزکار ساده­ای دارد و افراد به راحتی می­توانند به تنظیم قراردادهایشان در آن بپردازند. قراردادهایی که در این سامانه تنظیم می­شود، از وجاهت قانونی برخوردارند و در دادگاه­ها قابلیت استناد دارند.

با وجود مزیت­‌هایی که سامانه خودنویس برای مردم دارد، شاهد مقاومت مشاورین املاک در برابر این سامانه هستیم. از دولت انتظار می­‌رود در مقابل منافع صنفی اقلیتی کوچک کوتاه نیاید و گسترش استفاده از سامانه خودنویس را با جدیت در دستور کار داشته باشد.

در ادامه نظرات احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس را در خصوص لزوم گسترش سامانه خودنویس و مقابله با سوداگری در حوزه مسکن می­خوانید.

فاطمی با اشاره به این که نیاز است به سمت استفاده از فناوری­ های نوین برویم و از آن­ها برای سامان دادن به امور در حوزه­ های مختلف از جمله در بخش مسکن استفاده کنیم، تصریح کرد: بهره بردن از سامانه خودنویس به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن از جمله اقدامات مثبت است که در کشور شروع شده و می­تواند نتایج خوبی برایمان به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، در حوزه مسکن و به ویژه در بخش اجاره شاهد افزایش هزینه­ های مردم هستیم. هر چقدر بتوانیم در این حوزه به ساماندهی امور بپردازیم و دست واسطه­ ها را کوتاه کنیم، برایمان نفع دارد.

این نماینده مجلس گفت: نیاز است دولت بسترهای لازم را برای استفاده از سامانه خودنویس ایجاد کند و گسترش آن را در دستور کار داشته باشد. در دسترس بودن اینترنت پرسرعت و ارزان و حل مشکل فیلترینگ می­تواند کمک­ کننده باشد.

فاطمی گفت: استفاده از سامانه­ ها قطعاً برایمان مزیت دارد و به حل و فصل مشکلات در حوزه­ های مختلف کمک می­کند. نیاز است زیرساخت ­های لازم از جمله اینترنت ارزان و پرسرعت در اختیار همگان قرار بگیرد تا بتوانیم به صورت حداکثری از مزیت­ سامانه­ ها بهره ببریم.

وی ادامه داد: در مورد جوانب مثبت سامانه خودنویس شکی وجود ندارد. این که این سامانه به افزایش کیفیت خدمات مشاورین املاک منجر می­شود و سوداگری را در حوزه مسکن کاهش می­دهد، یک واقعیت است.

این نماینده مجلس گفت: استفاده از سامانه خودنویس کمک می­کند بسیاری از اشکالات حقوقی فعلی که در حوزه مسکن بروز کرده است، کاهش پیدا کند و شاهد کم شدن پرونده­های حقوقی در دادسراها باشیم. در سامانه خودنویس طرفین معامله مستقیماً با یکدیگر در ارتباط هستند و بستر واسطه­گری از بین می­رود.

وی ادامه داد: اجباری کردن موضوع وکالت نیز می­تواند بسیار کمک­ کننده باشد. همان طور که افراد نیاز به یک پزشک خانواده دارند، باید از وکیل خانوادگی نیز برخوردار باشند. البته این امر نیازمند حمایت دولت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما باید در روابط سنتی میان مشتریان و خریداران در حوزه مسکن تجدیدنظر کنیم. این واقعیت را باید بپذیریم که مشاورین املاک در دنیای امروز نمی توانند با معیارهای قدیمی کار کنند. باید به سمت سازوکارهای نوین برویم و از فناوری و علم در این بخش بهره ببریم.

فاطمی گفت: متأسفانه برخی از شغل­ های خدماتی کاذب هستند و برای جامعه نفعی ندارند. باید سیاست ­های دولت به سمتی برود که افراد به جای روی آوردن به کارهایی مانند خرید و فروش خودرو یا ملک و مسکن به سمت فعالیت­ های تولیدی بروند.

وی ادامه داد: وقتی مشاورین املاک در کشور زیاد می­شود، رانت و منافعی به دست می ­آورند. طبیعی است که در مقابل سیاست های اصلاحی مانند استفاده از سامانه خودنویس مقاومت می ­کنند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: باید به منظور استفاده از سامانه خودنویس و گسترش آن، تمامی زیرساخت­ ها فراهم شود و در مقابل مقاومت­ های مشاورین املاک عقب­نشینی نکنیم. اگر نیاز به قوانین و مصوبات جدید است، مجلس آماده همکاری با دولت است. سامانه خودنویس با هزینه رایگان جهت عقد قرارداد و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، کمک بزرگی به بهبود بازار مسکن خواهد کرد.

فاطمی در پایان تأکید کرد: مردم نگرانی­ ای در مورد وجاهت قانونی قراردادهایی که در بستر سامانه خودنویس منعقد می­کنند، نداشته باشند. هر قراردادی که در این سامانه تنظیم می­شود، دارای اعتبار قانونی است و سندیت دارد.

انتهای  پیام