علی فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه سازمان نوسازی و بهسازی باید خیلی پیشتر به موضوع ورود می‌کرد، ادامه داد: نگاه ویژه به مسائل فرهنگی با رویکرد ارزش‌ها و آموزه‌های ایرانی و اسلامی و حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و رویکرد شورای ششم است. بر همین مبنا، طبیعی است که نظارت بر مجموعه سعدالسلطنه به‌عنوان یک مجموعه فرهنگی و تاریخی اهمیت بسزایی برای این شورا داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته، نظارت بر این مجموعه به اشکال مختلف انجام شده است، گفت: از جمله اقدامات نظارتی که برای سعدالسلطنه انجام شده است، می‌توان به تصویب لوایح مختلف، بازدیدهای ادواری و میدانی اعضای شورا، برگزاری جلسات مختلف با غرفه‌داران و مدیران عامل سازمان نوسازی و بهسازی اشاره کرد.
رئیس شورای شهر قزوین بیان کرد: در گذشته، تعدادی از غرفه‌ها بدون قرارداد یا با قراردادهای نامستحکم یا اجاره‌بهای اندک و غیرکارشناسی در اختیار برخی بهره‌برداران قرار گرفته بود که شورای شهر با تأکید بر لزوم اجرای قانون در واگذاری غرفه‌های سعدالسلطنه به این موضوع ورود کرد و با تأکید اعضای شورا شیوه‌نامه واگذاری غرفه‌های مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدالسطلنه تدوین شد. اعضای شورا ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲ ضمن بررسی بندهای این شیوه‌نامه با کلیات آن موافقت و بر لزوم تسریع در اجرای آن و ساماندهی واگذاری این غرفه‌ها تأکید کردند.
وی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر لزوم رعایت و تأمین عدالت و برابری در واگذاری غرفه‌های مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه و ضرورت ساماندهی فرآیند واگذاری‌ها در راستای صیانت از اموال عمومی و تأمین فرصت برابر در بهره‌مندی شهروندان از غرفه‌های سعدالسلطنه لایحه اخذ مجوز برگزاری مناقصه نگهداشت مجموعه سعدالسلطنه را برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۹ میلیارد ریال تصویب کرد.
او ادامه داد: با توجه به ضرورت بهره‌برداری از همه فضاهای مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه لایحه واگذاری سرای قهرمانی، بهشتیان و شبستان قیصریه با کاربری اقامتی، پذیرایی و کافه کتاب زنان از طریق مزایده عمومی از جمله دیگر مصوبات این شورا است.
فرمانی گفت: شورای اسلامی شهر قزوین همواره مجموعه مدیریت شهری را مکلف به شفافیت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و برخورد با پیمانکاران متخلف کرده است و می‌کند. همچنین در راستای عمل به وظیفه ذاتی و غیرقابل تفویض خود، شهرداری را ملزم کرده است تا در معاملاتش دو قید رعایت صرفه و صلاح مردم و رعایت قانون و عدالت را مد نظر قرار دهد.
وی بیان کرد: براساس مصوبه موارد یادشده اگر مجموعه مدیریت شهری، برای اجرای مصوبه شورا درباره برگزاری مناقصه یا مزایده یا هر قراردادی در چارچوب وظایف تعیین‌شده اقدام نکند، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. در مقابل کسانی که در برابر قانون و عدالت بایستند با تمام قدرت خواهم ایستاد، حتی اگر خودم آسیب ببینم ما به مردم وعده ظلم‌ستیزی و فساد ستیزی را داده‌ایم و پای حرف‌مان هستیم.
انتهای پیام
نظرات