محمدباقر حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفه‌های خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.

وی افزود: عده‌ای تصور دارند که تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند، این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد. تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است.

نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه درخواست جامعه پزشکی این بود که بهای تمام شده خدمت را در نظر بگیرند و براساس کار کارشناسی در این زمینه تصمیم‌گیری شود، یادآور شد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده است، اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟

حیدری معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و ادامه داد: این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد. با این کار نمی‌دانم باید چه پاسخی به جامعه پزشکی داد؟.

وی بیان کرد: اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.

انتهای پیام