چهارم بهمن ماه، در یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دستور کارهای پیشنهاد اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حریم حوزه سدها در استان، ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ وزارت کشور با موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۴، ۱۴، ۲۱ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب و مواد ۳۱ الی ۳۴ قانون افزایش بهره‌‎وری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، به امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه در راستای تکمیل و بهره‌برداری مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد اشاره و اظهار کرد: این تفاهم که میان دانشگاه فردوسی مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید، دو هدف شاخص یعنی رشد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان در استان و هدایت هدفمند اعتبارات مالیات‌های موضوع بند ب ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان را در این راستا، دنبال می‌کند.

وی افزود: پس از اتمام پروژه، مدیریت بهره‌برداری از این فضا از سوی دانشگاه فردوسی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واگذار می‌شود تا زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، شتاب‌دهنده‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های فعال و واجد شرایط در استان فراهم شود.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی مسئولیت ساماندهی شرکت‌های واجد شرایط و هدایت اعتبار مالیاتی آن‌ها را در راستای تکمیل این پروژه بر عهده خواهد داشت. همچنین، استانداری خراسان رضوی متعهد شده است تا در فرآیند اخذ تأییدیه‌های لازم برای پذیرش مبالغ پرداختی شرکت‌های مشارکت‌کننده به‌عنوان اعتبار مالیاتی، تسهیل‌گری‌های مورد نیاز را انجام دهد.

استفاده از اعتبار مالیاتی توسط شرکت‌های خراسان رضوی با راهبری اتاق بازرگانی

سپس محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تفاهم‌نامه تکمیل مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی و تسهیل استقرار واحدهای فناور عنوان کرد: این تفاهم‌نامه سه جانبه بین اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری منعقد شد تا از ظرفیت محل مالیات‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان  استفاده کنیم. دانشگاه فردوسی مشهد تلاش داشت تا برای بسیاری از پروژه‌های ناتمام خود از اعتبارات مالیاتی استفاده کند اما این موضوع در استان به چند دلیل سخت شده است.

وی ادامه داد: ساختار استان را اغلب شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهد. ما شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمدهای بالا و مالیات زیادی دارند و می‌توان این مالیات را هدایت کرد نداریم. همچنین شرکت‌های بزرگ موجود نیز غالباً معافیت مالیاتی دارند. به نظر می‌رسد که این اهداف باید از تجمیع مبالغ کوچک‌تر شرکت‌ها محقق شود و در جلسات مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برای هدایت اعتبار مالیاتی شرکت‌های استان مقرر شد اتاق بازرگانی این موضوع را ساماندهی کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت‌های واجد شرایطی که علاقه دارند مالیات‌های خود را جهت توسعه این زیرساخت‌ها مصرف کنند توسط اتاق بازرگانی استان ساماندهی و تجمیع شده و از طرفی با توجه به تفاهم‌نامه مذکور، تکمیل پروژه مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی پیگیری خواهد شد.

چمنیان ادامه داد: از صاحبان کسب‌وکارها دعوت می‌کنم به این موضوع بپیوندند و از امروز ساز و کار این فعالیت در اتاق بازرگانی خراسان رضوی شروع خواهد شد. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند در عوض پرداخت مالیات از اعتبار مالیاتی استفاده کنند.

موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های گردشگری پیرامون سدها

سپس جلسه وارد دستور کار اول یعنی پیشنهاد اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حرائم حوزه سدها در استان شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: توافقات اولیه اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حرائم حوزه سدها در استان در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان انجام شده است. به دنبال این هستیم که از ظرفیت‌های استان استفاده کنیم. این موضوع دو دستگاه اصلی متولی یعنی شرکت آب منطقه‌ای استان و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری دارد که مدیران این دو دستگاه تصمیم‌گیرنده هستند.

وی افزود: دستورالعمل‌های صادر شده در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست؛ لذا عملا در این حوزه سرمایه‌گذار با ابهاماتی مواجه می‌شود. نکته بعدی تعدد مجوزهای مورد نیاز و عدم تعیین حریم کاربری‌های گردشگری پیرامون سدها است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: تاکید شده که حرایم این سدها به صورت دقیق اعلام شود. در جلسات دبیرخانه به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر در فرآیندهای معرفی سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه هستیم و حرایم این سدها ابلاغ نشده است. از طرفی معرفی متقاضیان سرمایه‌گذاری به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله محیط زیست علاوه بر هزینه‌بر بودن، زمان‌بر است.

