به گزارش ایسنا، رامین بخشی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی در «راهبرد معاصر» نوشت؛ در دهمین ماه جنگ غزه، رژیم صهیونیستی در دو راهی تصمیم‌گیری درباره الزام به آتش بس یا ادامه جنگ و کارزار گسترده‌تر علیه ایران و محور مقاومت قرار دارد. هر تصمیمی درباره آینده بدون شک پیامدهای اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت، به ویژه با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری میلادی به‌طور قابل توجهی بیش از پیش‌بینی‌های مربوط به بودجه فعلی رژیم صهیونیستی باشد. 

این موضوع با تأثیر جنگ بر هزینه‌های نظامی، اخلال در اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رژیم صهیونیستی، رتبه اعتباری و سایر پارامترهای حیاتی آن را تحت الشعاع قرار می دهد. نتیجه تحلیل مقایسه‌ای سه سناریوی ادامه وضعیت کنونی، افزایش تنش در جبهه شمالی و توافق بر مبنای معامله پیشنهاد شده برای آزادی اسیران و توقف جنگ در غزه نشان می دهد رژیم صهیونیستی در هر صورت دچار آسیب اقتصادی بلندمدت خواهد شد.

کاهش نرخ رشد در همه سناریوها نسبت به پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند خطر رکودی مشابه با «دهه از دست‌رفته» پس از جنگ یوم کیپور را افزایش دهد. این وضعیت نیاز به کاهش بیشتر هزینه ها در وزارتخانه‌های مختلف و تخصیص بودجه در حوزه های آموزش، بهداشت، رفاه و زیرساخت‌ها را محسوس خواهد کرد.

 
ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های امنیتی و حق بیمه، خطرپذیری را بیشتر کند و در نتیجه کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. برداشت بین‌المللی از رژیم صهیونیستی به‌عنوان رژیمی بی ثبات و درگیر جنگی بی‌پایان خواهد بود که میزان جذب دارایی‌های پرخطر صهیونیست ها را کاهش می‌دهد.

ادامه وضعیت کنونی انتظار می‌رود پیامدهای منفی برای سال ۲۰۲۵ میلادی داشته باشد. رشد احتمالاً حدود یک درصد باقی خواهد ماند که همچنان نشان‌دهنده تراز منفی سرانه تولید ناخالص داخلی است، در حالی که کسری بودجه برای تأمین هزینه‌های امنیتی همچنان بالا خواهد بود. این هزینه‌ها بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی خواهند داشت که انتظار می‌رود به ۷۵ درصد افزایش یابد و احتمالاً به رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی آسیب برساند.

 جایگاه رژیم صهیونیستی همچنان تضعیف خواهد شد و ابتکارات نسبت به آن در نهادهای بین‌المللی همراه با ترس از سرمایه‌گذاری در این رژیم به‌ویژه در بخش حساس «های تک» یا فناوری پیشرفته، افزایش خواهد یافت. در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات سیاسی و اجتماعی بر سر ادامه جنگ، بازنگرداندن اسیران و فقدان پاسخگویی مقام های سیاسی و نظامی در قبال شکست در عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی افزایش خواهد یافت.

 
همان‌طور که سال گذشته تجربه شد، تنش‌های داخلی تأثیر عمده‌ای بر ترس سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در رژیم صهیونیستی، رتبه اعتباری آن و میزان فرار صهیونیست‌ها به خارج از سرزمین های اشغالی خواهد داشت. حتی اگر جنگ تابستان جاری پایان یابد، انتظار نمی‌رود شاهد رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی یا کاهش کسری بودجه باشیم. در وضعیت کنونی، پیش‌بینی می‌شود حق بیمه خطرپذیری نزدیک به دو درصد باشد، در حالی که پایان درگیری باید آن را به زیر ۱.۵ درصد بیاورد.

 
حق بیمه خطرپذیری رژیم صهیونیستی به گونه‌ای افزایش یافته است که به طور قابل توجهی هزینه جذب سرمایه را افزایش می‌دهد. حتی در صورت توافق بر سر تبادل اسیران و آتش‌بس در شمال و جنوب که به آرامش کامل منجر می‌شود، تصور وضعیت‌هایی که حق بیمه خطرپذیری‌ رژیم صهیونیستی را به سطح پیش از جنگ برگرداند، دشوار است.

احتمالاً رژیم صهیونیستی نیاز دارد زمان بیشتری صرف کند تا حق بیمه خطرپذیری  را به سطوح ۰.۷ درصدی که مشخص‌کننده سال‌های اخیر بود، بازگرداند. هزینه‌ای که رژیم صهیونیستی باید به وام‌دهندگان برای پذیرش خطر بپردازد به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و این هزینه بازپرداخت بدهی را در بودجه سال‌های آینده افزایش خواهد داد.

کاهش میزان رشد در تمامی سناریوها نسبت به پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های امنیتی می‌تواند خطر رکود را افزایش دهد و مشکلات اقتصادی مشابه با «دهه از دست‌رفته» پس از جنگ یوم کیپور به وجود آورد. این وضعیت نیاز به کاهش‌های بیشتر در بودجه وزارتخانه‌های مختلف را ایجاب می کند و بودجه‌های کمتری برای آموزش، بهداشت، رفاه و زیرساخت‌ها که بهبود بهره‌وری اقتصادی در رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند، در نظر خواهد گرفت.

انتهای پیام