به گزارش ایسنا، دکتر سعید کریمی گفت: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیات وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت های مالی دولت می بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.

وی افزود: تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند.  

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه های پزشکی را شامل می شود، تصریح کرد: مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان محترم مقایسه ای نادرست است. 

کریمی با اشاره به اینکه متاسفانه به علت همین مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، گفت: یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت های شغلی و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگی های تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود.

به گزارش وبدا کریمی در پایان یادآور شد: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.

انتهای پیام