یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور یعقوبعلی نظری، استاندار و رئیس شورای استان، محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان؛ محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی (دبیر و سخنگوی شورای استان)، حسین شفیعی، سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مدیران کل دستگاه‌های دولتی استان و روسای تشکل‌های بخش خصوصی امروز ۲۹ شهریورماه در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در ابتدا درباره صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان محور غرب مشهد که یکی از اختلافات اساسی بین شهرداری و بنگاه‌های اقتصادی است که طی ۲۰ ساله اخیر با فراز و نشیب همراه بوده است، اظهار کرد: صنایع محور غرب استان دهه‌هاست که با این چالش مواجه‌ هستند. شهر در مسیر توسعه، خود را به حریم این شرکت‌ها رسانده و امروز این واحدها باید بهای توسعه آن را بپردازند.

وی در ادامه به موضوع حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲پرداخت و بیان کرد: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون، نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. تبصره ماده یک این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از اینکه ‌انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات اشاره شده، صورت پذیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گفت: کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی‌درباره آن‌ها اجرا شده یا می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. این مسئله در اصلاحیه سال ۱۳۸۴ نیز تاکید شده است. در سال ۱۳۸۶ مجدداً این قانون اصلاح و بر عدم مشمولیت کارگران واحدهای تولیدی تاکید شده است؛ در صورتی که واحد تولیدی در زمان ساخت اقدام به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط کند دارای سابقه سالم شناخته شده می‌شوند.

لبافی افزود: همچنین براساس اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ تمامی جامعه آماری کسب‌وکارها و صنایع مشمول این قانون شدند. در بخشنامه اجرایی ارسال شده به اداره کل تامین اجتماعی استان، در صورتی که برای توسعه واحد صنعتی از کارگران شاغل در مجموعه استفاده شود، واحدها مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی نخواهند شد؛ اما در صورتی که برای ساخت و ساز واحد صنعتی از کارگران ساختمانی استفاده شده باشد، باید حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی یادآور شد: صرف نظر از این موارد اغلب این واحدها خارج از شهر احداث شده و در حال حاضر با گسترش شهر به داخل شهر وارد شده‌اند و این دسته کارخانجات جدای از آنکه در زمان احداث مطالبات بیمه را پرداخت کرده‌اند، دریافت این نوع حق بیمه برای واحدهای قدیمی نوعی پرداخت مضاعف است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی ادامه داد: جدا از این‌ها ساخت و سازهای قدیمی که قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده، یعنی ساخت و سازهای قدیمی چند ۱۰ساله که مالک جدیدا برای دریافت پایان کار مراجعه می‌کند، نباید مشمول قانون باشد.

اجرای مصوبات توسط اداره کل تأمین اجتماعی

لبافی درباره اجرای مصوبات دستورکار یکصد و شانزدهمین نشست شورا بیان کرد: تصمیمات و توافقات «نحوه صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی در خصوص صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان» در دبیرخانه شورا و کمیسیون حقوقی، مصوباتی توسط اداره کل تأمین اجتماعی را به دنبال داشت.

وی به بیان این مصوبات پرداخت و گفت: بنگاه‌های اقتصادی که قبل از سال ۱۳۸۸ از مراجع ذی‌صلاح پروانه اخذ کرده باشند، ملاک عمل شهرداری بوده و تا متراژ مندرج در پروانه هیچ‌گونه وجهی توسط شهرداری اخذ نخواهد شد و اداره کل تأمین اجتماعی هم به تبع آن حق بیمه‌ای مطالبه نخواهد کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: در خصوص املاکی که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ مازاد بر مجوز اولیه بنا صادر شده، ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، تاریخ صدور مجوز است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه یا تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و قانون حاکم بر زمان، تاریخ قطعیت رأی کمیسیون خواهد بود.

وی ادامه داد: در هر شکل گواهی اداره کل صمت به لحاظ دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت به شرح مندرج در پروانه صادره، ملاک عمل شهرداری و تأمین اجتماعی برای پذیرش متراژ زیربنای دارای مجوز لحاظ خواهد شد.  

واردات مواد اولیه معاف از مالیات بر ارزش افزوده است

لبافی در خصوص دستور کار یکصد و هفدهمین نشست شورا با موضوع «ضرورت تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی و دامی» با مرجع طرح موضوع شرکت‌های دارویی اظهار کرد: پیرو مشکلات شرکت‌های تولیدکننده دارو در حوزه دام استان پیرامون عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی، با توجه به اینکه طی سنوات گذشته واردات داروهای تکمیل شده از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش واردات، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است، بنابراین مصوب شد با توجه به اینکه در متن مصوبه ذکر شده، مواد اولیه داروهای انسانی و غیرانسانی تفکیک نشده و مصوبه همه این موارد را شامل می‌شود، لذا همه شرکت‌های دارویی شامل این معافیت می‌شوند.

