حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (سوم تیر ماه) به‌مناسبت هفته قوه قضائیه، در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار کرد: میانگین مدت رسیدگی به پرونده‌های قضایی، با در نظر گرفتن پرونده‌های حقوقی و اجرای احکام که معمولاً پرونده‌های زمان‌بری هستند، حدود ۹۸ روز است. بنابراین متوسط مدت رسیدگی در یک سال اخیر، در مقایسه با سال قبل از آن که ۱۰۸ روز بود با کاهش ۱۰ درصدی به ۹۸ روز رسیده است.

وی مجموعه پرونده‌های ورودی به محاکم بدوی و تجدید نظر در این استان را در سال ۱۴۰۲ با احتساب موجودی باقی‌مانده از سال قبل از آن، ۱۵۸ هزار و ۳۵۸ فقره اعلام و بیان کرد: سال گذشته در مجموع به ۱۳۹ هزار و ۷۳۵ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی شد.

عالی‌ترین مقام قضایی در استان سمنان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در بهار امسال، گفت: پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از سال قبل در مجموع ۱۳۳ هزار و ۴۷۸ فقره بود که شامل ۱۱۴ هزار و ۸۶۱ فقره موجودی اول سال و ۱۸ هزار و ۶۱۷ فقره مربوط به بهار امسال بود.

وی از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به‌عنوان یکی از مهمترین تاکیدهای رئیس قوه قضائیه نام برد و ادامه داد: در همین راستا، سال گذشته متوسط مدت رسیدگی به ۶۶ روز کاهش یافت، البته این شاخص با احتساب پرونده‌های اجرای احکام به ۹۸ روز رسید که این رقم نیز در مقایسه با سال قبل از آن، کاهش قابل قبولی داشته است.

او از تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به‌عنوان یکی از هدفگذاری‌های دادگستری کل استان نام برد و گفت: تلاش می‌شود هم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و هم فرآیند کاهش موجودی پرونده‌ها در دادگستری کل استان، همراه با دقت باشد.

اکبری از تلاش برای افزایش شعب و قضات به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌ها یاد کرد و ادامه داد: یکی از هدف‌گذاری‌های دستگاه قضا در استان این است که هیچ‌کدام از شعب در آینده، موجودی نامتعارف نداشته باشند. موجودی نامتعارف به شعبی اطلاق می‌شود که موجودی آنها از مرز ۲۰۰ فقره بگذرد. جدا از اجرای احکام در حال حاضر فقط یک شعبه نامتعارف در استان سمنان وجود دارد. البته در بخش اجرای احکام، ۹ شعبه نامتعارف در دادگستری استان وجود دارد.

وی از ثبت دوباره تمام شکوائیه‌های موجود در محاکم قضایی استان و ارسال پرونده‌ها به شعب رسیدگی‌کننده خبر داد و گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش شعب نامتعارف دادگستری در چند ماه اخیر به اجرای همین طرح و ثبت دوباره همه پرونده‌ها و شکوائیه‌ها برمی‌گردد.

وی بیان کرد: از همه قضات و همکاران در سراسر دادگستری استان خواسته شده است، در یک بازه زمانی کوتاه و با کار جهادی به اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها رسیدگی و شعب نامتعارف را به حداقل ممکن برسانند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مزیت‌های متعدد فضای مجازی و فناوری‌های نوین، گفت: دستگاه قضایی یکی از موفق‌ترین دستگاه‌ها در استفاده از این فناوری‌های نوین است. از همین رو، حجم استفاده از روش‌های سنتی و کاغذی تا حد زیادی در محاکم قضایی کاهش یافته است.

وی از آنچه تحول شگرف در استفاده از این ظرفیت در دادگستری استان می‌خواند، خبر داد و افزود: استفاده از این فناوری هزینه‌های دستگاه قضایی، فراجا و حتی هزینه‌های مردم را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است.

این مقام ارشد قضایی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی در دادگستری استان به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی در استان به‌صورت الکترونیکی است، افزود: بنا داریم این عدد را تا پایان سال افزایش دهیم. ضمن اینکه در اداره کل زندان‌های استان و بازدید قضات از زندان، رسیدگی به درخواست‌های زندانیان، تا حد زیادی از ظرفیت فناوری‌های نو استفاده می‌شود.

رهایی ۱۳ نفر از قصاص

وی توجه به حقوق عامه را از وظایف مهم و محوری دستگاه قضایی دانست و گفت: مسئولان قضایی استان مکلفند از باب صیانت از حقوق عامه به مسائلی مانند منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط زیست و جنگل‌ها توجه جدی داشته باشند.

اکبری با اشاره به اهمیت صلح و سازش از تلاش‌های دستگاه قضایی برای ایجاد صلح خبر داد و بیان کرد: سال گذشته ۱۲ زندانی از قصاص نفس رهایی یافتند. امروز نیز با تلاش همکاران ما، یک نفر دیگر از قصاص رهایی یافت. بنابراین مجموع رهایی‌یافتگان از قصاص با احتساب سه ماه اول ۱۴۰۳ به ۱۳ نفر می‌رسد.

وی با اشاره به جایگاه صلح و سازش در فرهنگ ایرانی اسلامی و بخصوص در استان سمنان، افزود: ۴۳ درصد پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه در استان سمنان با مشارکت مردم منتهی به سازش شده است.

انتهای پیام