محمدرضا عدالتخواه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همدان، اظهار کرد: طبق آمار اعلامی از سوی متولیان امر برای تمام اراضی ملی و مراتع استان، قانون حدنگار(کاداستر) و برای بیش از ۹۳ درصد مسکن‌های روستایی اجرایی شده است.

وی افزود: اجرای کامل این قانون می‌تواند در دعاوی حقوقی سبب سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و حتی کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی باشد.

عدالتخواه به موضوع توجه به حریم و بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: ضروری است هر چه سریع‌تر و تا ۲۰ روز آینده برای آن میزان از بستر رودخانه عباس‌آباد که مطالعه انجام گرفته، آزادسازی صورت گیرد.

دادستان همدان نیز اظهار کرد: پیشرفت‌های خوبی در حوزه اجرای قانون حدنگار در استان داشتیم و البته مشکلاتی پیش‌روست که دستگاه قضایی می‌تواند با ورود بهنگام خود در رفع این مشکلات پیشگام شود.

حسن خانجانی تصریح کرد: انتظار می‌رود ادارات‌کل دخیل در اجرای این طرح به ویژه ثبت اسناد، مشکلات پیش‌روی اجرای طرح را هر چه سریع‌تر بررسی کنند و برای حل آن در راستای حمایت از حقوق عامه و توجه به خواسته‌های کشاورزان راهکارهای مناسب و قانونی ارائه دهند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۹ تاکنون جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه عباس‌آباد و دیگر رودخانه‌ها از سوی این دادستانی انجام گرفته است، گفت: در حال حاضر با پیگیرهای انجام شده، طرح مطالعاتی آزادسازی رودخانه مدتی است به اتمام رسیده و به شکایت وارده در کمیسیون ماده ۳ هم رسیدگی شده است.

به‌گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادستان همدان افزود: هم‌اکنون فرصت آن است تا شرکت آب‌منطقه‌ای استان طبق وعده‌های داده شده فاز نخست پروژه آزادسازی رودخانه عباس‌آباد را مطابق با قانون هر چه سریع‌تر عملیاتی کند.

خانجانی بیان کرد: به منظور اجابت خواسته‌های به‌حق مردم نیز سابق بر این برای جداسازی و جلوگیری از ورود فاضلاب به درون رودخانه‌ها، مکاتباتی با ادارات مربوطه انجام شده و در این زمینه با هر گونه ترک فعل مسئولان به جد برخورد می‌کنیم.

انتهای پیام