در ادامه مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکی از موارد کلیدی که در اسناد بالادستی نیز به آن تاکید شده، گردشگری آبی و سند توسعه آن است. متاسفانه در خراسان رضوی همیشه سختگیری‌های متفاوتی نسبت به دیگر استان‌ها داریم. در سند توسعه گردشگری آبی کشور عنوان شده که تمامی بسترهای منابع آبی و هر منبع آبی که قابلیت بهره‌برداری در گردشگری را دارد می‌تواند به عنوان یکی از بسترهای توسعه گردشگری شناسایی، معرفی و بهره‌برداری شود.

وی اضافه کرد: مشکل اداره‌کل محیط زیست با این موضوع این است که توسعه گردشگری در این منابع آبی امکان ورود آلودگی‌ها یا تهدید گونه‌های بومی را دارد. برای فعالیت در دو سد درونگر و فریمان توانستیم از میراث فرهنگی مجوز بگیریم که عملا سد درونگر برای مشکلات اداره‌کل محیط زیست و انجام نشدن امنیت‌سنجی سرمایه‌گذار کار به تاخیر افتاده است.

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان خاطرنشان کرد: باید به یک اجماع در این خصوص برسیم. با توجه به حریم سدها، می‌توانیم از ۱۵۰ متر افقی نسبت به ساحل منابع آبی می‌توانیم مستحدثات را داشته باشیم. اما اگر یک مجموعه مجهز به سیستم‌های پساب و فاضلاب داشته باشیم، این موضوع می‌تواند تغییر کند. در حال حاضر در حال تعامل با تهران هستیم تا تجهیزات تفریحی تاسیسات آبی را به استان وارد کنیم اما از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.

وضعیت سد درونگر و چالش‌های بهره‌برداری از آن

محمدعلی نعمت نژاد، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این رابطه عنوان کرد: خراسان رضوی و شرکت آب منطقه‌ای استان در واگذاری و احداث سدها و پهنه‌های آبی در کشور بوده که نمونه موفق این موضوع سد چالیدره است. بر اساس دستورالعمل جدید تهران و تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای محقق شده، ما اولین شرکتی بودیم که دو سد را واگذار کردیم. در این خصوص یکی از محدودیت‌های ما بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واگذاری سدهای آب شرب ممنوع است اما برای دیگر سدهای استان فراخوان زده‌ایم.

وی ادامه داد: در خصوص حرایم نیز حریم مشخصی که در آیین‌نامه‌ها آمده ۱۵۰ متر به صورت افقی از تراز نرمال مخزن است اما بر اساس طرح‌های گردشگری می‌توان اظهار نظر کرد. چالش موجود در حوزه واگذاری سدها، استعلامات بعدی خصوصا در حوزه محیط زیست است. پیشنهاد می‌شود که اداره‌کل محیط زیست در فرآیند اولیه واگذاری حضور داشته باشد تا مشکلی پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاری پیش نیاید.

سپس جواد نباتی، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: در خصوص سد درونگر گزارش ارزیابی تهیه شده است. برخی موارد توسط سازمان محیط زیست ذکر شده که در صورت رعایت آن مشکلی با بهره‌برداری از سدها نداریم. یکی از این موارد صید با قلاب است که نیاز به اخذ پروانه دارد و در غیر این صورت باید پرورش در قفس انجام شود که مشکلی برای گونه‌های بومی پیش نیاید. در گذشته اداره‌کل محیط زیست عضو کمیته واگذاری بوده اما در حال حاضر عضویت نداریم و الزامات زیست محیطی نیز حذف شده که نگرانی ما در این خصوص پابرجا است.

در ادامه محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: تمام سدهای کشور زیان‌ده هستند و می‌توان با رعایت تمام نکات امنیتی و زیست محیطی از این ظرفیت استفاده کرد. برای سد درونگر قراردادی با سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ منعقد شد؛ این سد خارج از بستر بوده و باید از این ظرفیت استفاده شود.