صدور پروانه مشروط بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره اجرای مصوبات یکصد و هفدهمین نشست این شورا در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری با سطح اشغال ۲۰ درصد بیان کرد: دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت (اداره کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌ها) در موارد خاص که متقاضی دارای شرایط تولید نبوده و نیاز به صدور پروانه بهره‌برداری با سطح اشغال بالای ۲۰ درصد در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی دارد، با اخذ برنامه زمان‌بندی تفضیلی از متقاضی و تعهد مبنی بر اجرا طبق برنامه با صدور پروانه بهره‌برداری مشروط به ارائه گواهی سطح اشغال توسط شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام شود.

وی همچنین درباره دیگر دستور کار یکصد و هفدهمین نشست این شورا با موضوع «مشکلات ایجاد شده برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی» گفت: کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به ما اعلام کرد این مدت، ۶ ماه تمدید شد و نیز اصلاح مفاد بخشنامه یاد شده در دست اقدام است.

روند اعطای تسهیلات «پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان بخشی از تضامین مورد قبول» تسریع شود

لبافی به موضوع «پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان بخشی از تضامین مورد قبول» اشاره و بیان کرد: با توجه به تکالیف بانک‌ها در تبصره ۱۸ در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی و اینکه وصول اقساط تضمین شده است و از طرفی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ به تمامی بانک‌های کشور این موضوع را ابلاغ کرده است و با در نظر گرفتن قراردادهای تضمینی به عنوان وثیقه و تضمین، نیازی به اخذ سفته وچک نیست. بنابراین مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها مجددا به تمامی بانک‌های استان ابلاغ و نظارت کند تا روند اعطای تسهیلات مذکور با پذیرش و اجرای بخشنامه بانک مرکزی در استان تسریع شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به آمار و اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات خصوصی در استان گفت: با توجه به اینکه ۱۲ تا ۱۵درصد حجم سپرده‌های استان در اختیار این بانک‌هاست و طبق بخشنامه بانک مرکزی حداقل ۵۰ درصد از این سپرده‌ها در استان پرداخت شود، به نظر می‌رسد این بخشنامه در شبکه بانکی بخش خصوصی کارایی لازم برای تصمیم‌گیری را ندارد. در میان آنچه پس از پیگیری‌های مختلف درباره عدم ارائه آمار و اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها صورت گرفت، از میان تعداد ۱۰ بانک و مؤسسه خصوصی استانی، تنها ۴ مؤسسه مالی اعتباری گزارش خود را ارائه کردند.

وی به تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه کاهش موازی‌کاری فی ما بین اداره کل استاندارد، اداره کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اشاره و اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر اسناد بالادستی کشور به منظور تقویت زنجیره تولید، گسترش همکاری‌های مشترک علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی با هدف عدالت محوری، توزیع متوازن خدمات و ... با هدف استفاده از توانمندی‌های سه دستگاه و تسریع فرآیندها با رویکرد کاهش موازی‌کاری امور مراجعین و بهینه‌سازی ارائه خدمات منعقد شده است.

ضرورت تسری دامنه شمول رسیدگی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات

لبافی دستور نخست یکصدو بیستمین جلسه شورا را مطرح و اظهار کرد: پیشنهادات اصلاحی تسری دامنه شمول رسیدگی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ضرورت دارد.

وی یادآور شد: چنانکه در ماده ۶۱ قانون به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد به راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف، بدهی‌های معوق، همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر براساس تفسیر از قانون مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های تولیدی از رسیدگی به پرونده‌های خدماتی اجتناب می‌شود. شرکت‌های خدمات بزرگ و کوچکی وجود دارند که در مقیاس وزن، حجم سرمایه‌گذاری، گردش مالی و هم به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص‌های اقتصادی مهم هستند و در برخی موارد با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، اما امکان طرح مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل فراهم نمی‌شود.

در ادامه استاندار خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: نکته اول آنکه ما مشکل قانونی در ارتباط با این موضوع نداریم که نیاز به پیگیری و پیشنهاد به رده بالادستی داشته باشد، اما با توجه به حجم پرونده‌ها، جزئیات باید در ستاد دبیرخانه، طی شیوه‌نامه‌ای مصوب و اولویت‌بندی طبق آن صورت گیرد. بنابراین خدمات، به‌عنوان بخشی از جریان اقتصادی، به‌ویژه در استان ما که ۴۰ درصد وضعیت اقتصادی هم به حوزه خدمات برمی‌گردد، است.

لبافی دستور کار بعدی را مطرح و بیان کرد: مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با مرجعیت طرح کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع، دبیرخانه شورا است.

