در این زمینه دکتر مهدی مهدوی زاهد از پژوهشگران مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و جامعه شناسی سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: او معتقد است نامزدهای ریاست جمهوری باید حوزه صلاحیت خود را بشسناسند و وعده‌های خود را بر همین اساس تنظیم و ارائه کنند.
با توجه به اینکه فهم صحیح و دقیق جایگاه و وظایف ریاست جمهوری بسیار حائز اهمیت است، محدوده مسئولیت رئیس دولت تا کجاست؟ آیا دست رئیس جمهور برای هر اقدامی باز است؟
به نظر من یکی از مهمترین چالش‌هایی که ما در همه دولت‌های جمهوری اسلامی تا قبل از دولت مرحوم رئیسی شاهد آن بودیم، تداخلی است که بین جایگاه سیاستگذاری و جایگاه اداره، اجرا و در یک کلام مدیریت قوه مجریه صورت گرفته است.
روسای جمهور به واسطه اینکه مستند به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، گاهی موضوع را چنان فهم می‌کردند که می‌توانند سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌های کلان را نیز تغییر بدهند؛ به این ترتیب ما با مشکلاتی در سطوح راهبردی مواجه می‌شدیم و توان و انرژی کشور در زمان‌های قابل اعتنایی صرف رفع چنین چالش‌هایی در عرصه سیاستگذاری می‌شد.
دولت‌های مرحوم هاشمی، آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی همگی کم‌وبیش با این مساله مواجه بودند، در حالی که رئیس جمهور وظیفه ندارد که جای مقام رهبری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای کلان سیاستگذار دیگر قرار بگیرد. هر چند که بی شک تعامل سیاست‌گذاران و مجریان ضروری و مهم است و از طرق مختلف باید پیگیری شود.
بنابرین رئیس جمهور سیاستگذار نیست ؟
گمان میکنم که اگر بپذیریم رئیس جمهور بیش از آنکه سیاستگذار باشد، یک مدیر اجرایی است، بسیاری از چالش‌های ما در حیطه اجرا برطرف خواهد شد. مسئولیت حقیقی رئیس قوه مجریه، اجرای قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان به واسطه کادرسازی، رویکردهای خاص، شبکه سازی و البته جهت‌گیری‌های به خصوص است،
موانع نظام بروکراسی ایران مانعی برای ریاست جمهوری به شمار می‌رود ؟ اساسا مشکلات دیوان‌سالاری کشور چیست؟
وقتی قرار است یک تصمیم سیاسی در بدنه دیوان سالاری کشور قابلیت اجرا داشته باشد، قاعدتا باید لباس قوانین و مقررات به تن کند. منظور از مقررات، تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های هیات وزیران یا هر یک از وزراست. سلسله مراتب مقررات، تصویب‌نامه، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و احکام صادره ناشی از آنها گاهی آنقدر شاخ و برگ به خود می‌گیرند که اساسا از اراده آغازینی که پشتشان بوده است دور می‌شوند.
در حقیقت اراده وزیر یا قانونگذار در پیچ و خم قانونی کردن آن اراده و سلسه قوانین حجیم سابق، دچار اعوجاج شده و توان اجرایی نیز دچار فرسایش می‌شود. کند کردن روند اجرا، تورم مقررات، تناقض و گاهی تضادهایی که میان آن مقررات شکل می‌گیرند از اساسی ترین مشکلات نظام دیوان‌سالاری ایران به شمار می‌رود.
نظام بروکراسی باعث می‌شود که تصمیمات اتخاذی چه در مجلس و چه در قوه مجریه در جریان دیوان سالاری خشک و عبوس، اثرات محسوس، ملموس و معین خودشان را از دست بدهند. من نظام بروکراسی غیر چابک و ناکارآمد را مهمترین چالشی می‌بینم که دستگاه‌های اجرایی مقابل سیاست‌های رئیس جمهور قرار می‌دهند.
دشواری‌های پیش‌روی رئیس دولت برای تیم‌سازی را چه می‌بینید؟
یکی دیگر از مشکلات مشترک میان همه دولت‌ها همین موضوع کادرسازی است. تقریبا در عموم دولت‌های پس از انقلاب آزمون و خطاهایی در سطح اول مدیریتی و اجرایی کشور دیده‌ایم که درنهایت به بی‌ثباتی کابینه، معاونین و مشاوران می‌رسید. چیزی که بیشترین مورد آن را در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد بودیم.
ما بنا بر یکسری مسائل و مشکلات تاریخی، فرهنگی و سیاسی نتوانستیم و احتمالا تا اطلاع ثانوی نخواهیم توانست حزب (در معنای متداول آن در جهان) را در کشور شکل بدهیم؛ به شکلی که رئیس جمهور نماینده یک حزب باشد و البته اعضای کابینه‌هم برآمده از فعالیت‌های تشکیلاتی احزاب. از آنجایی که در ایران شخصیت‌ها مهم‌تر از نهادها هستند، بی شک اهمیت دارد که چه کسانی اعضای کابینه و مشاورین رئیس جمهور باشند.