سپس محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در خراسان رضوی و مشهد فضای کسب و کار را تنگ کرده‌ایم. در کشور قوانینی داریم و هر دستگاهی که بخواهد فوق این قوانین عمل کند خلاف است. در استان و مشهد برخی فعالیت‌هایی ممنوع می‌شود که در کشور ممنوع نیست. ۷۵ تا ۸۰ درصد اشتغال مشهد در فضای غیرصنعتی است. تقاضا داریم روی فضای کسب‌وکار در استان و شهر مشهد کار کنیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در ارتباط با قوانین، موضوعات تقریباً پیش‌بینی شده و برخی قیود که آن را مطرح می‌کنیم گره‌گشایی نکرده و ایجاد محدودیت می‌کنیم. قانون توزیع عادلانه آب نسبت به این موضوع، مسئله را شفاف بیان کرده که نیاز به مداخلات این چنینی وجود ندارد. گاهاً این مصوبات کار را توسعه می‌دهد اما محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌کند. شرکت آب منطقه‌ای اختیاراتی دارد که می‌تواند از آن استفاده کند؛ قانونگذار در این موضوع دست مجری را باز گذاشته و این پیوست‌ها برای اجرای آن شاید محدودیت‌هایی ایجاد کند. بعضاً الزام یک دستگاه به انجام تکلیف قانونی خود توجیهی ندارد.

با موافقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد با هدف رفع برخی ابهامات و شفاف‌سازی بیشتر و تسریع در اجرای امور، همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متاثر، اداره‌کل محیط زیست استان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تعداد اعضاء موضوع شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها اضافه شود. همچنین مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن حرائم حوزه سدها را تعیین و برای شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی کند و برای رفع ابهامات و ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از برخی اتلاف منابع، دستگاه‌هایی که مورد استعلام قرار می‌گیرند به ویژه اداره‌کل محیط زیست استان، پاسخی شفاف به همراه پیوست مطالعاتی با جزئیات و الزامات بهره‌برداری قبل از ارسال به کارگروه امور زیر بنایی به سرمایه‌گذار داده شود.

در دستور کار دوم این جلسه به موضوع ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ وزارت کشور با موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون درآمد پایدار پرداخته شد.

این دستورالعمل به تعیین نحوه وصول عوارض محلی برای تأمین هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌پردازد. فعالان حوزه گردشگری و اصناف، خصوصاً جامعه هتل‌داران، نسبت به نحوه محاسبه هزینه‌های پسماند اعتراض داشته و آن را غیرمنصفانه ارزیابی کردند. استدلال اصلی این بود که در اغلب فصول سال ظرفیت اشغال هتل‌ها کامل نیست، اما هزینه پسماند بر اساس ظرفیت کامل محاسبه می‌شود. همچنین، اتحادیه‌های صنفی نیز از عدم شفافیت در نحوه محاسبه عوارض شکایت داشتند.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بررسی این اعتراضات، پیشنهاداتی ارائه داد که شامل تغییر در نحوه محاسبه هزینه‌های پسماند هتل‌ها بر اساس میزان اشغال واقعی آن‌ها، امکان اتصال برخط شهرداری به سامانه "جانا" برای دریافت داده‌های دقیق، و حذف عوارض پسماند برای میادین بار در صورتی که مدیریت پسماند خود را انجام دهند، بود. همچنین مقرر شد که شورای شهر و شهرداری قبل از تصویب دستورالعمل‌های مربوط به عوارض، نظر تشکل‌های بخش خصوصی را اخذ کنند.

در نهایت، شورا بر لزوم بازنگری در فرمول محاسباتی عوارض تأکید کرد و مقرر شد که برای ایجاد شفافیت بیشتر، اطلاعات محاسباتی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوطه ارائه شود. پیشنهاد شد که هزینه خدمات پسماند به‌جای محاسبه بر اساس متراژ، بر اساس ظرفیت اشغال شده هتل‌ها تعیین گردد. همچنین برای جلوگیری از پرداخت‌های مضاعف، بررسی‌های بیشتری در خصوص نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده و سهم شهرداری از این مالیات انجام شود.

ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی برای توزیع عادلانه آب در خراسان رضوی

سپس جلسه وارد دستور کار سوم یعنی عدم تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۴، ۱۴، ۲۱ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب و مواد ۳۱ الی ۳۴ قانون افزایش بهره‌وری شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: در این حوزه علی‌رغم تاکیدی که در قانون توزیع عادلانه آب وجود دارد، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مذکور تنظیم نشده است. به همین دلیل مشکلاتی در حوزه آب و کشاورزی به‌وجود آمده است. در جلسات دبیرخانه تصمیم گرفته شد به صورت استانی و ملی این موضوع دنبال شود تا آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد که جزو تکالیف دولت است تنظیم و ابلاغ شود.

