به گزارش ایسنا، سامانه خودنویس که اخیراً راه‌اندازی شده، از پشتوانه قانونی برخوردار است و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار دارد. این سامانه با هدف کنترل امور در حوزه مسکن و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها راه‌اندازی شده است.

مشاورین املاک به فضاسازی علیه سامانه خودنویس اقدام کرده‌اند. این در حالی است که سامانه مورد بحث مزیت‌های زیادی برای مردم دارد و توانسته رضایت حداکثری را در جامعه به دست بیاورد. کار با این سامانه راحت است و افراد می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به مشاورین املاک به عقد قرارداد مبادرت کنند. بنابراین، خریدار و فروشنده واقعی بدون واسطه با یکدیگر در ارتباط هستند و نقش واسطه‌ها از بین می‌رود.

به زعم کارشناسان، دولت باید اهتمام جدی برای گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن داشته باشد. به نحوی که زمینه برای سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری از بین برود. از نظر آنان، دولت نباید در مقابل مقاومت احتمالی مشاورین املاک کوتاه بیاید.

سامانه خودنویس در بستر دولت الکترونیک و شهروند هوشمند است

 حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به این موضوع که سامانه خودنویس بر اساس بستر دولت الکترونیک یا شهروند هوشمند به وجود آمده است و ضرورت دارد به سمت استفاده از این سامانه‌ها حرکت کنیم، تصریح کرد: استفاده از سامانه‌ها به کاهش هزینه‌های خانوارها منجر می‌شود و به تسهیل امور می‌پردازد. سامانه‌ها می‌توانند به لحاظ صرفه‌جویی در زمان نیز برایمان اهمیت داشته باشند. در بستر استفاده از سامانه خودنویس، طرفین معامله ارتباط مستقیمی با یکدیگر برقرار می‌کنند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.

اثر واسطه ها بر گرانی مسکن

وی ادامه داد: به ویژه در بخش خرید و فروش یکی از عناصری که در بهای تمام شده مسکن اثر داشت، همین بنگاه‌های املاک بودند. مشاوران املاک ابتدائاً مشتری را پیدا می‌کردند و با او به توافق نهایی به لحاظ قیمت‌ می‌رسیدند و در ادامه ملک را خودشان از فروشنده می‌خریدند و با قیمت بالاتری به خریدار می‌فروختند. در واقع در این جا نوعی واسطه‌گری صورت می‌گرفت و یک خریدار اضافه می‌شد. این روندها به افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌انجامد و نتایج خوبی برایمان ندارد. یکی از مسائلی که در بهای تمام شده مسکن اثر داشت، بنگاه‌های املاک بودند.

قاسمی گفت: بنده قبلاً شهردار بودم و اطلاع دارم که بخش زیادی از معاملات به این صورت بود که مشاور املاک ملک را از فروشنده می‌خرید و خودش آن را به خریدار با قیمت بالاتر می‌فروخت. 

وی ادامه داد: به طور کلی، مشاورین املاک به انحای مختلف اقدام به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه ملک و مسکن می‌کنند و بر مشکلات این حوزه افزوده‌اند. حتی مسائل زیرمیزی نیز در این حوزه مطرح می شود. به نحوی که مشاور املاک به فروشنده می‌گوید من ملک شما را می‌توانم به فلان قیمت بفروشم و توافقی با خریدار صورت می‌دهد و برایش تخفیف بالایی می‌گیرد. به خریدار گفته می‌شود که باید بخشی از این تخفیف را به من به صورت دلار، طلا، سکه و... بدهی!

کار بنگاه های املاک، مشاوره است

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که بنگاه‌های املاک به جای این که به وظیفه مشاوره دادن بپردازند، تبدیل به کاسب شده‌اند و بر مشکلات حوزه مسکن اضافه کرده‌اند. با استفاده از سامانه‌های هوشمندی مانند خودنویس از شدت مشکلاتی که در بالا شرح داده شد، کاسته می‌شود.

دولت سامانه خودنویس را گسترش بدهد

قاسمی گفت: نیاز است دولت به گسترش استفاده از سامانه خودنویس اهتمام داشته باشد. حتی لازم است از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم تا همگان را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم. به طور مثال، می‌توانیم مصوب کنیم که اگر خرید و فروش‌ها و رهن و اجاره در بستر سامانه خودنویس انجام شود، در قالب قانون جهش تولید مسکن به افراد وام تکمیلی و ودیعه مسکن داده شود.

وی ادامه داد: با استفاده از سامانه خودنویس، همه چیز شفاف می‌شود و نکته ابهامی برای فروشنده، خریدار، موجر، مستأجر، دستگاه‌های نظارتی و بخش مربوط به امور مالیاتی باقی نمی‌ماند و همچنین هزینه عقد قرارداد نیز کاملا رایگان است و مردم از مراجعه به واسطه‌ها نیز بی نیاز خواهند شد و در این بین طبیعی است که این وضعیت به نفع کسانی که قبلاً به کسب درآمد می‌پرداختند و به استفاده از بستر غیرشفاف مبادرت می‌کردند، نیست. به همین دلیل آنان در مقابل این شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس اهداف بسیار خوبی دارد و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم و حذف واسطه‌ها برایمان مزیت دارد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم دولت الکترونیک را محقق کنیم باید به سمت استفاده از این سامانه‌ها برویم. تنها نکته مهم این است که این سامانه ضمانت اجرا ندارد و اگر کسی به آن نپیوندد و از آن استفاده نکند، جرم انگاری صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل ممکن است در عمل این سامانه نتواند به اهدافی که دارد برسد. برای حل این مشکل می‌توانیم از ابزارهای تشویقی برای گسترش این سامانه استفاده کنیم.

انتهای پیام