به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیک (الکامپ) گفت: امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فن‌آوری اطلاعات، جایگزین فن‌آوری‌های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از  اقبال به هر فن‌آوری دیگری بوده به حدی که خود پدیدآورندگان را نیز نگران کرده است اما در داخل کشورمان چه می‌گذرد؟ بنابر گزارشات میدانی نمایندگان مردم در مجلس، مطالبه اول مردم، حتی در روستاها، اینترنت، کیفیت آن و معضل فیلترینگ است.

وی ادامه داد: از طرفی مصوبات مجلس هم رویکرد داده‌محور دارد و به‌نظر می‌رسد نحوه حکمرانی ما در این فضا نیازمند بازنگری‌ست. باید این تغییرات و مطالبات مردم را نه تنها باور کنیم بلکه باید این چرخش‌های تحول آفرین را با ابتکارات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری همراهی و هدایت کنیم. جای خوشحالی دارد که دولت سیزدهم در برخی موارد، اراده تحول را از خود نشان داده است.

طرح فیبر نوری جایگزین تمرکز بر  توسعه ارتباطات سیار شد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت چند موضوع مهمی که نیازمند تصمیمات و چرخش‌های تحول آفرین بود را ابتدا در سند تحول و سپس در عمل انجام داد؛ اولین نمونه طرح فیبر نوری است که جایگزین تمرکز بر  توسعه ارتباطات سیار شد. اجرای طرحی که به واسطه وسعت اجرا و لزوم فیبرگذاری و حفاری‌ها در همه جای کشور واقعا اراده‌ی مصممی می‌خواست که حداقل دو دستاورد مهم برای آینده اقتصاد دیجیتال دارد. اول امکان دسترسی‌های چند صد مگابیتی و دوم ایجاد شبکه دوم انتقال و دسترسی ثابت است که شرایط رقابتی‌شدن و اقتصادی‌شدن را فراهم می‌کند.

وی افزود: نمونه دوم و پر اهمیت، بها دادن به توانمندی‌های داخلی است. رویکرد استفاده از تجهیزات مخابراتی بومی و کمک به توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی هم شایسته تقدیر است که البته بایستی پیام‌رسان‌ها چرخه اقتصادی خود را تعریف کنند و بیش از این هزینه خود را از جیب مردم برندارند. نمونه سوم اینکه صنعت نیمه تعطیل فضایی در این دولت، احیاء شد. ماهواره خیام و تصاویر ارسالی، بخشی از این موج افتخارات در یک صنعت های‌تک است.

اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن نیازمند ساختار حمایت‌گر است

توانگر با اشاره به نقش قوا و نهادها برای فراهم کردن محیط و شرایط تحولی گفت: ابتدا در خود دولت، ساختارهای دولت برای این دگردیسی آماده نیست. ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر ۲۰ ساله دارد و در این تحولات، حداقل با هوش مصنوعی در سازگاری نیستند. موضوع  اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت، نیازمند ساختار حمایت‌گر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرآیندهای فرسوده، سخت بتواند از  عهده ماموریت خود برآید.

وی ادامه داد: در این مسیر لازم است توجه کنیم که در دهه آینده رشد اقتصادی دنیا، فن‌آوری‌پایه خواهد بود و نقش فن‌آوری‌های نوظهور در این رشد چشم‌گیر خواهد بود. همچنین دولت باید برنامه خود را برای بکارگیری فن‌آوری‌های‌نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند.

جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال در ادامه گفت: جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. این بی‌دقتی را بایستی همگی جبران کنیم. هسته اقتصاددیجیتال نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری‌ جدید است اما نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته آن کنیم. باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده شود لذا صنعتی‌سازی محتوا و تحول در حوزه اقتصادِمحتوا با تسهیم درآمد بین بازیگران، ضروری است.

وی ادامه داد: باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و موارد دیر از جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز بایستی هر چه سریعتر طرح ساماندهی سکوها در دستور کار تصویب خود قرار دهد که قطعا تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد رقابتی بازیگران و یا تنظیم‌گران بخشی است.

