اولیا علی بیگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای کارگران کشور، گفت: اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار می‌تواند مزد را به صورت منطقه‌ای  تعیین کند، اما براساس همین ماده قانونی تاکید شده که تعیین مزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری انجام شود.

علی‌بیگی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط و بستر لازم در کشور برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، یادآور شد: بر اساس مطالعات و بررسی که سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی کشور در خصوص مزد منطقه‌ای انجام شد، نتایج این پژوهش گواه این موضوع است که فعلا شرایط و بستر اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد.

وی از پیامدهای اجرای مزد به صورت منطقه‌ای هم یاد کرد که در درجه اول باعث مهاجرت نیروهای کار به شهرهای بزرگ خواهد شد که این امر به نوبه خود تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی از جمله گسترش حاشیه نشینی را به همراه دارد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مهاجرت نیروی کار به کلانشهرها باعث کمبود نیروی کار در شهرهای کوچک می‌شود، زیرا کارگران حاضر نیستند با دستمزد پایین در کارگاه‌های شهرهای کوچک و کم برخوردار کار کنند، افزود: نتیجه این امر رکود تولید و سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک خواهد شد.

علی‌بیگی تاکید کرد: مجموع این موارد باعث می‌شود شکاف توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی و مواردی مانند رفاه و درآمد بین استان‌های مختلف کشور افزایش یابد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، چنانچه دولت این عواقب و پیامدها را می‌پذیرد می‌تواند به سمت اجرای مزد منطقه‌ای حرکت کند، اما باید بداند که این تصمیم در نهایت گره گشا مشکلات اقتصاد ملی و معیشت کارگران نیست.

علی بیگی به سابقه اجرای مزد منطقه ای هم اشاره و اظهار کرد: در سنوات قبل یکبار مزد منطقه‌ای در کشور اجرا شد و به این نتیجه رسیدیم که بستر اجرای صحیح آن وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه از اجرای مُر قانون کار درباره دستمزد کارگران حمایت می‌کنیم، اما شدیدا مخالف به انحراف کشیده شدن این قانون هستیم، افزود: در حال حاضر اینگونه استنباط می‌شود که موضوع مزد منطقه‌ای با هدف به انحراف کشیدن تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۳ مطرح شده است.

انتهای پیام