در ایران، روسای جمهور معمولا محصول ائتلاف‌های سیاسی چند حزب یا به طور مشخص یک جریان سیاسی هستند؛ جریان‌هایی که داخل آنها، احزاب پراکنده و گروه‌های متعدد و بعضا متناقض و متضاد با یکدیگر حضور دارند.
به این ترتیب اعضای دولت معمولا انعکاسی از افرادی هستند که در ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری فعالیت داشته‌اند یا از هم پیمانان آن جریان سیاسی هستند؛ همین باعث می‌شود که رئیس جمهور با چالش‌هایی از جمله مثلا ناهماهنگی در تیم اقتصادی وزرا مواجه شود که علت آن هم نبود سابقه کار مشترک با یکدیگر است.
عنصر مهمی که رئیس جمهور بعدی باید با توجه به ضرورت های فعلی کشور باید در تشکیل تیم خود لحاظ کند چیست ؟
اگر بخواهم صریح بگویم در شرایط فعلی گمان میکنم تیم ریاست جمهوری باید به دور از فعالیت‌هایی باشد که به مخلص‌پروری بیانجامد. نبایستی با فرایند خالص سازی، نسبت به برخی متخصصین بی‌توجه بود و صرفا اشخاص خاصی را پرورش و رشد داد.
متاسفانه ما گاهی شاهد هستیم که با تنگ‌نظری‌های جناحی فقط به افراد هم مسلک و هم‌مشرب بها داده می‌شود و علاوه بر آن در یک فرایند ناب‌سازی، دایره خودی‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شود. آنچه مهم است استفاده از همه ظرفیتهای سیاسی تخصصی و کارشناسی کشور به دور از فرایند های خالص‌سازی و سفله پروری است. نباید با ذهن شکاک و پر از سوءظن همراه با بدبینی نسبت به نخبگان و استعدادهای درخشان جامعه نگاه کنیم.
البته که راهکار بنیادین همان است که گفته شد؛ اگر ما احزاب، جبهه ها و تشکل‌هایی داشتیم که کار نظاممند انجام می‌دادند و به شکل تشکیلاتی فعالیت‌های موثر داشتند، بدون شک آزمون و خطا هم در مقام اجرا و سطوح اول کشور بسیار کمتر شکل می‌گرفت و چالش‌های کادرسازی کاهش پیدا می‌کرد.
علم رئیس جمهور نسبت به مسائل کارشناسی و فهم دقیق آنها چه اهمیتی دارد ؟
رئیس جمهور قرار نیست کارشناس باشد، اما بی شک نیاز است که قوه تشخیص داشته باشد و نسبت به نظریات کارشناسی آن هم به پشتوانه نظام مشاوره‌ای قدرتمند خود اقدام به تصمیم‌گیری کند.
مهم ترین اقدام رئیس قوه مجریه انتخاب تیم قدرتمندی است که تا بدنه اجرایی تعمیم داشته باشد و بعد از آن فرایند نظارت و اجرا. الزاما قرار نیست شخصی که کارشناس برجسته تری در زمینه خاصی است، وزیر خوبی هم باشد.
چه چیزی را در این آسیب شناسی حیاتی می‌بینید؟
در مجموع تاکید میکنم رئیس جمهور نه می‌تواند و نه باید که ریل گذاری های کلان را تغییر بدهد؛ فرض کنید نامزدی ادعا کند که پس از انتخاب شدنش، همه تنش‌های کشور با آمریکا حل خواهد شد یا در سطح اجتماعی داخلی دست به تغییرات دور از ذهن خواهد زد.
حتی صرف نظر از اینکه چنین تصمیماتی درست است یا غلط، این‌ها در حیطه کاری رئیس جمهور نیست و با وجود نهادهای موازی که وظیفه دارند سیاست‌های کلان را تببین کنند، ورود رئیس جمهور به این حوزه‌ها اساسا چالش برانگیز است. مثلا رئیس دولت می‌تواند در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی تصمیماتی بگیرد که آثار عملی واقعی داشته باشد؛ رئیس جمهور در حوزه فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند، رویکردهایی را اتخاذ کند که آثار آن روی ورود و خروج اساتید به کلاس درس دانشگاه هم تاثیر بگذارد و بسیاری از اقدامات دیگر که در محدوده حقیقی مسئولیت ریاست جمهوری است.
پس به این ترتیب نظرات و اراده مردم چگونه در کارویژه ریاست جمهوری تعریف می‌شود؟
ببینید رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقامی که به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شود، باید میانجی بین اراده اکثریت مردم و خط مش‌های کلان حاکمیت باشد و این اساسا از مهمترین وظایف وی است. اما ای کاش روسای جمهور سابق حرف‌هایی نمی‌زدند که سطح توقع را در جامعه به حدی بالا ببرند که وقتی نتوانستند آنها را در اجرا پیاده کنند، به یأس و ناامیدی منجر شود.
انتهای پیام
نظرات