حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته سیاست کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد به اجرا درآمد ولی تجربه موفقی نبود زیرا قدرت خرید آحاد جامعه را گرفته و بر تولید و بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر گذاشته بود.

وی ادامه داد: درحال حاضر کاهش نسبی تورم را در برخی بخش‌ها از جمله مسکن و خودرو شاهدیم که البته معتقدم بخشی از آن ناشی از عدم تقاضا یا کاهش تقاضا برای خرید محصول است. باب شدن خریدهای اقساطی نیز می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید باشد، از این رو انتظار می رود در شرایط کنونی با بالا بردن قدرت خرید جامعه کارگری به تقویت معیشت آنها کمک شود.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اقدامات دولت در کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها گفت: کاهش قدرت خرید بر سوء تغذیه خانوار اثر می‌گذارد از این رو دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یا تامین ارزاق برای گروه‌های آسیب‌پذیر در تلاش است تا آسیب کمتری به این گروه‌ها وارد آید.

این کارشناس حوزه کار با استقبال از ترمیم حقوق یا اختصاص بسته‌های ارزاق و کمک های غیرنقدی به کارگران بر ضرورت نظارت بر اختصاص بسته‌های معیشتی یا بن کارگری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر کارگران بخش‌های خصوصی برخلاف بخش‌های دولتی از مزایای حقوق بهره‌مند نیستند زیرا ممکن است برخی قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و پرداخت مزایا را اجرا نکنند لذا برای آنکه این مزایا به همه طبقات خصوصا اقشار ضعیف تعلق گیرد بهتر است که نظارت عالیه از سوی دولت صورت گیرد تا تبعیض و بی عدالتی را در این بخش شاهد نباشیم.

به گفته نجف برخلاف کارخانه‌های بزرگ، عمده واحدهای کوچک به دلیل نداشتن قدرت و تمکن مالی امکان پرداخت مزایا را ندارند لذا باید این مساله به قانونی تمام شمول تبدیل شود تا همه افراد و گروه‌ها اعم از کارگران و کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌ها را دربرگیرد.

وی در پایان با بیان اینکه در یک اقتصاد رو به رشد قدرت خرید باید افزایش یابد، اظهار کرد: ممکن است برخی دولت‌ها نگاهشان این باشد که تورم را با کنترل حقوق و دستمزد پایین بیاورند و برخی دیگر که به رشد اقتصادی توجه دارند از طریق افزایش پرداختی‌ها و افزایش توان خرید اقدام کنند.در هرحال قدرت خرید به تناسب تورم باید افزایش یابد تا هم کارگری که در کارخانه کار می‌کند همزمان با تغییر قیمت محصول حقوقش ترمیم شود و از محل فروش سود ببرد و هم کارمندان مجموعه از مزایای حقوق بهره‌مند شوند و پیامد این اقدام مشارکت مردم در گردش اقتصادی و مالی و رونق بخش‌های مولد کشور باشد.

انتهای پیام