حسین رجبی در نشست خبری با اصحاب رسانه که سه‌شنبه ۳۰ خرداد به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری ۲۰ حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده که در ابتدای راه هستیم اگرچه که در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۹۳۷ مورد مجازات جایگزین حبس صادر شده است که معتقدیم استفاده از این ظرفیت در کاهش جمعیت کیفری استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اخبار و حواشی منتشر شده در رسانه‌ها در رابطه با موقوفه امینی‌ها بیان کرد: سال گذشته نشر اکاذیب در فضای مجازی رشد ۲۰۰ درصدی داشت بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر مطلبی را در رسانه منتشر می‌کنیم صحت و سقم آن را بسنجیم و سپس منتشر کنیم. در خصوص اخبار منتشر شده درباره واگذاری موقوفه امینی‌ها اداره کل بازرسی مأمور شده با اعزام بازرس به اوقاف موضوع را بررسی کرده و درخصوص صحت واگذاری زمین و دامداری و مستندات آن تفحص کنند ضمناً مستنداتی که مدیرکل اوقاف در رسانه ارائه دادند در اختیار ما نیز قرار گرفته و در مرحله بررسی و تحقیق هستیم و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اطلاع‌رسانی درخصوص رعایت مقررات در واگذاری موقوفه انجام خواهد شد.
دادستان قزوین در رابطه با مطالبه خبرنگاران درخصوص گرانی اجاره‌بهای مسکن، خاطرنشان کرد: مشکل بنگاه‌های املاکی هستند که خلاف مصوبات اقدام می‌کنند و عملکرد آن‌ها قابل پیگیری در تعزیرات است. در عرصه پیشگیری هم عنوان می‌کنیم که افراد نباید ذیل قراردادهایی را که بیش از بیست درصد افزایش اجاره‌بها در آن‌ها لحاظ شده، امضاء کنند؛ ضمن اینکه در این زمینه پنجاه بنگاه فاقد مجوز هم پلمب شده است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره موضوع جرائم خشن در استان قزوین، تصریح کرد: ما همواره برای کاهش جرائم خشن برنامه داریم و هم‌اکنون سه شعبه دادرسی ویژه به آن اختصاص داده شد که در طول فعالیت خود بازدارندگی هم ایجاد کرده است. دستورالعمل‌های متعددی برای برخورد با جرایم خشن و جمع‌آوری سلاح‌های سرد و گرم اعمال شده که در پی آن ۳۰۰ سلاح سرد از سطح استان جمع‌آوری شده اما آمار سلاح‌های گرم هم بسیار نگران‌کننده است.
دادستان استان قزوین در پاسخ به سؤالی در مورد متکدی معلول‌نما و متکدی خانم‌نما، گفت: فردی که اقدام به تظاهر به معلولیت کرده بود تا از این طریق و تحریک احساسات مردم پول بیشتری از مردم و شهروندان گدایی کند دستگیر شده و میزان عایدی او و وضعیت مالی‌اش در حال بررسی است.
وی در پاسخ به خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره احکام متهمان حوادث اخیر در قزوین، بیان کرد: در رابطه با حوادث چند ماه اخیر در استان قزوین ۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند و بالغ بر ۱۰۰۰ نفر با اخذ تعهد و تذکر و درج مشخصات آزاد شدند اما برای مرتکبان جرائم خشن پرونده کیفری تشکیل و در همین رابطه برای ۶۰ درصد پرونده‌ها کیفرخواست صادر شد که جمعی از آنان به سبب عفو رهبری آزاد شدند ضمن اینکه در مجموع در جریان اغتشاشات ۲۳۲ مأمور مجروح شدند و ۱۶ میلیارد خسارت به اموال عمومی وارد شد.
رجبی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در رابطه با آغاز مجدد احداث سد لاستیکی در قزوین که موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقابه باغستان سنتی خواهد شد، عنوان کرد: هنوز از ساخت سد لاستیکی هیچ اطلاعاتی در دست نیست و ما هم با اطلاع از این موضوع در حال تحقیق و تفحص از صحت و سقم ماجرا هستیم که به محض محرز شدن موضوع رسانه‌ها را در جریان ماجرا قرار خواهیم داد.
هیچ‌کس بدون مجوز نمی‌تواند در قزوین شرکت پیش‌فروش خودرو راه‌اندازی کند
وی در پاسخ به سوال دوم خبرنگار ایسنا درخصوص نحوه عملکرد یکی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در قزوین که اکنون تعطیل شده، اظهار کرد: شرکت‌های خودرویی که مجوز از بانک مرکزی دارند و از چند میلیارد تومان پشتوانه مالی برخوردارند لیزینگی محسوب می‌شوند و دولت و دستگاه قضا هم حامی عملکرد آن‌ها و حافظ سرمایه مردم و حقوق عامه خواهد بود. در رابطه با نحوه برخورد با این شرکت‌ها همواره حق و حقوق مردم در اولویت است تا سرمایه مردم در مسیر مستقیم خود قرار گیرد و مخاطبانی که اعتماد کرده‌اند متضرر نشوند.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضا هم در بحث اقتصاد مقاومتی فعال است و با عملکرد این شرکت‌ها و مسئله تولید مشکلی ندارد؛ همانگونه که در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین رتبه هشتم کشوری و در رابطه با حمایت از کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو مقام اول در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: اما در مورد مذکور ما از مردم گله‌مندیم که علی‌رغم هشدار مسئولان باز هم اصرار بر سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی دارند، درباره این شرکت هم باید بگوییم که سرمایه مردم در حال اعاده شدن است و از این پس هیچ‌کس بدون مجوز نمی‌تواند در قزوین شرکت پیش‌فروش خودرو راه‌اندازی کند مگر اینکه مجوز بانک مرکزی را اخذ کند.
این مسئول در رابطه با جرائم حاصل از ترک فعل مدیران، تصریح کرد: این نوید را می‌دهیم که در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ اولین کارگاه آموزشی مدیران استان در خصوص ترک‌فعل از ساعت ۸ تا ۱۲ در تالار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) برگزار خواهد شد و لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال پیش از آن، پرونده فساد مدیران و کارکنان در مورد تخلفات اداری ۸ درصد کاهش داشت.
وی در رابطه با تصادفات زنجیره‌ای که در چند روز گذشته در مسیرهای استان شاهد بودیم، اظهار کرد: در تصادفات همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند تا از تعداد و شدت آن‌ها کاسته شود، ضمن اینکه یکی از همکاران دستگاه قضا به صورت ویژه مأمور شده تا با واکاوی دقیق مسیرها بتواند نواقص را شناسایی کند تا با ارجاع به مدیرکل راه استان بتوانیم در زمان کوتاهی مشکلات راه‌ها را مرتفع کرده و از جان و مال مردم حراست کنیم.
رجبی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سرقت تجهیزات و کابل‌ها در شهر گفت: هر دستگاهی باید نسبت به حفاظت از اموال خود اقدام کرده و صرفاً نیروی انتظامی را وارد عمل نکند، این عدم حراست از اموال ترک فعل محسوب شده و مجازات خاص خود را دارد، اگرچه که ۹۹ درصد از سارقین را معتادان تشکیل می‌دهند و در همین رابطه در ۶ مورد از کمپ‌های ترک اعتیاد، کارگاه‌های توانمندسازی و اشتغالزایی راه‌اندازی و برای خانواده‌های معتادان هم مشاغل خانگی ایجاد شده است تا این پروسه بتواند از میزان سرقت‌ها کاسته و بر میزان امنیت جامعه اضافه کند.
انتهای پیام
نظرات