وجیه‌الله ذکوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰۲ شرکت صورتحساب خود را ارسال کردند، افزود: دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را دربرمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است و مهمترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی به تکامل می‌رسد.

وی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و برای تسهیل در شناسایی درآمدهای واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی، در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند از جمله سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین‌کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار، مؤدیان مالیاتی مشمول هستند.

ذکوری با بیان اینکه مشمولان سامانه مؤدیان تمامی اشخاص حقیقی است که صاحب مشاغل صنفی و غیرصنفی هستند، خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مؤدیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد و مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

وی درباره مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزود: با توجه به گستردگی دامنه کاربرد پایانه‌های فروشگاهی با پیاده‌سازی آن در سطح واحدهای کسب‌وکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه همچنین پایانه فروشگاهی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند، ادامه داد: با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مؤدیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

ذکوری یادآور شد: با این توصیف، تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب‌وکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مؤدیان و دولت، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور، ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص، تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات و تسهیل و روان‌سازی کسب‌وکارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌ از جمله موارد مهمی است که پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مدنظر قرار دارد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است، برسد.

وی با اشاره به اینکه عدم رعایت این قانون جرائمی را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طریق یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی، عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت ‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد، عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد، جریمه دارد.

ذکوری افزود: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب‌وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی از اول مهرماه و صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) نیز اول دی‌ماه سال‌جاری ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

انتهای پیام