به گزارش ایسنا، پس از به الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان دو موج اعتراضی از سوی صنف طلافروشان در برابر این گام تحولی در نظام مالیاتی ایجاد شد؛ موج اول که به نوعی عملیات روانی فراریان مالیاتی این صنف بود، همزمان شد با اول دی ماه که مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمدها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود؛ در این موج اول که با شکست مواجه شد، شایعه‌ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد در حالی که این موضوع صرفاً یک شایعه بود. این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بود.

اجرای عملیات روانی اول در شرایطی است که طلافروشان احتمالاً مطلع بودند که آغاز فرایند ارائه صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر در این سامانه منجر به استقبال مشتریان خواهد شد و به همین دلیل در ابتدا تلاش کردند تا با بهانه دیگری و شایعه‌سازی مانع اجرای این تکلیف شوند؛ در حقیقت بسیاری از مشتریان از این رویکرد استقبال می‌کنند زیرا به‌طور شفاف و واضح مشخص می‌شود که مبلغ پرداختی توسط آنها بابت چه ردیف‌هایی از هزینه‌ اجرت، مبلغ طلا و مالیات پرداختی است و از پیچیدگی‌های محاسبه که طلافروشان هنگام معامله در ماشین‌حساب خود به خریدار نشان می‌دهند، خواهد کاست و همین امر بسیاری از طلافروشان را که احتمالاً در هنگام فروش، مبلغ مضاعفی را از خریدار دریافت می‌کردند، نگران کرد.

پس از شکست عملیات شایعه‌سازی آنها در دومین قدم برخی از مغازه‌ها به صورت هماهنگ شده دست به تعطیلی زدند و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی سبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند. البته که این موج نیز مانند عملیات روانی اول در حال شکست است و بخش قابل توجهی از کسبه طلا مغازه‌های خود را باز کردند اما در پشت پرده این اعتراضات چه موضوعی نهفته است؟

محتوای اصلی این اعتراض، ممانعت از شفافیت معاملاتی و درآمدی است؛ طلافروشان در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی که یک کارمند یا کارگر مبالغی بیشتر از یک طلافروش مالیات پرداخته است. همین امر سنگ بنای ناعدالتی در نظام مالیاتی است که چرا باید یک شغل خاص با درآمدهای هنگفت در برابر فردی که درآمد به مراتب کمتری دارد مالیات کمتری بپردازد. دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی در نظام مالیاتی زمینه حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه را فراهم کرده است؛ یکی از قطعات پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و ارائه صورتحساب‌های خود در این سامانه است تا درآمدها و معاملات اصناف شفاف شود. قطعاً برای فراریان مالیاتی، این گام تحولی خوشایند نیست و تمایل ندارند که درآمدهای هنگفت آنها شفاف شود و مانع تداوم این مسیر خواهند شد. مطالبه عموم مردم برای اجرای این تکلیف و تداوم این مسیر به نظر می‌رسد امری ضروری است زیرا با تکمیل قطعات مختلف پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی، حداکثر شدن منافع عمومی است زیرا بار پرداخت مالیات فقط روی دوش اقشار کم‌درآمد نخواهد بود بلکه تمرکز آن بر اصناف و مشاغل خاصی همچون پزشکان، نمایشگاه‌داران ماشین، وکلا، طلافروشان و آرایشگاه‌های زنانه‌ای خواهد رفت که تا پیش از این از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند.

تافته جدا بافته طلافروشان در پرداخت مالیات

با اجرای انواع شگردها توسط فعالان حوزه فروش طلا طی هفته اخیر، از شایعه‌سازی و خبرسازی کذب تا اعتصاب برخی فروشندگان، این موضوع بر همگان عیان شد که فعالان صنف طلا نمی‌خواهند همچون سایر مردم مالیات پرداخت کنند. اصل رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت و فرار مالیاتی بسیار بالاست که این امکان را فراهم خواهد کرد با واقعی شدن مالیات مشاغل خاص، از بخش بزرگی از فرار مالیاتی گسترده مشاغل خاص جلوگیری شود و منابع جدید ایجادشده برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم مورد استفاده قرار گیرد.
طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. رقم نیم میلیون تومان در ماه مالیاتی که طلافروشان پرداخت می‌کنند، یک‌دهم سودی است که این صنف از فروش یک سرویس طلا به دست می‌آورند. با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در دو دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مأمور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.
 
ایجاد پارادایم جدید در نظام مالیاتی

در نشست هم‌اندیشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صنف طلا و جواهر تهران، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مسیر مالیات‌ستانی مبتنی بر تعامل و تفاهم است، گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا فروشان بی‌اساس و کذب است. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‌اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار داشت: شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی‌اساس می‌باشد و از طرف سازمان تکذیب شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است. سبحانیان افزود، سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در مالیات‌ستانی دانست. وی ادامه داد، در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است و هر چه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

منبع:روزنامه ایران

انتهای پیام