وی یادآور شد: براساس اقتضائات حقوقی عمومی رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به مطالبه حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و به صورت کلی اختلاف کارفرما و سازمان مذکور در این رابطه در دادگاه‌های عمومی رسیدگی نمی‌شود، بلکه قانون‌گذار در ماده ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی با تسلیم اعتراض مرجعی خاص با عنوان هیأت‌های تشخیص مطالبات را تعیین کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تصریح کرد: ترکیب چیدمان افراد با حق رأی به نحوی است که همواره فعالان اقتصادی گلایه دارند؛ این ترکیب در تصمیم‌گیری‌ها و صدور آراء نمی‌تواند منصفانه باشد و برخلاف سایر مراجع مستقر در دستگاه‌های اجرایی در این تصمیم‌گیری‌ها و صدور آرا، مستقیما تأمین اجتماعی ذی نفع است.

اعضای شورا با اشاره به مشکلات و ایرادات این قانون یادآور شدند: تعداد افراد هیأت رسیدگی ۴ نفر با اصل ترکیب هیأت‌های رسیدگی که باید فرد باشند، در تناقض است، ضمن آنکه دو نفر نماینده تأمین اجتماعی در مقابل یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر، حداکثر آرا با سازمان است. لذا تشخیص و رسیدگی‌ها عملا ممکن است عادلانه نباشد.

در نهایت با توجه بهجمع‌بندی‌ها به شورا پیشنهاد شد: با هدف برقراری توازن در رسیدگی‌ها و رفع ابهامات موجود و اجرای قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن منتفی کردن تفویض اختیار نماینده به جز از سازمان تأمین اجتماعی تعیین و معرفی کنند.

دستور کار بعدی یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌وگو پیرامون طرح توافقات پروژه شهرک صنفی صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ ت ۵۹۷۳۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات وزیران در خصوص عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی مطرح شد.

اعضای شورا ضمن بیان ایرادات این طرح یادآور شدند: وجود تناقض در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی باعث شده تحت شرایطی معافیت عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های غیردولتی اجرایی شود. اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی مشروط به راه‌اندازی شهرک طی زمان ۱۲ ماه پس از اجرای طرح و براساس دستورالعمل مشترک وزراتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، در این دستورالعمل عبارت ضمانت اجرا یا عدم اجرای اقدامات مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی و ضرورت اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی با مرجع کمیسیون معدن اتاق و خانه صمت از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

وجود ۴۰۰ معدن بدون استخراج

 معادن استان به جز حوزه خواف اغلب معادن کوچک مقیاس هستند و به دو گروه معادن فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند که هر دو گروه حقوق دولتی پرداخت می‌کنند. حدود ۴۰۰ معدن هستند که تقریباً استخراجی ندارند، ولی حقوق دولتی به دلیل اینکه معدن را در اختیار دارند، پرداخت می‌کنند. همچنین گاه معدن تعطیل است و معدنکار به امید رونق بازار، حقوق دولتی را پرداخت می‌کند که این موارد در محاسبه حقوق دولتی لحاظ نمی‌شود.

همچنین براساس دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی، تعیین قیمت براساس فاکتور فروش، راهکاری برای تعیین قیمت واقعی ماده معدنی است و براساس بند ۳ دستورالعمل فوق فقط در صورت عدم ارائه فاکتور فروش، اداره کل صمت می‌تواند برای کشف بهای ماده معدنی موضوع را در کمیته کشف قیمت بررسی کند. اگرچه تعیین قیمت برای سنگ‌های معدنی با عیار پایین بسیار دشوار است. اما هزینه‌های حمل‌ونقل به معدنکار تحمیل می‌شود.

در نهایت اگر بهره‌بردار به قیمت‌گذاری کمیته کشف معترض باشد، درخواست وی برحسب موافقت کمیته مذکور با هزینه شخصی بهره‌‎بردار به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع داده می‌شود.

دستور کار دیگر این جلسه به موضوع درخواست «اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان کارگاه مهندسین مشاور و مغایرت آن با اسناد بالا دستی حساب جاری» پرداخت و ایراداتی مطرح شد از جمله اینکه حق بیمه قراردادهای عمرانی به صورت مقطوع و توسط کارفرمایان از محل اعتبار طرح و صورت وضعیت مهندسین مشاور پرداخت می‌شود و در قبال آن مهندسین مشاور موظف هستند که در طول اجرای قرارداد صورت مزد ماهانه پرسنل در قرارداد را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.

با توجه اینکه حق بیمه اینگونه قراردادها مقطوع است و باید از محل اعتبار طرح و وصورت وضعیت پرداخت شود، لیست بیمه نیز باید در طول اجرای قرارداد تأمین اجتماعی ارائه شود. همچنین نمی‌توان حق بیمه‌ای که مربوط به دوره اجرای قرارداد است، ولی در سال شمسی بعدی پرداخت می‌شود در حساب سال شمسی قبل لحاظ کرد.

در نهایت پیشنهاد شد: با توجه به ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مبنی بر اینکه تمامی دستگاه‌های ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند، مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند. علاوه بر آن اداره کل تأمین اجتماعی مساعدت کند تا صدور رای دیوان عدالت اداری نظیر سنوات گذشته در ارتباط با شرکت‌های مهندسین مشاور عمل شود.

انتهای پیام