ناصر چمنی درگفت وگو با ایسنا، افزایش حقوق و دستمزد در کشور را منجر به تورم نداست و گفت: از نظر علمی و اقتصادی افزایش دستمزد در شرایط کنونی تاثیر خاصی بر افزایش تورم ندارد بلکه تورم ایجادی به دلیل اتفاقات دیگر در کشور به وجود می‌آید که یکی از مهم‌ترین آنها ناسازگاری اقتصادی و عدم کنترل بازار ارز و طلاست که نه تنها در بازارها بلکه به لحاظ روانی هم تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: درصد افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲ برخلاف سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد تعیین شد، زیاد نبود ولی آیا تورم کاهش داشت؟ لذا نمی‌توان گفت که دستمزد عامل اصلی تورم در کشور است بلکه ناترازی‌های اقتصادی،کسری بودجه‌هایی که طی سال‌ها گریبانگیر دولت ها بوده و چاپ پول بدون پشتوانه باعث تورم شده است.

این کارشناس حوزه کار با یادآوری افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: اعتقاد من این است که هرچه دستمزد عادلانه و قانونی متناسب با معیشت و تورم به کارگر بدهیم باعث می‌شود که نیروی کار بیشتری جذب بنگاه‌ها شود و علاوه بر بهره‌وری بنگاه، رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم.

چمنی افزود: در طول هشت سال گذشته و برای اولین بار در دولت آقای رئیسی دستمزد بیش از تورم افزایش یافت و نیروی کار مجاب شد که در کارخانه کار کند و با احساس تعهد بیشتر به تولید بپردازد.

وی با ابراز تاسف از رواج شغل‌های کاذب و ناپایدار در کشور درباره دلیل آن، گفت: معتقدم افزایش مشاغل ناپایدار، دستفروشی و کار در تاکسی اینترنتی بهره‌وری خاصی برای اقتصاد ندارد اما چون جذابیت این شغل‌ها بیشتر از شغل‌های تولیدی است و افراد تصور می‌کنند در این مشاغل زودتر به پول می‌رسند و عایدی آنها بیشتر از حداقل حقوقی است که یک کارگر می گیرد، به سمت مشاغل کاذب و غیررسمی تمایل نشان می‌دهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: کسانی که به جای فعالیت‌های تولیدی به مشاغل کاذب روی می‌آورند چون مزد حداقلی تکافوی زندگی آنها را نمی‌کند، تلاش می‌کنند بخش اعظمی از هزینه‌های خود را از این طریق جبران کنند.بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحصیل‌کرده هستند و تمایل دارند از دانش و آموخته خود استفاده کنند تا اینکه پشت فرمان بنشینند و مسافر جابجا کنند ولی به دلیل مشکلات معیشتی و نداشتن درآمد مکفی به مشاغل کاذب روی می‌آورند و فرصت‌های شغلی دیگر را اشغال می‌کنند.

انتهای پیام