سپس حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: ما در حوزه تدوین و تنظیم قوانین مشکلی نداریم اما عدم شفافیت قوانین و نگارش نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی در زمان مقرر بخش اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به این دلیل که قوانین ضمانت اجرایی ندارد، بعضاً تفسیر به رای انجام شده یا قوانین گزینشی عمل می‌شود. ۴۲ سال از قانون توزیع عادلانه آب می‌گذرد اما در این مدت بزرگترین مصرف‌کننده آب از ناعادلانه بودن توزیع آن رنج میبرد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه این قانون در سه حوزه ارائه نشده است، اضافه کرد: اولین موضوع این است که دشت‌های ممنوعه به هردلیلی که ممنوع است؛ اجازه بهره‌برداری نباید داده شود اما به دلیل نبود آیین‌نامه این موضوع رعایت نمی‌شود. دومین موضوع مالکیت مجوزقانون و تثبیت امنیت اقتصادی است؛ اگر سدها و چاه‌هایی که در دشت مشهد احداث شده نمی‌گذارد آبخوان دشت‌ها تغذیه شود، وزارت نیرو باید به بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی خسارت پرداخت کند. درست است که تخصیص‌ها با آب منطقه‌ای بوده اما لازمه آن این بوده که اجازه توزیع به جهاد کشاورزی داده شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: بهترین قانون پس از انقلاب اسلامی، قانون افزایش بهره‌وری بوده و اجرای کامل این قانون در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی انقلابی ایجاد خواهد کرد اما علی‌رغم گذشت ۱۴ سال از تصویب این قانون، مواد ۳۱ الی ۳۴ آن اجرا نمی‌شود.

در ادامه نعمت نژاد، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ با ۵۲ ماده مصوب شد. این قانون شامل پنج فصل بوده که فصل اول در خصوص مالکیت آب و فصل دوم که شامل مواد ۳ تا ۱۷ می‌شود در رابطه با آب زیرزمینی است؛ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم در سال ۱۳۶۳ مصوب شد. آیین‌نامه اجرایی فصل سوم نیز در همین سال مصوب شد. به اعتقاد ما آیین‌نامه‌های این مواد تصویب و ابلاغ شده و نیازی به مکاتبه با تهران نیست. در مواد ۴۱،۴۴ و ۱۴ عنوان شده که شرکت آب منطقه‌ای برای بحث خسارت عنوان کرده که چگونه عمل کند و در انتهای مواد نیز عنوان شده که معترضین به دادگاه عمومی صالحه مراجعه کنند که در حال حاضر جایگزین دادگاه، کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اقتصادی استان ضروری است

در بخش دیگری از این نشست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در منطقه شرق کشور به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست اظهار کرد: هدف اصلی از تاسیس این دبیرخانه باید به‌طور واضح مشخص شود، به‌ویژه اگر توسعه تجارت و صادرات در نظر باشد که می‌تواند خروجی مطلوبی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: دبیرخانه مذکور با حضور پنج استان، بدون توجه به تقسیم‌بندی‌های سند آمایش سرزمینی یا وزارت کشور، تشکیل خواهد شد. در واقع، بر این باوریم که موضوعات سه استان خراسان باید به‌طور یکپارچه مورد توجه قرار گیرند و در خصوص دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان، موضوعات به‌صورت موردی بررسی شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین به نشست روز دوشنبه با استانداران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع تشکیل دبیرخانه با استانداران استان‌های مذکور مطرح و موافقت آنها جلب خواهد شد.

مظفری همچنین بر اجرای تکالیف مصوب برنامه هفتم توسعه اقتصادی فرهنگی کشور و لزوم تهیه و تدوین برش‌های استانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم در بخش‌های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه استان به عنوان یک ضرورت استانی تاکید نموده و خواهان تشکیل بانک اطلاعاتی قوی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با مشارکت دانشگاه ها، اتاق های سه گانه و تشکل های بخش خصوصی در خصوص خلاءها و نیازهای حوزه اقتصادی استان شد.

وی همچنین، به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و بایستی تلاش کنیم تا خلاء ناشی از کاهش بودجه جبران شود.

مظفری در پایان سخنانش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را موظف کرد که از طریق برگزاری نشست‌هایی با پژوهشکده‌های مختلف، برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کند.

با موافقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد این موضوع مجدداً در دبیرخانه این شورا بررسی و کارشناسی شده و موادی که دارای آیین‌نامه نیست از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز پیگیری شود.

بررسی موضوع نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.

انتهای پیام