محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره اخذ  جریمه‌های بیشتر رانندگی گفت: اصلاح الگوی اخذ جریمه باید با اتکا به سه خصلت متناظر تناسب، بازدارندگی و انطباق از منظر خیر عمومی و توسعه حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازمه این رویکرد یک برنامه اقدام فرهنگی - آموزشی و کنترلی است؛ با دیدگاه مساله محور و راه حل گرایانه در برهه‌ای که هنوز نرخ تصادفات و تلفات و خسارات جاده‌ای و چالش های حمل و نقل از استانداردها و شاخص‌های جهانی بالا تر است، متاسفانه طعنه به تلفات جنگ تحمیلی می زند و فرهنگ ترافیکی و ترددی با ناسازی و نابسامانی عجین است،  به طوری که چنان به چشم می‌آید که  برخی گردشگران از بی نظمی رانندگی ایران به عنوان یک خصلت مرسوم یاد می کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: جاده‌ها و عامل انسانی و خودروهای نا ایمن صدر نشین علت مرگ و میرها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سخت گیری‌های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در مواجهه با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود.

 نقره کار افزود: این تدبیر یک برنامه جامع اقدام می‌طلبد تا خود مردم نیز هم رسانی و هم بستگی با پلیس داشته باشند و اقناع شوند که هدف ارتقای سطح برخورداری از حق بر ایمنی در تردد شهری و آمد و شد شهروندی و تسهیل رفت و آمدها است.

وی تصریح کرد: دولت همچنین باید برای خود مسئولیت‌های مضاعف  و تکالیف اثربخش از جمله خدمات ارتقای ایمنی، رعایت استانداردهای خودرو سازی و خدمات مراقبتی تامینی و حق سلامت برای رانندگان و سرنشینان در معرض خطر و تجهیز جاده‌ها و معابر به امکانات هشداری و کنترلی را در نظر بگیرد و همه این موارد می تواند بسته اقدام و برنامه جامع برای افزایش ایمنی و تسهیل حق بر ایمنی باشد.

وی تاکید کرد: استفاده اثربخش از آموزش های شهروندی برای ارتقای نظم عمومی و متابعت از قانون و مقررات ترافیکی و ترددی ضروری است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: برای مطلوب بودن تشدید جرایم، مردم باید نسبت به فلسفه و ضرورت آن توجیه شوند و یک پویش و کنش همبستگی و همکاری مجدانه ای برای کاهش سوانح و خسارات و تلفات تردد شکل پذیرد و پلیس نیز با استفاده از شاخص‌ها و متغیرهای تجربی سنجش پذیر مدام مردم را در جریان آثار تصمیم تشدیدی خود در اعمال جرایم بگذارد.

نقره کار تاکید کرد: تشدید جرایم با رویکرد پیامد گرایانه، بازتاب توجه به حق سلامت و حق حیات و پیشگیری از خسارات به شهروندان باید باشد و برای مردم جا انداخته شود که به موازات تشدید جریمه، دولت هم تکاپوی مضاعفی برای کنترل و کاهش لطمات و تصادفات خواهد کرد و برنامه دارد.

وی افزود: با این دیدگاه استفاده هدفمند و مفهومی از جرایم مشدده و به روز شدن ارقام و اعداد نه تنها منجر به مقاومت شهروندان نخواهد شد بلکه سرمایه اجتماعی و ملی و ظرفیت‌های اثربخش و سازنده شهروندان در خور احترام را همراه خود خواهد ساخت و در عمل هم هر سال به مراتب بیش از وضعیت بد فعلی، شاهد ارتقای نظم آمد و شد و کاهش چشمگیر تلفات و صدمات و خسارات خواهیم بود.

انتهای پیام