به گزارش ایسنا، «اتحادیه ملی سامسونگ الکترونیک» که با حدود ۲۸ هزار و ۴۰۰ نفر عضو، بزرگترین اتحادیه در میان چندین اتحادیه کارگری این غول فناوری است، این تصمیم را عصر روز دوشنبه، پس از شکست آخرین مذاکرات دستمزد اعلام کرد. پس از آن که برخی از اعضای این اتحادیه در هفتم ژوئن، یک اعتصاب یک روزه برگزار کردند که اولین اعتصاب در تاریخ ۵۵ ساله سامسونگ بود، دو طرف مذاکرات را در ۱۳ ژوئن ازسرگرفتند.
سامسونگ الکترونیکس، مدتها از چنین آشفتگیهای کاری که بسیاری از شرکتهای بزرگ در کره جنوبی را گرفتارکرده بود، اجتناب کرده بود. اختلافات کنونی در این غول فناوری، فعالیتهایش را مختل نکرده، اما به منزله شرایط نامعلوم برای فرهنگ محل کار این شرکت است.
سهام سامسونگ در معاملات روز سهشنبه در سئول، تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. در حالی که سرمایهگذاران در حال حاضر نگران به نظر نمیرسند، تحلیلگران میگویند که این اعتصاب کمسابقه در بزرگترین شرکت کره جنوبی، میتواند باعث اقدامات مشابه در صنعت فناوری یا فراتر از آن شود.
بر اساس اینکه چه تعداد کارگر در بخش نیمهرساناهای کلیدی به این انصراف ملحق میشوند، این اقدام میتواند تولید را در تولیدکننده تراشههای حافظه پیشرو در جهان مختل کند یا استانداردهای جدیدی را برای این بخش ایجاد کند.
بیلی لیونگ، استراتژیست سرمایهگذاری در Global X ETFs در سیدنی، گفت: این اعتصاب میتواند منجر به اقدامات گستردهتر کارگری در سراسر کره جنوبی شود. سایر شرکتهای کلیدی ممکن است شاهد افزایش فعالیتهای اتحادیه یا حتی اعتصابها باشند که نشاندهنده یک تاثیر دومینووار در صنعت است. نتیجه مذاکرات کارگری در سامسونگ میتواند سابقهای برای صنعت فناوری ایجاد کند و بر پویایی بازار و استراتژیهای سرمایهگذاری در بخش نیمهرساناها تاثیر بگذارد.
لی هیون کوک، معاون دبیرکل اتحادیه به بلومبرگ گفت: تصمیم اخیر اتحادیه پس از آن اتخاذ شد که مدیریت با درخواست اتحادیه برای مرخصی با حقوق بیشتر و افزایش دستمزد ۸۵۵ کارگر که از افزایش سه درصدی دستمزد سالانه رضایت نداشتند، موافقت نکرد. رهبران اتحادیه، بعد از ظهر دوشنبه، برای اولین بار با جون یانگ هیون، رئیس جدید واحد نیمهرسانای سامسونگ دیدار کردند.
لی گفت: مشخص نیست چه تعداد کارگر در این اعتصاب سه روزه شرکت خواهند کرد، اما اتحادیه اعضای خود را تشویق خواهد کرد تا به این تلاش بپیوندند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت معمولا از طریق شورایی متشکل از نمایندگان هر دو طرف، افزایش دستمزد را تعیین کرده است و در مارس، شورای مدیریت کار، با افزایش دستمزد امسال به میزان ۵.۱ درصد موافقت کرد که شامل افزایش سه درصدی حقوق پایه و ۲.۱ درصد افزایش عملکرد بود اما این توافق بعدا به دلیل اختلافات بر سر مرخصی استحقاقی و پرداخت پاداش لغو شد.
انتهای پیام
نظرات