توانگر با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهادهای عمومی و مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است، افزود: تاکیدات سران قوا در مدیریت میانی کشور، اجازه سرمایه‌گذاری، محل چالش است. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تامین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم، استقبال کند اما در عمل می‌بینیم دولت می‌ترسد. همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی هم بیم داریم معلوم نیست اگر کسی آن‌قدر رشد کرد که امکان سرمایه‌گذاری خارجی برایش فراهم شد نتیجه‌اش چه می‌شود؟ آقای دکتر مخبر و سایر عزیزان شما شجاعت این تغییر رویکرد را دارید و مطمئنم اگر اراده کنید اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: باید مقررات، رویکردها و سیاست‌های دولت پیش‌بینی‌پذیر باشد. سرمایه‌های ما در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد شدن در صنعتی که ماهیت خود آن، تغییرات مداوم است، حداقل نیازمند تثبیت مقررات، برای پایدارسازی جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما  برخلاف این است و عطف به ماسبق هم می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی گفت: در کارگروه اقتصاد دیجیتال تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش‌خصوصی، کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبردهای تعیین شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را  شتاب‌دهنده کند. در سیاست‌خارجی، ریسک حضور استارت‌آپ‌های ما در کشور دیگر به چندین جهت از جمله مسایل حقوقی، تضامین و انتقال وجوه بالاست. این وظیفه دولت است که حمایت‌گر بخش غیر دولتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.

وی تاکید کرد: لازم است سفارتخانه‌های ما، رابطه نزدیک‌تری با بخش غیردولتی داشته باشند و این مهم نیازمند تدوین برنامه دیپلماسی اقتصاد دیجیتال توسط وزارت خارجه با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.

توانگر خطاب به بخش‌خصوصی گفت: هوش تجاری شما باید هدایت‌گر نحوه مواجهه با این چرخش‌های تحول‌آفرین باشد. بخش‌خصوصی هم باید چابک‌تر و شتابنده‌تر با این تحولات در دنیا و در داخل مواجه شود. قوه اجرایی کشور، نشان داده در کنار تصمیماتی که شاید برخی‌ از آن، خارج از اراده وزارت ICT باشد و محدودکننده اینترنت و اقتصاد دیجیتال در کوتاه مدت باشد، با بخش‌خصوصی همراهی کرده و چالش‌های پیش‌روی آنها را بردارد. در کمیسیون اقتصاد دیجیتال در کنار بیش از ۷۶ مانع، مشکل واردات و صادرات را گفتید و بر راه حل گمرک تخصصی، اصرار ورزیدید و دولت اجابت کرده و در حال ایجاد است. مثال‌های زیادی داریم که می‌شود به آنها اشاره کرد پس امید به تغییر با تلاش برای به دست‌آوردن آن، فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در اعطای نقش تنظیم‌گری فریلنسرها، دولت سخاوت داشت اما بخش‌خصوصی با وجود همه توانمندی‌ها به اندازه لازم، چابکی از خود نشان نداد.  شما در بخش‌خصوصی هم باید همراه شوید و از اینکه مدیری، میانی، مانع است نگران نباشید اهمیت اقتصاد دیجیتال برای دولت، بنابر لایحه برنامه هفتم، ۱۵درصدِ GDP و حداقل یک هفتم کل اقتصاد است.

توانگر افزود: نکته دیگر در تعامل بخشی‌خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما پیش‌دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم عملا با ورود فن‌آوری‌های جدید و کسب‌وکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامدها و آسیب‌ها عملا قانون‌گذار و مقرره‌گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده، وضع خواهد شد لذا تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل‌های فراگیر این حوزه چون نظام صنفی رایانه‌ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع‌السیر و ناقص شویم بلکه نسخه‌های پیش‌نویسی آماده شود که با آغوش باز از فن‌آوری و تغییر استقبال شود.

وی گفت: رییس مجلس و اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده هستند تا هر پیشنهادی که به ویژه در برنامه هفتم کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد را مورد حمایت قرار دهیم و با همکاری دولت ریل‌گذاری شایسته‌ای برای این حوزه داشته باشیم.

انتهای پیام