داوود جوانی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: در طول سال‌هایی که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتیم سابقه نداشته گروه کارگری درخواستی مبنی بر افزایش ۱۱۶ درصدی دستمزد را داشته باشند چرا صحبت  و بحث می‌شد و به یک عدد منطقی در جلسات دستمزد می‌رسیدیم ولی امسال به نظر می‌رسید مذاکرات به جای اینکه در فضای واقعی طبقه دهم وزارت کار صورت گیرد، در فضای مجازی و رسانه‌ها وارد شد و گروه کارگری عددی را مطرح کرد که کار کمی سخت شد.

وی ادامه داد: آنها پویشی راه اندازی کرده و پیشنهاد داده بودند که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان شود و از ابتدا تا انتهای جلسه روی این عدد پافشاری می‌کردند. گروه دولت هم یک جلسه قبل از جلسه نهایی اعلام کرد با توجه به افزایش حقوق کارمندان دولت که ۲۰ درصد تصویب شده برای آنکه عدالت مزدی و بحث شرایط کارگاه‌ها را درنظر داشته باشیم و خیلی تفاوت نکند ۲۰ درصد به علاوه دو درصد مزایا جمعا ۲۲ درصد تصویب شود که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه  رسانه ها روی آن مانور کردند.

جوانی تصریح کرد: البته گروه کارفرمایی هیچ عددی را مطرح نکردند و تلاش کردند به گونه‌ای رفتار کنند که این عدالت به نوعی برقرار شود و به ضرر کارگر یا کارفرما نباشد و در جلسه آخر که بیست و هشتم اسفند ماه بود قرار شد گروه کارفرما و کارگر نظرات خود را بنویسند اما فضا به گونه‌ای بود و عددهایی مطرح می‌شد که امکان اجماع روی آنها نبود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران اضافه کرد: ما چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار کردیم که به اجماع برسیم ولی این اتفاق به دلیل عدم انعطاف گروه کارگری نیفتاد و چند بار اعلام کردند اگر دولت و کارفرماها تصمیم بگیرند، صورتجلسه را امضا نمی کنند حالی که شکل صحیح این است که گروه کارفرمایی و کارگری که در کارگاه به نوعی به یکدیگر وابسته هستند با هم به اتفاق نظر برسند.

جوانی ادامه داد:هم ما و هم گروه دولت تاکید داشتند در این خصوص به اجماع برسیم و به جامعه التهاب و تنش وارد نشود به همین دلیل کمتر به رسانه ها ورود کردیم تا فضا به سمت التهاب پیش نرود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه آخر برخلاف نظر گروه کارگری و همچنین گروه دولت که ۲۲ درصد افزایش را پیشنهاد کرده بود، مبنای مذاکرات را افزایش ۲۷ درصد قرار دادیم و اعلام کردیم اگر به سمت اجماع برویم برای بالاتر از این عدد آمادگی داریم و اگر انعطاف به خرج‌ بدهند از ۲۷ درصد فراتر می رویم.

جوانی با بیان اینکه می دانیم رقم ۱۷ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان با مشکلاتی که در جامعه برای کارگران و کارفرمایان وجود دارد عددی نیست که بتوان با آن زندگی را چرخاند و به آن واقف هستیم، گفت: ولی اذعان داریم که همه به عهده ما نیست و کارفرما نقشی در گرانی مواد اولیه ندارد.گرانی برای همه بد است چه کارگر چه کارفرما.کارگر درصد کوچکتر و درحد معیشت و خانواده خودش و کارفرما در سطح وسیع تر باید صدها کارگر را تامین کند، مواد اولیه اش تامین شود و بیمه و مالیات بدهد ‌و دستمزد یکی از دغدغه های کارفرما به شمارمی رود ولی اینها دیده نمی شود در صورتی که درگیری های گروه کارفرما بیشتر است.

وی با بیان اینکه اگر گروه کارگری در جلسه می ماندند درصد بالاتری برای جامعه کارگری تصویب می شد، اظهار کرد: ما در مذاکره بن بستی نداشتیم.درست است که در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری داشتیم ولی در بحث دستمزد با توجه به اینکه فضا باز بود و گروه کارفرمایی سد را شکسته بود آمادگی برای انعطاف بیشتر داشتیم.

جوانی ادامه داد:گروه دولت به تبعیت از کارگرانی که در بخش دولتی هستند خیلی مایل نبود عدد بالاتر از ۳۵ درصد باشد ولی گروه کارفرمایی مستقل بود و چه بسا در مذاکرات می توانستیم روی عددهای بالاتر به توافق برسیم.

به گفته این مقام کارفرمایی، ۷۰ درصد زمان جلسه در اختیار گروه کارگری بود و گروه کارفرمایی سعی می کرد در زمان بندی خود صحبت کند و وارد بحث های حاشیه ای نشود؛ لذا اینکه گروه کارگری اعلام می کنند به ما اجازه صحبت داده نشد اتفاقا بیشترین وقت و زمانبندی در اختیار گروه کارگری بود.

انتهای پیام