به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست.

وزارت کار موظف است طبق قانون کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

در همین راستا علی حسین رعیتی فرد ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از اجرای این طرح در ۱۰۰۰ واحد مشمول طرح خبر داده و گفته است: برای امسال ۱۰۰۰ واحد مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور هدف‌گذاری شده که در راستای برنامه‌های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود.

به گفته وی طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتماً طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کردند.

رعیتی‌فرد معتقد است با عملیاتی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، عدالت مزدی محقق و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد.

در همین خصوص حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بنگاه‌ها تاکید کرده و می‌گوید: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در طول سال‌های اجرا با چند مشکل مواجه بودیم که لازم است برطرف شود. اول اینکه حقوق و دستمزدی که در طرح مشاغل دیده شده باید بهبود یابد و ترمیم شود زیرا این دستمزد برای بخش خصوصی رضایتبخش نیست.

وی می‌گوید: بیشتر افراد ماهر و کارآفرین و خلاق از طریق طبقه‌بندی مشاغل حقوق می‌گیرد، به دلیل آنکه پرداخت دستمزدشان به اندازه سطح مهارت و فعالیتشان نیست راضی نیستند و بر همین اساس تاکید داریم که بازنگری در سطوح پایه و مزایا بر اساس تجربیات و مهارت افراد صورت گیرد.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: مساله مهم دیگر که در بحث طبقه‌بندی مشاغل باید رعایت شود، بحث تعریف مشاغل فعلی و مشاغل جدید است که باید در این طرح صورت گیرد زیرا تعداد مشاغل ذکر شده در این طرح محدود است.

به گفته حاج اسماعیلی، بنگاه‌های اقتصادی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رضایت خاطر و انگیزه کار را در نیروهای کار خود ایجاد و موجب افزایش بهره‌وری بنگاه می‌شوند.

در حال حاضر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.

انتهای پیام